القدرة الشرائية
تراند اليوم |
1–إجراء عاجل لخفض أسعار الخضر واللحوم
علي حنين
هوية بريس – متابعات قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إن اجتماعا سيعقد قريبا مع وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة، من أجل دراسة إشكالية الفرق في الأسعار بين أحواض الإنتاج والأسواق. وأضاف البواري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الاجتماع سيحاول معالجة إشكالية الفرق في الأثمان بين الضيعات والمجازر من جهة، وأسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى. وضرب الوزير مثلا بالطماطم التي تشترى في الضيعات بدرهمين كي تباع في الأسواق بستة دراهم للكيلوغرام. جاء حديث الوزير اليوم الاثنين في سياق تفاعله مع تساؤلات وملاحظات نواب أكدوا على تضرر القدرة الشرائية للأسر من غلاء اللحوم الحمراء والدواجن والخضر قبل رمضان. وذكر نواب بأسعار اللحوم الحمراء التي قفزت إلى أكثر من 120 درهم للكيلوغرام، وأسعار الدواجن التي تتراوح بين 25 و30 درهما، مشيرين في الوقت نفسه إلى الزيادات التي طاولت أسعار الأسماك والخضر والفواكه. وكانت دراسة لمجلس المنافسة حول طريقة عمل أسواق الجملة للخضر والفواكه، قدمت على هامش الملتقى الدولي للفلاحة المنعقد بمكناس في أبريل، خلصت إلى أن أن الأسعار المؤداة لمنتج الخضر لا تشكل سوى ما بين 30 و40 في المائة من السعر النهائي الذي تباع به السلعة للمستهلك ويؤكد مجلس المنافسة على أن الوسطاء يستحوذون على الحصة الأكبر في السعر النهائي الذي يؤديه المستهلك لشراء الخضر والفواكه، مشيرا إلى أن الشفافية تغيب بسبب التفاوت على مستوى المعلومة بين المنتجين والوسطاء والمستهلكين وسيادة بيئة تجارية لا تساعد على التوقع بالنظر لوضعية أسواق الجملة للخضر والفواكه. غير أن الوزير شدد على أنه لا يريد الخوض في التقلبات التي تعرفها الأثمان، مؤكدا على دور الوزارة يتمثل في توفير الإنتاج، مستعرضا في الوقت نفسه مختلف التدابير التي اتخذها الحكومة من أجل تسهيل الاستيراد ودعم المدخلات لتلبية الطلب على السلع الفلاحية. ومن جهة أخرى، أكد الوزير على أنه سيتم الانكباب على إحصاء القطيع الوطني من الماعز والأغنام، مشددا على أنه يجب التأكد ما إذا كان ثمة مربون للماشية مازالوا يمارسون هذا النشاط. The post إجراء عاجل لخفض أسعار الخضر واللحوم appeared first on هوية بريس.
2–الهشاشة وارتفاع الأسعار
videoyoutube
The post الهشاشة وارتفاع الأسعار appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–المغرب على موعد مع “إضراب عام” لمدة 24 ساعة
علي حنين
هوية بريس – متابعات أعلنت أربع نقابات مركزية، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025. يأتي هذا الإضراب في إطار الدفاع عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره وسيلة لحماية حقوق الشغيلة المغربية وتحصين مكتسباتها. وفي سياق متصل، تعقد النقابات المنضوية تحت جبهة الدفاع عن حق الإضراب ندوة صحفية مشتركة يوم الاثنين 3 فبراير 2025 على الساعة 11:00 صباحًا بمدينة الدار البيضاء، لاستعراض دواعي هذا القرار وتوضيح خلفياته للرأي العام. أسباب التصعيد النقابي أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت ردًا على “المقاربة التي اعتمدتها الحكومة الحالية في التعجيل بتمرير قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب من خلال المسار التشريعي”، خاصة بعد “رفض الحكومة التعاطي بإيجابية مع التعديلات التي قدمتها مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب بمجلس المستشارين”. كما أوضحت النقابة أن الإضراب يأتي احتجاجًا على عدم تفعيل الحكومة للمقاربة التشاركية في إعداد المشروع، وإصرارها على تمريره عبر البرلمان اعتمادًا على الأغلبية العددية، إلى جانب وضع قيود من شأنها الحد من ممارسة هذا الحق الدستوري. الوضع الاجتماعي وتأثيرات السياسات الحكومية انتقدت النقابات السياسات الحكومية التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية، مشيرة إلى عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات توقف نزيف القدرة الشرائية في ظل غلاء الأسعار، خصوصًا تلك المرتبطة بالمواد الأساسية. كما عبرت النقابات عن رفضها لنهج الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد، واعتبرت أنه يفتقد للوضوح ويثير مخاوف بشأن المساس بحقوق الموظفين. دعوات للتعبئة والنضال حملت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة مسؤولية سياساتها وإقصائها للمقاربة التشاركية، داعية كافة مناضليها والنقابات القطاعية والشغيلة المغربية عمومًا إلى التعبئة الجماعية والمشاركة الفعالة في الإضراب لتحقيق المطالب العمالية. The post المغرب على موعد مع “إضراب عام” لمدة 24 ساعة appeared first on هوية بريس.
