بعد توترات مضيق هرمز.. هل يتحول المغرب إلى بديل استراتيجي لممرات التجارة العالمية؟

يعتبر مضيق هرمز من أهم المعابر البحرية في العالم، باعتباره منفذا رئيسيا تمر عبره كميات كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج نحو الأسواق العالمية، الأمر الذي يمنحه دورا بارزا في حركة التجارة الدولية.

غير أن التطورات العسكرية المتسارعة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، خصوصا مع تصاعد حدة التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، انعكست سلبا على حركة الملاحة البحرية في المنطقة.

وقد أدى تصاعد هذه المواجهات إلى اضطراب نسبي في حركة السفن وناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز، ما أثار مخاوف متزايدة لدى الفاعلين الدوليين من احتمال تعطل أحد أهم الشرايين الحيوية لإمدادات الطاقة في العالم.

وتشير تقارير وإحصاءات دولية إلى أن نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية تمر عبر مضيق هرمز، بمعدل يناهز عشرين مليون برميل يومياً، معظمها قادم من دول الخليج.

ويجعل هذا الرقم الضخم من أي اضطراب في هذا الممر البحري عاملاً قادراً على إحداث اختلال واضح في توازن العرض والطلب في أسواق الطاقة العالمية، الأمر الذي يفسر حالة الترقب الدائمة التي تحيط بالمضيق في ظل كل توتر سياسي أو عسكري تشهده المنطقة.

وقد بدأت الأسواق الدولية بالفعل في تسجيل تفاعلات فورية مع التطورات الأخيرة، حيث شهدت أسعار النفط والغاز ارتفاعات متتالية نتيجة تعطل جزء من الشحنات وتكدس عدد من ناقلات النفط في انتظار العبور.

وفي خضم هذه التحولات الجيوسياسية، تسعى العديد من الدول الكبرى، خصوصا في أوروبا، إلى البحث عن بدائل أكثر أمناً وموثوقية لمسارات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، بما يقلل من مخاطر الاعتماد المفرط على الممرات البحرية المهددة بالتوترات العسكرية.

وفي هذا السياق، بدأت تبرز المملكة المغربية كأحد الخيارات الاستراتيجية القادرة على توفير بدائل لوجستية مستقرة وفعالة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد عند ملتقى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

وفي هذا الإطار، أفادت صحيفة “أتالاير” المتخصصة في الشؤون الاستراتيجية، استناداً إلى تحليل صادر عن المعهد الدولي للدراسات الجيوسياسية، بأن المغرب نجح خلال السنوات الأخيرة في تحويل موقعه الجغرافي إلى ما وصفه التقرير بـ“رأسمال جيوسياسي” بالغ الأهمية.

وأبرز التحليل أن المملكة تمكنت من توظيف جغرافيتها الاقتصادية لتصبح نقطة ارتكاز محورية في إعادة تشكيل طرق التجارة الدولية، خاصة في ظل نظام عالمي يتسم بتزايد التوترات وتفكك بعض سلاسل الإمداد التقليدية.

ويرى التقرير أن المغرب برز في هذا السياق كبؤرة استقرار إقليمي يمكن الاعتماد عليها في تأمين استمرارية التدفقات التجارية والصناعية، الأمر الذي جعله شريكاً استراتيجياً متنامي الأهمية بالنسبة للعديد من الدول الغربية الساعية إلى تعزيز سيادتها الصناعية واللوجستية في مواجهة الاضطرابات الدولية.

كما أشار الصحيفة إلى أن المملكة أصبحت تجسيداً عمليا لمقاربة تقوم على نقل سلاسل التوريد الحساسة إلى دول شريكة تتوفر على الاستقرار السياسي والقرب الجغرافي والموثوقية الاقتصادية.

وحسب الصحيفة، فإن المغرب يُنظر إليه شريكاً موثوقاً قادراً على لعب دور محوري في ضمان استمرارية سلاسل الإمداد، خصوصاً في القطاعات الصناعية واللوجستية المرتبطة بالتجارة الدولية.

كما أبرز التقرير أن البنية المينائية المتطورة التي عمل المغرب على تطويرها خلال العقدين الأخيرين تشكل أحد أهم عناصر قوته الاستراتيجية في هذا المجال، وهو ما يجعله قادر على توفير بدائل موثوقة في ظل الاضطرابات التي يعرفها النظام الدولي، خاصة في مضيق هرمز.

ويرى التقرير الإسباني أن القوة الجيوسياسية للمغرب لا تقتصر فقط على موقعه الجغرافي وبنيته التحتية المتطورة، بل تمتد أيضاً إلى طبيعة دبلوماسيته.

انس شريدمصدر