بوعياش: سد الفجوة القانونية بين النساء والرجال يتطلب 286 سنة إضافية

اعتبرت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تحقيق هدف سد فجوات الحماية القانونية للحقوق بين الجنسين التي يعاني منها العالم سيستغرق 286 سنة إضافية إذا استمر التقدم على الوتيرة المسجلة، مؤكدة أن هذا الأمر يعكس حجم التحدي الذي لا يزال يواجهنا كدول وفاعلين ومجتمع دولي. وقالت بوعياش في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام: “إننا بمنطقة مينا وإفريقيا وباقي قارات ودول العالم، لم ننجح بعد في سد جميع الفجوات في الحقوق القانونية بالكامل بين النساء والرجال”، وأضافت أن “المرأة لا تتمتع سوى بـ 64 في المائة فقط من الحقوق التي تكفلها القوانين للرجل، على مستوى العالم، وفقا لتقديرات أممية”. وأشارت بوعياش، التي ترأس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن الثامن من مارس “مناسبة لنقف عند النواقص في مجتمعنا ونحتفي بمسارات نسائية أو مسارات مدافعات ومدافعين عن حقوق النساء والفتيات. نجدد خلاله أولوية الدفاع عن كرامتهن وحقوقهن والترافع من أجل التمكين والمساواة لكل النساء والفتيات”. وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن تحقيق العدل أو الإنصاف “لا يمكن أن يتحقق عندما لا تتوفر جميع الحقوق القانونية للجميع”، وأكدت أن ضمان الولوج الكامل والمتساوي لجميع النساء والفتيات إلى حقوق الإنسان “ليس خيارا، بل هو التزام وشرط أساسي لبناء مجتمعات منصفة وعادلة ومستدامة”. وأفادت بوعياش، ضمن التصريح ذاته، بأن تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال “ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي قائم على الكرامة والإنصاف والعدالة الاجتماعية”، وأوضحت أن اليوم العالمي للمرأة ليس مجرد محطة رمزية، بل هو “دعوة صريحة ومتجددة للعمل”، معتبرة أن حقوق النساء هي “حقوق إنسان، يتطلب تحقيقها سياسات قوية وتشريعات عادلة ومجتمعا يرفض كل أشكال التمييز والعنف”. وجدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز المساواة ومناهضة مختلف أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يخلده هذه السنة تحت شعار: “حقوق. عدالة. عمل. من أجل جميع النساء والفتيات”، داعيا إلى مواصلة التعبئة الجماعية لضمان تمتعهن الكامل والمتساوي بجميع حقوق الإنسان. كما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان جميع شركائه والفاعلين لإعمال شعار هذه السنة الذي ينخرط فيه، وجعله “التزاما مشتركا ومتواصلا ضد كل المقتضيات التمييزية والحواجز التي تعيق تمتع المغربيات، نساء وفتيات، بكامل بحقوقهن”. وجعل المجلس ضمن أولوياته الكبرى، العمل على محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي، الذي عدته بوعياش “أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم، تتعرض لشكل من أشكاله واحدة من كل ثلاث نساء خلال حياتها”. يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يواصل الالتزام والعمل من أجل النهوض بحقوق النساء والفتيات باعتبارها جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، حيث جعل من قضايا المساواة والتمكين الاقتصادي للنساء ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي من بين أولوياته الأساسية، سواء في عمليات الرصد، الميداني أو الرقمي، أو على مستوى الدفاع والترافع والتوعية وإبداء الرأي في السياسات العمومية ذات الصلة، فضلا عن تقاريره وحملاته السنوية. The post بوعياش: سد الفجوة القانونية بين النساء والرجال يتطلب 286 سنة إضافية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس من الرباط مصدر