4–إضراب ليومين.. الإتحاد المغربي للشغل يُعلن النفير ضد القرارات الحكومية
Aziz
هبة بريس – الرباط قرر الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني عام بالقطاعين العام والقطاع الخاص يومي الأربعاء والخميس المقبلين، تنديدا بما أسماها بالسياسات اللاشعبية للحكومة واحتجاجا على تماديها في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية واستنكارا لاستهتارها في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية. جاء ذلك، بعد اجتماع عقدته الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في دورة استثنائية اليوم الأحد لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا عموما وأوضاع الطبقة العاملة المغربية على الخصوص. وقال الإتحاد في بلاغ له توصلت هبة بريس بنسخة منه، أن قراره هذا جاء بعد الوقوف على ما وصفه بالسلوك الحكومي اللامسؤول ومختلف التجليات السلبية لسياساتها العمومية اللاشعبية والمتمثلة على الخصوص في إصرارها على: -ضرب القدرة الشرائية لمختلف فئات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية من خلال استمرار موجة الغلاء الفاحش لأسعار مجمل المواد الغذائية والأساسية والخدماتية. – تجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين بدون سبب وجيه وفي خرق صارخ للالتزامتها الموقعة بين رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، وكذا تجميد الحوارات القطاعية رغم تعهد الحكومة بفتحها ومباشرتها. – تهريب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من مؤسسة الحوار الاجتماعي وتمريره بأساليب ملتوية وبأغلبيتها العددية بمجلس النواب وبمجلس المستشارين وذلك في تعال على دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني، وفي تناف تام مع الأسس والأعراف الديمقراطية، وفي تجاهل واضح لتنبيهات الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية، وفي نهج لقاءات صورية وشكلية من طرف وزير الحكومة في الشغل. – إصرار الحكومة وعزمها الاستمرار في ضرب أنظمة التقاعد والهجوم على مكتسبات الأجراء في معاشاتهم ومدخراتهم الاجتماعية، بذريعة إفلاس صناديق التقاعد وتحت مبررات واهية بغاية التغطية على عجز وفشل الحكومة ومسؤوليتها المباشرة عن سوء الحكامة وسوء التدبير. – استمرار الحكومة في الاصطفاف الى جانب أرباب العمل، وفي الهجوم على الحريات النقابية والتضييق الممنهج على الممارسة النقابية وعلى حق الحركة النقابية في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. . استمرار الحكومة في نهج سياسات تهميشية للشباب العاطل عن العمل وفي الهجوم على الخدمات العمومية من تعليم وصحة …. وأضاف الإتحاد المغربي للشغل من خلال بلاغه، أنه وبعد استنفاد كل وسائل الإقناع والتنبيه والدعوات المتكررة الموجهة للحكومة من أجل الرجوع الى جادة الصواب والعدول عن كل قرارتها وسياساتها الاجتماعية اللاشعبية، فقد قرر الدعوة إلى: * إضراب وطني عام يومي الأربعاء 5 فبراير الخميس 6 فبراير 2025 في الوظيفة العمومية والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات الترابية وفي كل المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية بالقطاع الخاص. وشدد الاتحاد المغربي للشغل، على أنه تحلى بروح وطنية عالية والذي لطالما وضع المصالح العليا لبلادنا فوق كل اعتبار وبما يضمن مصالح الطبقة العاملة المغربية، لكنه اليوم يجد نفسه مجبرا على خوض هذه المعركة النضالية جوابا على لا مسؤولية الحكومة وعلى استهتارها بأوضاع الطبقة العاملة وخرقها لركائز السلم الاجتماعي. ويقول البلاغ، إنه وتبعا لهذا القرار، فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تدعو