وزارة الداخلية تعلن عن معالم الاستراتيجية الوطنية لتدبير الكوارث الطبيعية

هوية بريس-متابعات

كشفت وزارة الداخلية أن المغرب اعتمد استراتيجية وطنية مندمجة لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية في أفق سنة 2030، ترتكز على الوقاية والاستباق وتعزيز قدرة المؤسسات والمواطنين على مواجهة الأزمات، مؤكدة أن تدبير المخاطر الطبيعية يحظى بأولوية كبرى نظرا لما قد تخلفه من خسائر بشرية ومادية، خاصة في ظل الموقع الجغرافي للمملكة وتعرضها لعدة ظواهر طبيعية.

وأوضح وزير الداخلية، في جواب كتابي موجه إلى النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذه الاستراتيجية جاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية التي أعقبت زلزال الحسيمة سنة 2004، والتي شكلت نقطة تحول نحو اعتماد مقاربة استباقية بدل الاقتصار على التدخل بعد وقوع الكوارث، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تقليص آثار الكوارث وتعزيز صمود التراب الوطني وضمان تنمية مستدامة، خاصة لفائدة الفئات الهشة.

وأضاف المصدر ذاته أن الاستراتيجية تشمل أربعة مخاطر رئيسية، وهي الزلازل والفيضانات وانجرافات التربة والتسونامي، وتعتمد خطة عمل متكاملة تضم 18 برنامجا و57 مشروعا و165 إجراء، تروم تحقيق تغطية شاملة للمناطق المهددة وتعزيز آليات الوقاية والإنذار المبكر، إلى جانب إدماج تدبير المخاطر في وثائق التعمير ومخططات التنمية الترابية.

وفي هذا السياق، سجلت وزارة الداخلية إنجاز عدد من المشاريع والدراسات، من بينها إعداد خرائط قابلية التعمير وتحديد المناطق المعرضة للمخاطر، وإنجاز أطلس للمناطق المهددة بالفيضانات، ووضع استراتيجيات لتعزيز مرونة المدن، فضلا عن اعتماد نظام مندمج للإنذار المبكر لتدبير مخاطر الفيضانات، وتعزيز شبكة رصد الزلازل والظواهر المناخية، إلى جانب إطلاق برامج تكوين وتحسيس لفائدة مختلف المتدخلين.

كما تعمل السلطات، وفق المعطيات ذاتها، على تحديث الترسانة القانونية والتنظيمية المرتبطة بتدبير المخاطر، من خلال مراجعة النصوص المتعلقة بالبناء المقاوم للزلازل وتفعيل مقتضيات قانون الماء المرتبطة بالوقاية من الفيضانات، فضلا عن إحداث مصالح ولجان يقظة على المستوى الترابي لتعزيز التنسيق والاستجابة السريعة.

وفي جانب الاستعداد للتدخل، أبرزت الوزارة أنه تم إحداث مركز لليقظة والتنسيق لتدبير الأزمات، وتعزيز قدرات الوقاية المدنية، وإحداث منصات جهوية لتخزين المواد الأساسية، فضلا عن إنشاء خلايا ميدانية للتدخل وإيواء الأسر المتضررة وتقديم الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى اعتماد نظام مزدوج لتعويض ضحايا الكوارث يجمع بين التأمين والنظام التضامني لفائدة غير المؤمنين.

وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تظل في حالة يقظة مستمرة لمواجهة مختلف المخاطر الطبيعية، مع مواصلة تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، رغم أن تحقيق نسبة “صفر خطر” يظل أمرا غير ممكن، بالنظر إلى طبيعة هذه الظواهر.

The post وزارة الداخلية تعلن عن معالم الاستراتيجية الوطنية لتدبير الكوارث الطبيعية appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر