أخبار تراند المغرب - January 26, 2025

تراند اليوم | البنوك

January 26, 2025

0 49 16 second read

1–هذه تفاصيل مشروع أول قانون منظم لسوق الديون المتعثرة في المغرب

هسبريس – بدر الدين عتيقي

كشف نبيل بدر، المدير المساعد بمديرية الإشراف والرقابة البنكية لدى بنك المغرب، عن مستجدات مشروع القانون المنظم للديون المتعثرة (CES)، موضحا أن المشروع يوجد حاليا في مرحلة “التحفيز”، ما يجعل الرؤية حول إطلاقه وفعاليته غير مؤكدة بعد، منبها في السياق ذاته إلى أنه رغم استكمال المرحلة التقنية، فالإطار التشريعي دخل الآن في مرحلة يمكن وصفها بـ”السياسية”. وقال بدر خلال تفاعله مع أسئلة الحضور ضمن ورشة عمل نظمها بنك المغرب بتنسيق مع المؤسسة المالية الدولية “SFI”، حملت عنوان “تحفيز سوق الديون المتعثرة في المغرب”: “نحن في مرحلة التحفيز لهذا المشروع القانوني، التي تهدف إلى جذب الدعم لاعتماده وإظهار أهميته لجميع الأطراف المعنية. ويشمل ذلك أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة والفاعلين الخواص، والمنظمات الدولية، حيث يظل الهدف الرئيسي هو تسريع تنفيذه. ومع ذلك، فإن التعجيل بهذا التنفيذ يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الأولوية التي توليها إياه الحكومة”. وأضاف المسؤول ببنك المغرب الذي استعرض خلال الحدث نفسه تفاصيل مشروع القانون المنظم للديون المتعثرة: “من وجهة نظرنا، العمل التقني قد اكتمل، لننتقل الآن إلى المرحلة السياسية. ومن المهم التذكير بأنه فيما يتعلق بالتنفيذ، تم التطرق إلى جانبين أساسيين من قبل المدير العام. الأول يتعلق بتحضير البنوك، وهو عنصر أساسي وحاسم لنجاح المشروع. والثاني يهم النصوص التنظيمية لبنك المغرب، إذ يجب ألا ننسى أننا نعمل بالتوازي على إصلاح النصوص التنظيمية المتعلقة بمخصصات الديون المتعثرة”. وتابع: “ستؤدي هذه الإصلاحات إلى إدخال معايير جديدة، سيكون لها تأثير مباشر على حجم هذه الديون. وبالتالي، تقع على عاتق كل منا مسؤولية لعب دوره الكامل والضغط على المستوى المناسب، لكي يتم دمج هذا القانون سريعا في مسار اعتماده”. تخفيف الضغط على البنوك ركز مشروع القانون الجديد المنظم للديون المتعثرة على التعريف القانوني لهذه الفئة من الديون، من خلال التنصيص على أنها “أي دين نزاعي أو يشكل خطرا بعدم التحصيل الكامل أو الجزئي، بالنظر إلى تدهور القدرة على السداد الفوري و/أو المستقبلي للمدين”، فيما أوضحت المادة 3 من المشروع خصائص الدين المحول، بحيث “يمكن أن تشمل التحويلات جميع أو جزءًا من دين متعثر من طبيعة مالية؛ حاضر؛ مبلغ محدد أو يمكن تحديده؛ مملوك من قبل مؤسسة ائتمانية أو منشأة مشابهة؛ ناتج عن عملية ائتمانية”. ونص المشروع في المادة 4 على استثناء من احتكار البنوك المنصوص عليه في المادة 18 من قانون البنوك، المتعلق بالعمليات التي لا تشكل عمليات ائتمانية، وذلك بهدف توسيع هذا الاستثناء ليشمل عمليات تحويل الديون المتعثرة، فيما أكد الإطار التشريعي، الجاهز للاعتماد، على أنه “استثناء من