جميع الموظفات والموظفين في الوظيفة العمومية والادارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات الترابية وفي كل المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية بالقطاع الخاص والتجار والمهنيين والحرفيين الى الانخراط بكثافة ومسؤولية في هذه المعركة من أجل الكرامة والحقوق، ويحمل في هذا السياق، الحكومة وحدها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وتبعات تهديد السلم الاجتماعي. وجدد الاتحاد المغربي للشغل مطالبة الحكومة بـ: 1. وضع حد لالتهاب الأسعار وتسقيف الأثمنة والحد من المضاربات حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين 2 تعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المبرمج خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير 2025 ، بعد المهزلة التي عرفتها مناقشة التعديلات باللجنة المختصة، وفتح مفاوضات عاجلة وجدية ومسؤولة حول هذا القانون المجتمعي الهام. 3. يجدد دعوة الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يفضي الى تعاقدات ملزمة وحقيقية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات واحترام التزاماتها الموقعة من طرف رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل في هذا الصدد. وختم الاتحاد المغربي للشغل بلاغه بالدعوة إلى المشاركة الفعالة في الإضراب، الذي اعتبره ليس إلا مرحلة من مسلسل محطات نضالية أخرى قادمة في ضل تقاعس الحكومة عن تحمل مسؤولياتها وفي ظل تعنتها بعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة على حد تعبير البلاغ.
5–أخنوش.. هكذا قامت الحكومة بدعم الطبقة الشغيلة والحفاظ على قدرتها الشرائية
mostapha harrouchi
أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن تنفيذ المشاريع المهيكلة، وعلى رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، استفاد من المراجعة الحكومية العميقة لمختلف برامج الدعم الاجتماعي السابقة التي كان يعتريها التشتت وعدم التجانس، لاسيما من خلال تجميع الموارد المرصودة، وإعادة توجيهها بشكل معقلن وتأهيل منظومة الاستهداف الاجتماعي للأسر المعنية. ولفت رئيس الحكومة في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، إلى أن “هذا المسار الجديد من العمل الاجتماعي الذي يعكس مصداقية الالتزامات الحكومية، ستتضح ملامحه من خلال مأسسة آليات الحوار الاجتماعي، الذي أسفرت مختلف جولاته عن دعم الطبقة الشغيلة والحفاظ على قدرتها الشرائية، عبر مخصصات مالية تجاوزت 45 مليار درهم“. فضلا عن ذلك، ذكر أخنوش في عرضه، أن الحكامة التي كرسها العمل الحكومي كان لها وقع بالغ في تأهيل قطاعات التربية والتكوين والصحة، سواء من خلال الرفع التدريجي لميزانياتها، أو عبر إعادة هيكلتها وفق مخططات تروم الرفع من جودة التكوين وتحسين الخدمات الاستشفائية، مع توزيعها بشكل يضمن العدالة المجالية. وأضاف أن الرؤية الحكومية نفسها، أثبتت نجاعتها فيما يتعلق بالقطاعات الاستراتيجية، التي أصبحت عنوانا رئيسيا لنجاح الاقتصاد الوطني ودعامة لمختلف تحولاته، مما سيمنحه مزيدا من المرونة والتنافسية والاستدامة، لاسيما في قطاعات الأمن المائي والغذائي والصناعة الوطنية. وقال رئيس الحكومة إنه “يحق لنا اليوم الإشادة بملامح هذا التحول، وأن نعلن أمام هذا المجلس الموقر على أن الجهود المبذولة تكللت بالنجاح، وأعطت الثمار المرجوة منها. مساهمة بذلك في تجاوب الحكومة مع انتظارات المرحلة والتحديد الدقيق لاختياراتها”. The post أخنوش.. هكذا قامت الحكومة بدعم الطبقة الشغيلة والحفاظ على قدرتها الشرائية appeared first on Le12.ma.
