تطورات قضائية مثيرة في ملفات رخص البناء الانفرادية في تطوان
بريس تطوان
ظهرت مؤخراً تطورات جديدة تثير القلق في صفوف برلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة في تطوان، حيث يواجه أحدهم ملاحقات قضائية بسبب خروقات تعميرية ارتكبها أثناء توليه مسؤولية رئاسة الجماعة القروية زاوية سيدي قاسم. هذه القضايا تلاحق رئيس المجلس الإقليمي بتطوان أيضاً، الذي يتعرض لضغوط شديدة قد تؤدي إلى عزله من منصبه بعد أن تم فتح ملفات قضائية جديدة ضده من قبل السلطات الإقليمية.
في هذا السياق، كانت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط قد أصدرت حكمًا بإلغاء القرار المتعلق بمقاضاة رئيس المجلس الإقليمي بتطوان في الملف رقم 2023/7110/40، والذي تضمن خروقات تعميرية وقعت عندما كان يشغل رئاسة الجماعة القروية زاوية سيدي قاسم. كما أن المحكمة قضت بإلغاء عدة قرارات أخرى في نفس السياق ضد المسؤول نفسه.
وتجدر الإشارة إلى أن العشرات من القضايا المتعلقة بتوقيع رؤساء جماعات رخص بناء انفرادية وتسببهم في الفوضى العمرانية قد تم الحكم فيها بإلغاء هذه القرارات، ورغم ذلك، لم تُستأنف العديد من الأحكام الابتدائية، مما يشير إلى أن هذه الأحكام قد أصبحت نهائية، وذلك وفقاً للمنصة الإلكترونية الخاصة بتتبع الملفات في محاكم المملكة.
وفي ظل هذه الملفات القضائية التي لم يُستأنف العديد منها، يترقب الجميع تطورات جديدة قد تشمل رفع دعاوى قضائية من قبل وزارة الداخلية ضد المسؤولين المتورطين في الخروقات العمرانية. هذا الترقب يعكس الأجواء السياسية المتوترة، حيث تحاول بعض الأطراف السياسية التغطية على هذه الملفات، بينما تتزايد المخاوف من إمكانية العزل أو محاسبة المسؤولين المعنيين.