أحكام المادة 18 من القانون رقم 103-12 المشار إليه، يمكن لأي شخص أن يقوم بشراء الديون المتعثرة في إطار نشاطه المهني”. كما تطرق أيضا إلى موضوع التحويل المباشر للديون المتعثرة وأثر التحويل بين الأطراف، إذ أوضحت المادة 5 أن التحويل ينقل ملكية الدين المحول إلى المشتري مقابل دفع ثمن محدد أو قابل للتحديد، وبذلك يحدث انتقال ملكية الدين بين المحول والمشتري مقابل دفع ثمن التحويل المتفق عليه. وأوضح مراد زليم، مستشار بنكي متخصص في تدبير المنازعات البنكية، أن المشروع الجديد الذي يخص الديون المتعثرة يحمل في طياته تغييرات جذرية قد تؤثر بشكل كبير على المشهد البنكي في المملكة، موردا أن من أبرز ما جاء به المشروع هو التعريف القانوني للديون المتعثرة، ما يعكس اهتماما كبيرا بضرورة التصدي لهذه الديون التي تشكل تحديا كبيرا للبنوك، ويؤشر على تقييم موضوعي للوضع المالي للمدين، من خلال النظر في تدهور قدرته على السداد سواء الفوري أو المستقبلي، مشددا على أنه من الناحية التشريعية، فالمواد التي تحدد خصائص الدين المحول وتوضح آلية تحويل الديون المتعثرة، هي خطوة نحو تنظيم هذه العمليات بطريقة تساهم في حماية الأطراف المعنية، مستدلا بمقتضيات المادة 3، التي توضح بجلاء أن التحويل قد يشمل الدين ككل أو جزءا منه، وهذا يعطي مرونة أكبر في التعامل مع الديون المتعثرة ويمنح المؤسسات الائتمانية مزيدًا من الخيارات في تسوية هذه الديون. وأضاف زليم، في تصريح لهسبريس، أن أهم المقتضيات الواردة في مشروع القانون الجديد استثناءُ البنوك من احتكار عمليات التحويل الذي تم تضمينه في المادة 4، معتبرا أن هذا التعديل يعكس توجها نحو فتح المجال أمام مؤسسات أخرى للمشاركة في شراء الديون المتعثرة، ما يشير إلى تحولات في الديناميات المالية التي كانت سابقا حكرا على البنوك، مشيرا إلى أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تعزيز القدرة على تصفية الديون المتعثرة وتخفيف الضغط على النظام البنكي، موضحا أنه “فيما يتعلق بالتحويل المباشر للديون، فقد جاء المشروع ليؤكد انتقال ملكية الدين بين المحول والمشتري مقابل دفع ثمن التحويل المتفق عليه، وهو ما يمثل ضمانات قانونية للطرفين، ويشجع على تسريع عمليات تسوية الديون المتعثرة”. ضمانات تحويل الديون المتعثرة ناقش مشروع القانون الجديد المنظم للديون المتعثرة العلاقةَ بين الأطراف المختلفة، بالنسبة لشروط صحة الاتفاق ورفضه وكذلك موافقة المدين، موضحا أن المادة 6 نصت على أنه تحت طائلة البطلان، يجب أن يتم توثيق التحويل كتابة، وتوقيع عقد التحويل من قبل المحول والمشتري، فيما يشمل العقد بشكل خاص تنويها بأنه خاضع لأحكام هذا القانون وهوية الأطراف، وكذا تاريخ التحويل، بالإضافة إلى تسمية العقد “عقد تحويل الديون المتعثرة”، إضافة إلى قائمة الديون المحولة، مع ذكر التفاصيل التي تسمح بتحديد كل دين على حدة، والمبلغ الذي يجب دفعه من قبل المشتري. وتضمن الإطار التشريعي المرتقب استثناءً من موافقة المدين وفقا للمادة 192 من القانون المدني، حيث “يتيح هذا النص إزالة الحاجة إلى الحصول على موافقة المدين لكي تتمكن البنوك من تحويل الديون المتعثرة”، وفقا لمسؤولي بنك المغرب. أما فيما يتعلق بشروط التوافق بين الأطراف، فتنص المادة 8 على أن التحويل يبدأ بين الأطراف ويصبح ملزما للغير اعتبارا من التاريخ المذكور في العقد، وبالتالي لا يمكن للمحول، دون موافقة المشتري، تعديل نطاق الحقوق المتعلقة بالديون المحددة في هذا العقد، فيما توضح المادة 11 من المشروع سداد المدين وقواعد التوافق، حيث يُعتبر المدين قد تم تسديد دينه بشكل صحيح، إذا دفع بحسن نية للمحول، بينما يمكن للمشتري منع المدين من دفع المبلغ للمحول. ولحماية المدين ومنع دفعه مرتين، ينص المشروع على أن المدين يُعتبر قد سدد الدين بشكل صحيح، إذا دفع بحسن نية للمحول، في حال لم يتم إخطار المدين من قبل الأطراف، أو إذا تم الدفع قبل تاريخ الإخطار. وبالنسبة إلى يوسف رغيوي، مستشار مالي وبنكي في مكتب للدراسات بالدار البيضاء، فإن مشروع القانون هذا يسعى إلى تحسين كفاءة النظام المالي من خلال تسهيل إجراءات تحويل الديون المتعثرة وضمان الشفافية القانونية بين الأطراف، موضحا في تصريح لهسبريس أن “من المهم أن يتم توفير آليات لحماية حقوق المدين وضمان عدم الإضرار بمصالحه من جراء هذه التحويلات، خاصة في ما يتعلق بالتحويلات التي تتم دون موافقته”، مشددا على تضمن المشروع ضرورة توثيق التحويل كتابة، إذ يشترط توقيع عقد التحويل بين المحول والمشتري بشكل رسمي، وتضمنه تفاصيل دقيقة، مثل هوية الأطراف، وتاريخ التحويل، والمبلغ الذي يتعين دفعه من قبل المشتري، بالإضافة إلى قائمة مفصلة بالديون المحولة، معتبرا هذه الإجراءات ضمانة للشفافية وحماية الأطراف المعنية من أي نزاع قانوني مستقبلي. وتوضح المادة 12 ضمان قدرة المدين على السداد، مؤكدة أنه استثناء من أحكام المادة 204 من مدونة التجارة، التي تنص على أن المحول لدين متعثر يكون ضامنا لقدرة المدين على السداد حتى حدود ثمن التحويل، حيث تنص على إلغاء هذا الضمان في حال تحويل الديون المتعثرة في السوق الثانوية، بما يتيح إزالة أي التزام غير ظاهر في الميزانية للبنوك المحولة. أما فيما يتعلق بنقل الملحقات والضمانات (الرهن)، فيمتد تحويل الدين تلقائيا إلى جميع الملحقات (الضمانات، الكفالات، الرهون، الضمانات…)، علما أنه اعتبارا لكون الضمانات والملحقات المنقولة مع الدين المتعثر حقوقا حقيقية، لا يشترط أن تكون في شكل رسمي، حيث تنتقل الملحقات المرتبطة بالدين (الضمانات، الكفالات، الرهون) تلقائيا دون حاجة لإجراءات، ما لم يتم النص على خلاف ذلك في عقد القرض المحول، بينما في الحالة التي تكون فيها الضمانات والملحقات المنقولة مع الدين المتعثر حقوقا حقيقية (مثل الرهن)، ينص المشروع على إلغاء اشتراط الشكل الرسمي، واستمرار الإجراءات الإعلانية أمام الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. The post هذه تفاصيل مشروع أول قانون منظم لسوق الديون المتعثرة في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