6–مقترح قانون لحماية القدرة الشرائية للمغاربة
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة مقترح قانون لحماية القدرة الشرائية للمغاربة طرح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتمكين المستهلك من ممارسة حقه في التراجع عند وجود عيب غير وارد في وصف السلعة أو الخدمة التي اقتناها، وذلك في أجل خمسة عشر يوما. وأكد واضعو المبادرة التشريعية، رئيس الفريق عبد الرحيم شهيد وعدد من النواب، أن كون الواقع العملي أنتج لنا معاملات ذات طابع غير متوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية، حيث يوجد طرف قوي هو المورد وطرف ضعيف هو المستهلك. (…) دفع إلى تدخل جاد من طرف المشرع المغربي لوضع تدابير حمائية للمستهلك، وكذلك لردع المورد سيئ النية من ممارسته لمختلف الوسائل الاحتيالية. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post مقترح قانون لحماية القدرة الشرائية للمغاربة appeared first on هوية بريس.
7–بركة يهاجم “الجشعين”: اتقوا الله في المغاربة، وخفضوا أرباحكم!
علي حنين
هوية بريس – متابعات أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الارتفاع المستمر في أسعار اللحوم بالمغرب يعود إلى المضاربة والجشع، رغم أن تكلفة الاستيراد تتراوح بين 40 و60 درهمًا للكيلوغرام الواحد. وشدد على أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لمراقبة السوق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار. استيراد اللحوم لم يحقق التخفيض المطلوب خلال لقاء جماهيري بأولاد فرج، حيث أطلق رسميًا برنامج “2025 سنة التطوع”، أوضح بركة أن الحكومة فتحت باب الاستيراد لتخفيف الضغط على الأسعار، بعد تراجع القطيع الوطني، مما أدى إلى وصول ثمن اللحوم إلى 140 درهمًا للكيلوغرام الواحد. وأكد أنه رغم انخفاض السعر إلى 110 دراهم، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة بسبب رفع التجار لهوامش أرباحهم. وقال بركة: “أريد أن أقول لهؤلاء اليوم، ونحن في شهر شعبان: اتقوا الله في المغاربة، وكفى من استنزاف جيوب المواطنين.. عليكم تخفيض هوامش أرباحكم”. الدجاج ليس بديلاً معقولًا مع استمرار ارتفاع أسعاره وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن الارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء دفع المغاربة إلى اللجوء إلى استهلاك الدجاج، لكن هذا الأخير شهد بدوره ارتفاعًا كبيرًا في أسعاره. ودعا المنتجين إلى تقليص هوامش أرباحهم لضمان استقرار الأسعار، مؤكدًا أن الربح يجب أن يكون معقولًا ويتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين. إجراءات حكومية لحماية القدرة الشرائية أكد بركة أن الحكومة تبذل جهودًا مستمرة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة، مشيرًا إلى أن الدخل الشهري للأسر لم يعد كافيًا لتغطية الاحتياجات الأساسية. ومن بين التدابير التي استعرضها: * تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية. * إقرار الدعم الاجتماعي المباشر. * التحكم في أسعار المواد الأساسية عبر دعم الغاز، السكر، والدقيق للحفاظ على استقرار أسعار الخبز والكهرباء. أزمة الجفاف وتأثيرها على الفلاحة والأسعار وتطرق بركة إلى أزمة المياه التي أثرت سلبًا على الإنتاج الفلاحي، مشيرًا إلى أن تراجع المناطق المسقية أدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، مما