750 درهماً عن كل طن.. “هدية” الحكومة لمصدري الطماطم نحو الخارج

ريف ديا – الرباط
تقرر منح إعانة مالية محفزة لفائدة مصدري الطماطم الطرية الموجهة إلى عدد من الوجهات الدولية، وذلك بموجب قرار مشترك وقعه كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف هذا القرار، الذي جرى نشره في الجريدة الرسمية، إلى تشجيع توجيه الصادرات الفلاحية نحو أسواق بديلة وتعزيز حضور المنتجات المغربية في التجارة الدولية، بما يحد من الاعتماد التقليدي على بعض الأسواق.
ويستند القرار إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.10.015 المتعلق بمنح إعانة الدولة لإنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية، إضافة إلى المرسوم رقم 2.85.891 الذي يحدد إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي.
وبموجب القرار الجديد، تم تحديد قيمة الإعانة في 750 درهما للطن بالنسبة للكميات المصدرة من الطماطم الطرية عبر البر أو البحر إلى خارج دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وخارج الدول الإفريقية، على أن تشمل هذه الإعانة فقط الكميات التي تتجاوز معدل الكميات المصدرة سنويا خلال المواسم المرجعية الممتدة من فاتح شتنبر 2010 إلى 31 غشت 2020.
وفي المقابل، تبقى ملفات طلب الاستفادة من الإعانة المالية للدولة المتعلقة بالكميات المصدرة من الطماطم الطرية خارج الاتحاد الأوروبي، والتي تم إيداعها قبل تاريخ نشر القرار المشترك بالجريدة الرسمية، خاضعة لمقتضيات القرار المشترك رقم 3284.17 الصادر سابقا عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية.
كما حدد القرار الفترة الزمنية المعتمدة لموسم تصدير الطماطم الطرية، حيث يبدأ في فاتح شتنبر من كل سنة وينتهي في 31 غشت من السنة الموالية، وهو الإطار الذي تعتمد عليه السلطات المختصة لاحتساب الكميات المصدرة وتحديد الاستفادة من الدعم.
أما الكمية المرجعية التي يعتمد عليها في احتساب الكميات المؤهلة للاستفادة من الإعانة، فيتم تحديدها وفق معيارين، يتمثل الأول في معدل الكميات التي صدرتها كل وحدة مصدرة خلال المواسم المرجعية، فيما يعتمد بالنسبة للوحدات المصدرة الجديدة أو التي لم تقم بأي عملية تصدير خلال تلك الفترة على معدل الكميات المرجعية لجميع الوحدات التي أنجزت عمليات تصدير خلال المواسم المرجعية المعنية.
وللاستفادة من هذا الدعم، يتعين على الوحدات المصدرة خلال كل موسم تصدير إيداع طلب مقابل وصل موقع ومؤرخ لدى المصلحة المختصة بالمديرية الإقليمية للفلاحة أو لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الذي تدخل الوحدة المصدرة ضمن نفوذه الترابي.
ويقدم الطلب وفق النموذج الملحق بالقرار المشترك، مرفقا بملف يتضمن مجموعة من الوثائق، من بينها ما يثبت هوية صاحب الطلب. فبالنسبة للأشخاص الذاتيين يتعين الإدلاء بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي وثيقة أخرى تثبت الهوية، إضافة إلى نسخة من الوكالة ووثيقة تحدد هوية الموكل له عند الاقتضاء.
أما الأشخاص الاعتباريون، فيتعين عليهم الإدلاء بنسخة من النظام الأساسي أو شهادة التسجيل في السجل التجاري أو شهادة التسجيل في سجل التعاونيات، إلى جانب نسخة من آخر محضر للجمعية العامة، ووثيقة تحدد الممثل القانوني وهويته، فضلا عن نسخة من شهادة تصدير الطماطم المسلمة من طرف المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات والتي تبين رقم اعتماد الوحدة المصدرة والكميات التي تم تصديرها.
كما يتعين إرفاق الملف بنسخة من اعتماد المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات للوحدة المصدرة بالنسبة لموسم التصدير المعني، إضافة إلى كشف التعريف البنكي لصاحب الطلب.
وينص القرار كذلك على أن طلب الإعانة والملف المرافق له يودعان في نسخة واحدة على دعامة ورقية وأخرى إلكترونية داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء موسم التصدير، مع إمكانية تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر إضافية في حال تقدم المعني بالأمر بطلب تمديد كتابي قبل انقضاء المهلة المحددة، وذلك في حالة حدوث قوة قاهرة مبررة قانونا خلال الأجل المحدد.
The post 750 درهماً عن كل طن.. “هدية” الحكومة لمصدري الطماطم نحو الخارج appeared first on RifDia.Com.

Yassin مصدر