جماعة البيضاء تعلن “الحرب” على “سماسرة الموت” بتسقيف أسعار نقل الأموات

تتجه جماعة الدار البيضاء إلى تحديث دفتر تحملات مرفق نقل أموات المسلمين لقطع الطريقة على “سماسرة الموت”، عبر تقنين صارم للأسعار وشروط صحية دقيقة للنقل.

ووفق مشروع دفتر التحملات، التي تحصلت جريدة “مدار21” على نسخة منه، فقد تم تحديد تعريفة نقل الأموات داخل المجال الحضري في سقف واضح، حيث لا تتجاوز كلفة نقل الجثمان من المنزل أو المستشفى إلى المقبرة 500 درهم، فيما ترتفع إلى 700 أو 800 درهم في الحالات التي تشمل المرور عبر المسجد أو تعدد المحطات.

أما خارج المجال الحضري، فتعتمد التسعيرة على المسافة، إذ حددت في 9 دراهم للكيلومتر الواحد للمسافات أقل من 100 كيلومتر، و8 دراهم للكيلومتر الواحد للمسافات بين 100 و200 كيلومتر، و7 دراهم لأكثر من 200 كيلومتر.

ويفرض دفتر التحملات على الشركات المفوض لها تدبير هذا المرفق تعليق التسعيرة بشكل واضح داخل سيارات النقل ومقرات الشركات، إلى جانب تسليم وصل مقابل كل خدمة.

ولا تقتصر المصاريف التي حددها مشروع دفتر التحملات على النقل فقط، إذ تشمل أيضا مستلزمات الدفن، حيث حدد ثمن النعش الخشبي للكبار في 800 درهم، و400 درهم للصغار من النوعية ذاتها، وقد يصل إلى 1400 درهم في حالة النعش المصنوع من الزنك والخشب للكبار، إضافة إلى 300 درهم لمواد تهيئة الميت (الكفن والحنوط).

وحدد دفتر التحملات غرامات تصل إلى 2000 درهم في حال عدم احترام التعريفة المحددة، و1000 درهم في حالة عدم إشهارها، وهي إجراءات زجرية تهدف إلى حماية المواطنين من أي تجاوزات محتملة.

وحدد دفتر التحملات عدد المستغلين لمرفق نقل أموات المسلمين في 20 مستغلا في الأقصى، يتم اختيارهم في إطار مبدا المنافسة، مع إعطاء الأولوية للشركات التي يوجد مقرها الاجتماعي أو فرعها بمدينة الدار البيضاء، وكانت تربطها مسبقا بجماعة الدار البيضاء علاقة تعاقدية.

وتليها الشركات الحاصلة على الترخيص بنقل الأموات المسلمين بضواحي مدينة الدار البيضاء ونواحيها، ثم الشركات ذات الخبرة والحاصلة على رخصة لمزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 5 سنوات في مدن أخرى.

ويلزم الفصل السادس من دفتر التحملات المفوض إليه بأداء إتاوة سنويا للجماعة تقدر بواسطة مبلغ جزافي، ويكون هذا المبلغ ضمن عرض اقتراح المفوض إليه، وتحدد كيفية أدائه في اتفاقية التدبير المفوض.

وحددت جماعة البيضاء مدة عقد التدبير المفوض لنقل أموات المسلمين في 10 سنوات قابلة للتجديد، ويجب تبرير هذا التمديد في تقرير تعده الجماعة يكون موضوع عقد ملحق بعقد تدبير المفوض، مشيرة إلى أنه يؤخذ بعين الاعتبار عند البت في مبدأ تمديد العقد ومدته حجم الاستثمارات الموظفة وكذا نوعية التجهيزات المستخدمة وحسن تنفيذ خدمات المرفق المفوض.

وفي حالة عدم موافقة الجماعة على تمديد مدة العقد، يشر دفتر التحملات، إلى قيامها، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر قبل انتهاء مدته، بالإجراءات اللازمة لاختيار مفوض إليه جديد.

ونص الدفتر على أداء مبلغ ضمانة مؤقتة حددت في 20 ألف درهم تقدم في اسم جماعة الدار البيضاء للمشاركة في طلب العروض، فيما يتعين على الفائز في طلب العروض أداء ضمانة نهائية مقدرة في 3 بالمئة من قيمة العرض المالي الإجمالي، وذلك بعد 15 يوما من توصله بإشعار يعلن أنه هو الشخص نائل الصفقة.

وتعليقا على هذا التوجه، أكد كريم الكلايبي، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، أن هذا الإجراء يأتي تجسيدا لروح القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، ويهدف بالأساس إلى ضمان تدبير مهني يحترم كرامة الموتى وحرمتهم، ويراعي الخصوصيات الدينية والعقدية لمختلف المكونات داخل تراب الجماعة.

وأوضح الكلايبي، في حديث لجريدة “مدار21″، أن الدفتر التحميلات الجديد يأتي “لإنهاء حقبة العشوائية وقطع الطريق على سماسرة الأزمات، مضيفا أنه “ميثاق أخلاقي يفرض كرامة المواطن البيضاوي في أصعب لحظاته، عبر تقنين صارم للأسعار ويمنع أي استغلال مادي للأسر المكلومة”.

وأضاف المتحدث أن مشروع دفتر التحملات تضمن “شروطا تقنية وصحية غير قابلة للمساومة، تضمن أسطولا حديثا وخدمات احترافية تعمل على مدار الساعة، مع حصر الاستغلال في مهنيين محليين يخضعون لمراقبة لجنة تتبع مختلطة”.

وشدد كريم الكلايبي أن رسالة جماعة البيضاء من خلال هذه الشروط “واضحة وهي أن مرفق الأموات ليس مجالا للربح غير المشروع، بل خدمة عمومية اجتماعية جوهرها الكرامة الإنسانية، وأي إخلال ببنود هذا الدفتر سيواجه بفسخ فوري للعقود، انتصارا لمنطق المؤسسات وحماية لحقوق المرتفقين”.

ظهرت المقالة جماعة البيضاء تعلن “الحرب” على “سماسرة الموت” بتسقيف أسعار نقل الأموات أولاً على مدار21.

رشيد الخروبيمصدر