انعكس على ارتفاع أسعار الخضر واللحوم. وكشف أن القطيع الوطني تراجع بنسبة 38% مقارنة بالسنة الماضية، مما زاد من حدة الأزمة. وأضاف أن الحرب في أوكرانيا فاقمت الوضع، حيث ارتفعت أسعار الحبوب، الغاز، السكر، والمحروقات عالميًا، وهو ما دفع الحكومة إلى تخصيص دعم للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية، مثل: * تثبيت سعر قنينة الغاز بين 50 و55 درهمًا بدل 100 درهم. * دعم السكر والدقيق للحفاظ على سعر الخبز عند 1.2 درهم بدل 2.4 درهم. * التحكم في فواتير الكهرباء لمنع تضاعفها على المواطنين. دعم الإنتاج الزراعي لتخفيف الغلاء وختم بركة حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة خصصت دعمًا مباشرًا للفلاحين لتحسين الإنتاج الفلاحي وخفض الأسعار. وأكد أن هذا الإجراء أدى إلى تراجع أسعار بعض المنتجات التي شهدت ارتفاعًا حادًا خلال موسم 2022-2023، مثل: * الطماطم (من 12-14 درهمًا للكيلوغرام). * البطاطس (من 12 درهمًا). * البصل (من 18 درهمًا). وقال إن الحكومة مستمرة في هذه الإجراءات لضمان استقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين. The post بركة يهاجم “الجشعين”: اتقوا الله في المغاربة، وخفضوا أرباحكم! appeared first on هوية بريس.
8–القدرة الشرائية للأسر المغربية تتأثر بضغوط التضخم والتفاوتات المجالية
هسبريس – أمال كنين
تشهد المملكة تفاوتات مجالية وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي سلطت الضوء على الفجوات الاقتصادية بين مختلف جهات المغرب، وقد باتت تُثار بقوة في النقاش الاقتصادي، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات الفقر في بعض المناطق مقارنة بأخرى. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها يوم أمس الاثنين، بأن معدل الفقر المطلق على المستوى الوطني انخفض من 4.8 في المائة سنة 2014 إلى 3.9 في المائة سنة 2022. وعلى الرغم من هذا التحسن العام، فإن خمس جهات في المغرب سجلت معدلات فقر تفوق هذا المتوسط الوطني. وفي هذا الإطار، قال محمد جدري، خبير اقتصادي، إن “الأرقام التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط لم تكن مفاجئة للمتابعين الاقتصاديين؛ نظرا لأن التفاوتات المجالية في المغرب تُعد من بين التحديات الهيكلية الكبرى. بل وأكثر من ذلك، فإن النموذج التنموي الذي تم اعتماده منذ يناير 2005 يهدف إلى تقليص هذه التفاوتات بنسبة 95 في المائة، وفقا لمؤشر جيني المعترف به عالميا”. وتابع جدري ضمن تصريح لهسبريس: “عندما نلاحظ أن خمس جهات تتجاوز فيها معدلات الفقر المطلق المتوسط الوطني البالغ 3.9 في المائة، مقارنة بسبع جهات أخرى، فإن ذلك يثير تساؤلات حول نجاعة السياسات العمومية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأساسي والبنية التحتية. الجهات المعنية بهذا التفاوت تشمل الجهة الشرقية، وجهة درعة تافيلالت، وجهة فاس مكناس، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة كلميم واد نون. والمشترك بين هذه الجهات هو بعدها عن المحور المركزي الرابط بين طنجة والجديدة، وضعف بنياتها التحتية الأساسية”. وأردف: “على سبيل المثال، مدينة بني ملال لم يتم ربطها بالطريق السيار إلا حديثا، بينما لا تزال درعة تافيلالت بدون طريق سيار، وكذلك كلميم واد نون. أما جهة الشرق فهي تعاني من التأثير الاقتصادي المباشر لإغلاق الحدود