2–أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع

هسبريس – يوسف يعكوبي

بغرض تمكين الأفراد والمقاولات من “إجراء عمليات نهاية السنة”، من المرتقب أن تشتغل بعض الوكالات البنكية وشبابيك الأداء الخاصة بها في مختلف جهات المملكة، خلال عطلة نهاية الأسبوع القادم، الذي يصادف نهاية آخر شهور سنة 2024، وفق ما أعلنت عنه “المجموعة المهنية لبنوك المغرب” (GPBM). جاء هذا في بيان صحافي صدر عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، اليوم الخميس، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، ذكر أنه “سيتم العمل بصفة استثنائية في عدد من الوكالات البنكية نهاية الأسبوع، يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024”. وقالت المجموعة: “بغرض تمكين العموم، أفراداً وشركات على حد سواء، من إجراء مختلف عمليات نهاية السنة، فإنها تعلن أن بعض الفروع البنكية ستفتح أبوابها بشكل استثنائي يومي السبت والأحد 28 و29 دحنبر 2024، في جميع جهات المملكة”. وبينما أبرز المصدر ذاته أن “كل بنك سينشُر على موقعه الإلكتروني قائمة بالفروع والوكالات البنكية التي ستفتح أبوابها خلال عطلة نهاية الأسبوع”، أشار إلى أن “عموم المواطنين والمعنيين مدعُوّون للاطلاع على المعلومات التي ستنشرها كل مؤسسة بنكية”. The post أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

