القضاء يحدد مساطر استفادة الأيتام والأطفال المهملين من الدعم المباشر

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مذكرة رسمية موجهة إلى السيدات والسادة القضاة المكلفين بشؤون القاصرين، تحت إشراف السيدات والسادة رؤساء المحاكم الابتدائية والسادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، وذلك في إطار توضيح الإجراءات والمساطر المعتمدة لاستفادة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وجاء في مضمون الوثيقة أن هذا الإجراء يستند إلى المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7468 بتاريخ 25 دجنبر 2025، والذي صدر في 23 دجنبر 2025، والمتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره، أي ابتداء من 25 مارس 2026، طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.87 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1445 (20 نونبر 2023)، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7253 بتاريخ 4 دجنبر 2023.

وأوضحت المذكرة أن هذا المرسوم يهدف إلى تمكين الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخص لها، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من الاستفادة من إعانة خاصة تحدد مبالغها وشروط الاستفادة منها وكيفيات منحها بنص تنظيمي.

كما نصت المادة 4 من المرسوم على أن مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي يوجد بها الطفل اليتيم أو الطفل المهمل يتولى مهمة تقديم طلب الاستفادة من الإعانة الخاصة لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض، وذلك انسجاما مع أحكام المادة 232 من مدونة الأسرة التي تعتبر المؤسسة نائبا شرعيا عن القاصر في شؤونه الشخصية إذا كان هذا القاصر تحت الرعاية الفعلية لتلك المؤسسة.

وأكدت المذكرة أن المادة 12 من نفس المرسوم نصت على إيداع مبلغ الإعانة الخاصة المستحقة شهريا لفائدة الطفل اليتيم أو الطفل المهمل في حساب يفتح باسمه لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفق التشريع الجاري به العمل المتعلق بتدبير أموال القاصرين، مع التنصيص على أنه لا يجوز التصرف في هذه الإعانة رغم جميع الأحكام المخالفة إلا حين بلوغ الطفل سن الرشد القانوني، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 58.23.

وفي سياق متصل، ذكّرت المذكرة بأن تدبير أموال القاصرين يخضع لمقتضيات المادة 235 من مدونة الأسرة، والتي تنص على ضرورة إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود الأموال النقدية والوثائق والحلي والمنقولات ذات القيمة، مع تحميل النائب الشرعي مسؤولية إيداعها لدى مؤسسة عمومية للحفاظ عليها، وذلك بناء على أمر قضائي.

وشدد المصدر ذاته على الأهمية البالغة التي يكتسيها المرسوم رقم 2.25.1064 في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين، نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وضمان ولوجهم إلى منظومة الدعم الاجتماعي، بما يحقق المصلحة الفضلى لهذه الفئة ويحفظ حقوقها، في انسجام مع الاختصاصات المخولة للوكالة المكلفة قانونا بمراقبة حسن تدبير أموال القاصرين.

ودعت المذكرة القضاة المكلفين بشؤون القاصرين إلى التنسيق والتواصل مع مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية الواقعة بدوائر نفوذهم القضائية، من أجل إشعارهم بمقتضيات المرسوم والإجراءات والمساطر المعتمدة للاستفادة من الإعانة الخاصة لفائدة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء هذه المؤسسات، مع التأكيد على ضرورة التقيد بمقتضيات المادة 235 من مدونة الأسرة، خاصة ما يتعلق بفتح حسابات باسم هؤلاء الأطفال لدى صندوق الإيداع والتدبير في حالة استفادتهم من الإعانة.

كما أكدت على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لطلبات فتح ملفات النيابة الشرعية التي ستقدم من طرف مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والعمل على دراستها والبت فيها وفقا للقانون، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال المستفيدين وحماية حقوقهم والحفاظ على المال العام.

وشددت أيضا على أهمية التأكد من استيفاء الطلبات للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، ولاسيما إرفاقها بوثائق أساسية، من بينها وثيقة تثبت صفة مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي يوجد بها الطفل اليتيم أو الطفل المهمل، وقرار أو وثيقة رسمية تثبت استفادة الطفل من الإعانة الخاصة الصادرة عن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، إضافة إلى نسخة من رسم ولادة الطفل المعني.

واختتم المجلس الأعلى للسلطة القضائية مذكرته بالتأكيد على أن حسن تنزيل هذه المقتضيات يظل رهينا بمدى انخراط القضاة والتزامهم بمواكبة هذا الورش الاجتماعي الهام، والمساهمة في إنجاح تفعيل المرسوم الجديد، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة، ويحقق أهدافها الاستراتيجية، مع الدعوة إلى رفع كل الصعوبات أو الإشكالات التي قد تعترض التطبيق، واقتراح الحلول الكفيلة بتجويد هذه الممارسة في إطار احترام القانون وضمان حقوق القاصرين.

الجريدة24مصدر