مع الجزائر”. وأبرز الخبير الاقتصادي أنه “من بين الحلول الأساسية التي يجب العمل عليها هو تحقيق توزيع عادل للثروة والاستثمار. في هذا السياق، يسعى الميثاق الجديد للاستثمار إلى تقديم حوافز مجالية من أجل دفع الاستثمارات إلى خارج المحور المركزي طنجة-الجديدة، نحو جهات مثل درعة تافيلالت، كلميم واد نون، والجهة الشرقية. أما جهتا فاس مكناس وبني ملال خنيفرة، فهما تعانيان بشدة من موجات الجفاف التي أثرت على المغرب لأكثر من 25 سنة؛ وهو ما يفرض ضرورة تعزيز البنية التحتية المائية لضمان استدامة الأنشطة الفلاحية والصناعية”. وأكد المتحدث أن “الجهات الأخرى، مثل درعة تافيلالت وكلميم واد نون، تحتاج إلى جهود أكبر لفك العزلة عنها عبر تحسين شبكات الطرق والمطارات وربطها بالمحيط الأطلسي. كما أن تحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة، مثل صناعة السيارات والطيران والنسيج والصناعات الجلدية والصناعات الغذائية، يمكن أن يساهم في تنميتها وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تفصلها عن الجهات الأكثر نموا”، مشددا على أن “تحقيق هذا التوازن سيشكل خطوة أساسية نحو تنمية أكثر عدالة وشمولية على المستوى الوطني”. من جانبه، قال يوسف كراوي الفيلالي، خبير اقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، معلقا على اتساع الفوارق المجالية: “في السابق، كنا نتحدث عن الطبقة المتوسطة والفقيرة. أما اليوم، ومع هذا الارتفاع الكبير في الأسعار والضغط التضخمي، فقد بدأت تظهر فئات اجتماعية جديدة، مثل الطبقة تحت المتوسطة، بل وطبقة فقيرة جدا. هذا التحول يعزى إلى عوامل عديدة؛ من بينها الاحتكار في الأسواق، المضاربات القوية، ارتفاع معدل البطالة، وعدم مواكبة سوق الشغل لمتطلبات المعيشة. كل هذه العوامل ساهمت في تفاقم الأزمة، مما جعل الأسر المغربية تواجه تضررا كبيرا على مستويات متعددة”. وقال كراوي الفيلالي، ضمن تصريح لهسبريس، إنه “عند الاطلاع على أرقام ومؤشرات المندوبية السامية للتخطيط، يتضح أن الإنفاق قد ارتفع وسيستمر في الارتفاع، وهذا مرتبط بطبيعة الحال بمعدلات التضخم. الوضع الاقتصادي الذي نعيشه اليوم يخضع بشكل مباشر لقانون العرض والطلب، والذي يتأثر بعوامل عديدة؛ من بينها المضاربات والاحتكار”. وتابع الخبير الاقتصادي قائلا: “لا شك في أن هناك ظروفا مناخية غير مستقرة تؤثر على الموسم الفلاحي، ولكن ضعف مراقبة الأسواق يؤدي إلى تفاقم النفقات الأسرية، مما يجعلها في منحى تصاعدي مستمر”. وأشار رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير إلى أنه “على الرغم من التحسن الطفيف الذي نشهده حاليا في مستوى المعيشة، فإن الارتفاع المهول في الأسعار يفوق هذا التحسن، مما يضع الأسر المغربية تحت ضغط كبير على مستوى الإنفاق؛ وهو وضع مرشح للاستمرار حتى نهاية السنة”. وختم الخبير نفسه بالقول: “هذا أمر مؤسف، على الرغم من اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاجتماعية، مثل الدعم المباشر وتخفيض الضريبة على الدخل وزيادة الأجور في القطاع العام. ورغم هذه التدابير، فإن النفقات الأسرية لا تزال في ارتفاع؛ نظرا لاستمرار الضغوط التضخمية التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين”. The post القدرة الشرائية للأسر المغربية تتأثر بضغوط التضخم والتفاوتات المجالية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–بـ”أسعار مخفضة”: أسماك بجودة عالية في 40 مدينة مغربية