3–بحثًا عن “البوز” .. حملة “التسوية الضريبية” تواجه موجة من المعلومات المضللة

هسبريس – بدر الدين عتيقي

تحولت الحملة التحسيسية الأخيرة التي أطلقتها مصالح المديرية العامة للضرائب من أجل تحفيز الملزمين (الأشخاص الذاتيين) لتسريع تسوية وضعيتهم الجبائية فيما يتعلق بأرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب قبل فاتح يناير المقبل، إلى أداة لنشر “الرهاب الضريبي” والهلع في صفوف الملزمين بيد رواد ومؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، أنتجوا بدافع تحقيق مكاسب مالية من “البوز”، مئات الفيديوهات والمنشورات المتضمنة لمعطيات غير صحيحة حول “ضريبة جديدة على الحسابات البنكية!”، و”حجوزات مرتقبة على الحسابات في 2025 دون إشعار مسبق”، ودعوات بعدم إيداع الأموال في البنوك وغيرها من المغالطات. وفي ظل تعدد الروايات والتفسيرات والتحليلات من قبل صناع “البوز” على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، حاولت المديرية العامة للضرائب، التي أعلنت، إلى جانب البنوك، عن فتح شبابيكها خلال نهاية الأسبوع الجاري استثناء لفائدة الراغبين في الاستفادة من التسوية، تفسير إجراءات وشروط العملية، حيث أكدت أنها تهم أساسا الأشخاص الذاتيين وأرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبية في المغرب ولم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير من السنة الجارية، فيما تتشكل من الموجودات المودعة في حسابات بنكية والمحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، وكذا المنقولات والعقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، إضافة إلى السلفات المدرجة في حسابات جارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة إلى الغير. وحسب الإدارة الجبائية، التي فسرت عملية التسوية الطوعية في مذكرتها بشأن التدابير الضريبية المقررة في قانون المالية لسنة 2025، فإن الملزمين المعنيين سيضطرون إلى تحمل ضرائب ثقيلة بعد تاريخ 31 دجنبر الجاري، بعدما كان يكفيهم أداء مبلغ مساهمة لا يتجاوز 5 في المائة فقط من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بهما، مع ضمان المحافظة على السرية، حيث يتعين عليهم إيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى المؤسسة البنكية المعتمدة، أو تقديم إقرار لدى المصالح الضريبية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير. وأكدت مديرية الضرائب أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح به، الذي كان موضوع أداء المساهمة الإبرائية المحددة في 5 في المائة من قيمة هذه الموجودات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر، وتقييم مجموع الدخل السنوي، في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين المشار إليها في المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، مشددة على أنه عند أداء المساهمة لدى البنك، لا يرسل هذا الأخير أي معلومات لإدارة الضرائب تسمح بتحديد هوية صاحب التصريح، ضمانا لسرية العملية. ثقافة “دافع الضرائب” بعيدا عن سعي الدولة المشروع، من خلال وسائل تنظيمية مثل قانون المالية، إلى توسيع الوعاء الجبائي وزيادة نجاعة التحصيل الضريبي، بما يسمح للخزينة بتحمل وتغطية التكاليف المرتبطة بأوراش الحماية الاجتماعية والصحية ومكافحة التضخم والجفاف وتطوير البنية التحتية استعدادا لاحتضان “مونديال 2030′′، برز على السطح مشكل مزمن متعلق بضعف ثقافة “دافع الضرائب” في المغرب، حيث ما زال ملزمون يجتهدون في التملص والتهرب من أداء المستحقات الضريبية، فيما يعتبر آخرون الوفاء بالتزاماتهم الجبائية مؤشرا على المواطنة، ووسيلة للمساهمة في التنمية المجتمعية. وأكد عز الدين محياوي، أستاذ باحث متخصص في علم النفس الاجتماعي، في تصريح لهسبريس، أن تدني “دافع الضرائب” في المغرب يشير إلى إشكالية عميقة تتداخل فيها العوامل النفسية والاجتماعية، موضحا أنه “رغم الجهود الحكومية لتوسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل الضريبي، إلا أن هناك ضعفا مستمرا في الثقافة الضريبية لدى الأفراد. ومن أبرز العوامل التي تسهم في هذا الوضع هو انعدام الثقة في