وزارة التضامن: تمكين المرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة بالمغرب

بريس تطوان
بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، أكدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة مكاسب مهمة في مجال تعزيز حقوق النساء والنهوض بوضعية المرأة، بفضل الإرادة السياسية التي يقودها الملك محمد السادس، والتي جعلت من تمكين المرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي أن دستور سنة 2011 شكل محطة مفصلية في تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين، حيث نص على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أقر تدابير تشجع تكافؤ الفرص في ولوج الوظائف الانتخابية وتعزيز المشاركة النسائية في الحياة العامة.
وفي إطار تعزيز المشاركة السياسية للنساء، أطلقت الوزارة برنامج “مشاركة” الذي يمتد خلال الفترة ما بين 2026 و2027، ويهدف إلى تقوية حضور النساء في مواقع القرار والأجهزة التقريرية، عبر تنظيم دورات تكوينية للقيادات النسائية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب إطلاق حملة وطنية للتحسيس بأهمية المشاركة السياسية للمرأة ومحاربة الصور النمطية المرتبطة بالمجال السياسي.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشارت الوزارة إلى أن تمكين النساء اقتصاديا يمثل أحد المحاور الأساسية للسياسات العمومية، حيث تم في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للنساء (2022–2026) تكوين أكثر من 17 ألف امرأة ومواكبة آلاف حاملات المشاريع، إضافة إلى تمويل آلاف المبادرات النسائية عبر التعاونيات والمقاولات الصغرى بمختلف جهات المملكة.
كما تواصل الوزارة جهودها في مجال محاربة العنف ضد النساء، من خلال دعم المؤسسات متعددة الوظائف للنساء والفتيات التي بلغ عددها 117 مؤسسة إلى حدود يناير 2026، إضافة إلى توقيع عشرات اتفاقيات الشراكة لدعم مراكز الاستماع والتوجيه لفائدة النساء ضحايا العنف، فضلا عن إطلاق المنظومة الرقمية “أمان” لتسهيل الولوج إلى خدمات التكفل.
ورغم هذه المكتسبات، تؤكد الوزارة أن التحديات ما تزال قائمة، الأمر الذي يستدعي مواصلة الجهود لترسيخ ثقافة المساواة وتعزيز حضور النساء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عبر برامج وسياسات عمومية تروم تحقيق تنمية شاملة قائمة على مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية.

إدارة بريس تطوان مصدر