علي حنين
هوية بريس – متابعات أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم السبت 22 فبراير الجاري، من سوق بيع السمك بالجملة بتامسنا، عن إطلاق النسخة السابعة من مبادرة “الحوت بثمن معقول”. وكشفت أن المبادرة ستوفر أكثر من 4000 طن من الأسماك عبر نحو 1000 نقطة بيع منتشرة في أنحاء المغرب، استعدادًا لشهر رمضان الكريم. 40 مدينة تستفيد من الأسماك بأسعار مخفضة في تصريح للصحافة، أكدت الدريوش أن المبادرة تهدف إلى ضمان وفرة المنتجات السمكية في الأسواق الوطنية خلال الشهر الفضيل. وستشمل حوالي 40 مدينة، بما في ذلك القرى النائية والمناطق البعيدة، إلى جانب عدد من الأسواق الممتازة. وتهدف المبادرة إلى تقريب الأسماك عالية الجودة من المواطنين بأسعار ميسرة، دعم القدرة الشرائية، والحفاظ على توازن العرض والطلب. شراكة ناجحة.. من جهته، أشاد عبد العزيز عباد، المنسق الوطني للمبادرة ومجهز الصيد في أعالي البحار، بانخراط أسواق جديدة هذا العام، مما ساهم في زيادة نقاط البيع. وأشار إلى أن المبادرة حققت العام الماضي نجاحًا كبيرًا بتوفير أكثر من 3500 طن من الأسماك، مؤكدًا أنها لاقت إقبالًا واسعًا بفضل جودتها وأسعارها التنافسية. تطور مستمر: من 414 طنًا إلى 4000 طن بدأت المبادرة في 2019 بتغطية 3 مدن فقط وبيع 414 طنًا من الأسماك المجمدة لـ100 ألف مستفيد. وفي السنة الماضية، توسعت لتشمل 22 مدينة، مع مبيعات بلغت 3800 طن استفاد منها 950 ألف مواطن عبر 700 نقطة بيع. أما النسخة الحالية فتشهد إضافة أسواق القرب الممتازة، وتعاونية نسائية لتثمين المنتجات البحرية، إلى جانب قافلة متنقلة لتلبية الطلب في مدن مختارة. جودة مضمونة: مراقبة صارمة وتنسيق محكم تخضع الأسماك المجمدة لمراقبة دقيقة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لضمان سلامتها وجودتها. وتعمل كتابة الدولة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومجهزي الصيد وشركاء آخرين لضمان نجاح المبادرة. كما تسهر على توفير الأسماك الطرية بالأسواق المحلية عبر تعبئة الصيادين التقليديين والساحليين وتجار السمك لتلبية الطلب المتزايد في رمضان. The post بـ”أسعار مخفضة”: أسماك بجودة عالية في 40 مدينة مغربية appeared first on هوية بريس.
10–أرقام هاتفية تضبط الأسعار بوجدة
هسبريس من وجدة
وضعت ولاية جهة الشرق عمالة وجدة أنجاد رهن إشارة الساكنة مداومة طيلة شهر رمضان، من أجل تلقي شكايات المستهلكين في حالة وجود تجاوزات في الأسعار وجودة المنتجات. وذكر بلاغ للولاية، توصلت به هسبريس، أن “هذا الإجراء، المتزامن مع شهر رمضان الأبرك لسنة 1446 هجرية، يأتي في إطار حماية القدرة الشرائية والحفاظ على سلامة وصحة المستهلك”. وأبرز البلاغ أن لجان المراقبة المختصة تتولّى اتخاذ الإجراءات في شأن شكايات المستهلكين، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. في هذا السياق، أهاب الوالي بكافة المواطنين بتراب عمالة وجدة- أنجاد للانخراط في عملية المراقبة عبر التبليغ عن أية ممارسات غير مشروعة تتعلق بالأسعار أو جودة المنتجات عبر الاتصال بأربعة أرقام هواتف؛ من بينها رقم أخضر: (5757 – 0536707513 – 0801003637 – 0633555020 – 0689104044). The post أرقام هاتفية تضبط الأسعار بوجدة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