المؤسسات الحكومية، ما يدفع المواطنين إلى التهرب الضريبي، إذ يعتبرون أن الأموال التي يدفعونها لا تُستثمر في تحسين حياتهم أو في تطوير الخدمات العمومية”، مشيرا إلى أن ضعف التضامن الاجتماعي يعكس تباينا في المواقف تجاه الضرائب، إذ يعتبر البعض دفع المستحقات الجبائية “عبئا” لا ينبغي تحمله، بينما يراه آخرون واجبا ووسيلة للمساهمة في بناء الوطن. وشدد محياوي، في السياق ذاته، على “غياب الهوية الوطنية في تعزيز مفهوم المواطنة الضريبية، حيث لا ينظر إلى دفع الضرائب كجزء من المسؤولية الوطنية الجماعية، ذلك أنه في العديد من الحالات، تصبح فكرة التهرب الضريبي مقبولة اجتماعيا، وهو ما يعكس خللا في القيم الثقافية التي تدعم الامتثال للقوانين. ولتحقيق تغيير حقيقي، يجب أن تسعى الدولة إلى تعزيز الشفافية والمساواة في توزيع الموارد المالية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، من أجل بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات”، مشيرا إلى ضرورة تكثيف السلطات جهودها في التوعية الإعلامية والتعليمية لتوضيح العلاقة المباشرة بين الضرائب والتنمية المجتمعية، بما يسمح بتغيير السلوكيات الاجتماعية وتعزيز المواطنة الفعالة التي ترى في دفع الضرائب وسيلة أساسية للمساهمة في التنمية المجتمعية. تمديد عصا التضريب لم تتضمن نسخة القانون المالي لسنة 2025، المصادق عليها والمنشورة بالجريدة الرسمية مؤخرا، أي إشارة إلى تجديد أو تمديد عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، ما يعني أن هذه العملية ستستنفد غاياتها في غضون أيام قليلة، لتنتقل الدولة بعدها إلى استغلال إجراءات أخرى واردة في قانون المالية الجديد للتوسع في تضريب المداخيل بمختلف أنواعها. يتعلق الأمر بما حملته المادة 70 مكررة لمرة واحدة في الوثيقة المذكورة، تحت مسمى “الدخول والمكاسب الأخرى”، التي نصت في فقرتها الثالثة على مداخيل تطبق عليها الضريبة على الدخل غير واردة في التصنيفات المحددة بالمادة 22 من المشروع المالي، متمثلة في “الدخول والمكاسب المتأتية من عمليات هادفة للحصول على ربح، والتي لا ترتبط بصنف آخر من الدخول”. وأفاد عبد الصمد جديلي، متخصص في المالية العمومية والسياسات الضريبية، بأن المادة 70 مكرر هي امتداد طبيعي لمقتضيات مدونة التجارة التي عرفت النشاط التجاري وحددت طبيعته، إذ شددت المدونة على أن “أي شخص يمارس نشاطا تجاريا بشكل اعتيادي ومتكرر، خاضع لأحكامها وأحكام مدونة الضرائب”، وقس على ذلك المداخيل المتأتية من أنشطة جديدة، مثل التجارة الإلكترونية والإشهارات الرقمية وغيرها من العائدات الواردة عن مواقع التواصل الاجتماعي، على أساس أن كل نشاط تجاري يمارس بصفة منتظمة يلزم صاحبه بأداء الضرائب المفروضة، وفقا للمقتضيات الجبائية الجاري بها العمل، مؤكدا أن تضمين القانون المالي الجديد المقتضى الجبائي المذكور ينذر بحملة مراقبة واسعة خلال السنة المقبلة في صفوف ملزمين ظلوا لمدة سنوات بعيدا عن رادار مراقبي المديرية العامة للضرائب، رغم أن بعضهم بادر إلى تنظيم نشاطه في شكل شركة أو تحت نظام “المقاول الذاتي”. وأضاف جديلي، في تصريح لهسبريس، أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، من خلال أداء قيمة المساهمة المحددة في 5 في المائة على الأرباح والدخول المفروضة عليها الضريبة، وغير المصرح بها قبل فاتح يناير من السنة الجارية، لا تهم جميع الأرباح ولا المداخيل المودعة لدى البنوك، بل تتعلق بعمليات أو أنشطة خاضعة للتضريب لكن لم يصرح بها للإدارة الجبائية، إذ سيستفيد أصحابها من هذه المساهمة الإبرائية، قبل الخضوع لتصحيح أو مراجعة ضريبية ثقيلة، مشددا على أن سوء فهم شروط وإجراءات هذه العملية يمكن أن يؤدي إلى عمليات سحب كبيرة للودائع والأموال في الحسابات الجارية للزبائن من البنوك، بسبب الخوف من الحجز على الحسابات البنكية من قبل الإدارة الجبائية في حالة ضبط تهرب ضريبي محتمل، بالإضافة إلى خطر تفاقم مشكل تداول الأوراق النقدية “الكاش”، بعلاقة مع الخروج من المسارات البنكية. The post بحثًا عن البوز .. حملة التسوية الضريبية تواجه موجة من المعلومات المضللة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

