المحكمة الدستورية
1-قضاة المغرب: “الدفع بعدم الدستورية” قد يحرم المتقاضين من حق الطعن ويناقض الدستور
عبر "نادي قضاة المغرب"، في مذكرة له حول مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24
ظهرت المقالة قضاة المغرب: “الدفع بعدم الدستورية” قد
2-المعارضة تحيل مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية
المعارضة تحيل مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية
3-بعد “فيتو” المحكمة الدستورية.. لجنة العدل تمرر مشروع المسطرة المدنية وسط انقسام بين الأغلبية والمعارضة
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء الاثنين 05 يناير 2026، على مشروع قانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك خلال اجتماع عقد مباشرة بعد الجلسة العامة الأسبوعية، وصوتت اللجنة على مشروع القانون برمته، حيث حظي بموافق
4-فتح باب الترشيحات لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية
أعلن رئيس مجلس المستشارين عن فتح باب الترشيحات لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، وذلك وفقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وأوضح الإعلان أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، ولا سيما الفصل 130 منه، وإلى القانون التنظيمي ا
5-معارضة النواب تفعل الرقابة الدستورية ضد قانون “مجلس الصحافة”
تمكنت مكونات المعارضة بمجلس النواب من جمع التوقيعات الكافية لإحالة القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على أنظار المحكمة الدستورية، من أجل البت في مدى مطابقته للأحكام والمبادئ والحقوق التي يكرسها الدستور.
وينص الدست
6-فرق المعارضة بمجلس النواب تطعن رسميا في دستورية قانون المجلس الوطني للصحافة
أودعت مكونات من المعارضة بمجلس النواب صبيحة اليوم الأربعاء عريضة طعن لدى المحكمة الدستورية، للبت في مدى دستورية مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك عقب المصادقة عليه من طرف الأغلبية الحكومية، رغم الاعتراضات الواسعة
7-المحكمة الدستورية تدخل على خط “قانون مجلس الصحافة”
وضعت المعارضة البرلمانية رسميا ملتمسا لدى المحكمة الدستورية تطلب فيه التدخل للبت في مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد أن تجاهلت الحكومة مطالب المعارضة وعدد من المهنيين الداعية إلى سحب المشروع من البرلمان وإعادة فتح نقاش
8-وزير العدل يرفض دفع المحامين المبتدئين بعدم دستورية القوانين
دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن اشتراط الخبرة والتأهيل في ممارسة الدفع بعدم دستورية القوانين، معتبراً أن فتح هذا المسار أمام محامين مبتدئين من شأنه إفراغ القضاء الدستوري من قيمته وإغراقه بمذكرات ضعيفة تمس توازن النظام القانوني للبلاد.
وأو
9-«البام» يرد على إحالة «قانون» المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية
مع متم شهر دجنبر الماضي، إستكمال مصدر
10-عين الأحزاب على مقعد المحكمة الدستورية بعد شغوره
chambre des conseillers
1-Chambre des Conseillers: Les recommandations de la Cour des comptes, vecteur essentiel p…