رخصة انفرادية تجر رئيس جماعة الفنيدق السابق إلى القضاء

وجّهت مؤسسة وسيط المملكة عددا من المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج ومتضررين آخرين إلى سلوك المسطرة القضائية ورفع دعوى أمام القضاء ضد محمد قروق، البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية والرئيس الأسبق للجماعة الحضرية لمدينة الفنيدق، وذلك على خلفية توقيعه ترخيصا لفتح محل لغسل وصيانة السيارات داخل ملكية مشتركة بحي “سيراميكا”، دون موافقة الملاك.
وتشير معطيات متطابقة إلى أن الترخيص المذكور أثار جدلا واسعا، خاصة بعد مراسلة وجهها باشا الفنيدق إلى عامل إقليم المضيق-الفنيدق، أكدت من خلالها عدم قانونية الرخصة وغياب تشكيل اللجنة المختصة للمعاينة، وهو ما اعتُبر خرقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عددا من المتضررين قرروا مراسلة وسيط المملكة مجددا، مطالبين بتوضيحات بشأن قانونية الترخيص داخل ملكية مشتركة دون موافقة الملاك، والتساؤل حول أسباب عدم سحب الرخصة رغم تأكيد وزارة الداخلية المغربية في مراسلة رسمية على عدم قانونيتها، إضافة إلى فشل الحلول التي اقترحتها لجان متعددة لمعالجة مشاكل الضوضاء والإزعاج الذي يشتكي منه السكان.
وأضافت المصادر ذاتها أن بعض الملاك اضطروا إلى بيع شققهم بسبب استمرار نشاط المحل وما يرافقه من ضجيج وفوضى، بعد سنوات من المراسلات والشكايات وزيارات اللجان دون التوصل إلى حل نهائي، في وقت يواصل فيه المحل نشاطه اعتمادا على الترخيص الصادر عن الجماعة.
ومن المرتقب أن يشهد هذا الملف تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل إصرار السكان المتضررين على متابعة القضية لدى الجهات المختصة، خاصة بعد تقارير للسلطات المحلية أكدت أن توقيع الرخصة شابه عدد من الخروقات القانونية، وهو ما يعيد إلى الواجهة مطلب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في دستور المملكة.
المصدر: نقلا عن الأخبار

إدارة بريس تطوان مصدر