4–عطلة نهاية رأس السنة الميلادية تستنفر مراقبي إدارة الجمارك المغربية

هسبريس – بدر الدين عتيقي

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة المركزية لدى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة شرعت في تحيين قنوات تبادل المعطيات إلكترونيا مع الإدارات الشريكة، خصوصا البنوك، في سياق تعزيز عمليات الرقابة عبر المنافذ الحدودية على معاملات الوافدين والمغادرين لمناسبة عطلة نهاية رأس السنة الميلادية “البوناني”. وأفادت المصادر ذاتها بأن عملية تبادل المعطيات إلكترونيا تركزت على تتبع نشاط البطاقات البنكية المغربية الصالحة للاستعمال الدولي، والتدقيق في قيمة العمليات المالية المنجزة بواسطتها، وطبيعة السلع المقتناة، ومقارنتها مع تصريحات الملزمين. وأبرزت مصادر الجريدة أن العملية الجديدة تستهدف قطع الطريق على التلاعب في قيمة واردات مقننة، من الحلي والمصوغات الذهبية والمجوهرات وكذا الساعات الفاخرة، وتهريب الأموال عبر هذه المنتجات بطريقة غير قانونية. وأكدت المصادر نفسها أن المصالح المركزية المختصة بإدارة الجمارك عممت على الفرق الجهوية للمراقبة الجمركية قائمة بهويات مسافرين مشتبه فيهم، ضمت مغاربة وأجانب، بعدما استندت في إعدادها على معلومات دقيقة واردة عن مصالح جمركية أجنبية وإخباريات دولية ووطنية. وأوضحت مصادر هسبريس أنه جرى تحديد خطوط رحلات جوية وبحرية مشتبه فيها أيضا، في سياق تعزيز اليقظة والمراقبة على وجهات بعينها. ونسقت مصالح المراقبة عملياتها الجديدة مع قسم الوقاية والمنازعات بالإدارة العامة للجمارك لغاية ضمان السلامة القانونية للتدخلات التي تستهدف تصحيح الوضعية الجمركية لكميات مهمة من السلع الواردة عبر المنافذ الحدودية المشار إليها، حيث سيتم تطبيق اللوائح المعتمدة في إطار توحيد القواعد والتكيف مع المعايير الدولية باعتبار أن المغرب عضو في المنظمة العالمية للجمارك، ليجري التعامل بصرامة مع الملزمين (المغاربة المقيمين) الحاملين لسلع مصرح بها كهدايا تتجاوز قيمتها 2000 درهم، وكذا 20 ألف درهم بالنسبة إلى المهاجرين المغاربة في الخارج، مع الاحتفاظ بالمرونة في الحالات التي تتجاوز السقف المذكور بمبالغ تقل عن 300 درهم. وكشفت مصادر الجريدة عن تركيز عمليات التفتيش والمراقبة على الوضعية القانونية للملزمين، وفرز التجار عن غيرهم من المصرحين؛ وذلك في سياق إخضاع السلع المضبوطة للواجبات الجمركية، مشددة على أن معطيات متوفرة بأيدي المراقبين أكدت امتهان عدد من المشتبه فيهم الواردة أسماؤهم في القائمة المشار إليها نشاط استيراد منتجات وسلع فاخرة خارج القانون عبر رحلات خاصة وعن طريق أشخاص آخرين يرافقونهم. يشار إلى أن اللوائح الجمركية تسمح بإدخال مجموعة من المستلزمات دون الحاجة إلى جمركتها، حيث تهم الحاجيات ذات الاستعمال الشخصي (ملابس وأحذية وغيرها)، وقنينة عطر من سعة 150 ميليلترا، وكذا قنينة عطر مخفف (Eau de toilette) من سعة 250 ميليلترا، إضافة إلى 250 غراما من التبغ المصنع، وكذا قنينة من سعة لتر واحد من النبيذ، والسعة نفسها من المشروبات الكحولية الأخرى؛ فيما تهم اللوائح أساسا التذكارات والهدايا بكمية محدودة دون صبغة تجارية، ولا تتجاوز قيمتها الإجمالية 2000 درهم. The post عطلة نهاية رأس السنة الميلادية تستنفر مراقبي إدارة الجمارك المغربية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

5–المغاربة يضعون 60 مليار درهم في البنوك خلال عملية التسوية الضريبية

طنجة7

بلغ مجموع الأموال التي تم التصريح بها بفضل عملية التسوية الضريبية التي أطلقها المغرب 100 مليار درهم، وفق آخر الحسابات التي تم إجراؤها يوم 31 دجنبر 2024. بحسب منصة “لو360” فإن الحساب النهائي بلغ 100 مليار درهم عند الساعة الرابعة والنصف يوم 31 دجنبر، مؤكدة أن 60 مليار درهم أودعت في القطاع البنكي “نقدا”، بينما […] ظهرت المقالة المغاربة يضعون 60 مليار درهم في البنوك خلال عملية التسوية الضريبية أولاً على طنجة7.

6–البنوك.. حاجيات السيولة بقيمة 135,9 مليار درهم خلال شهر دجنبر 2024 (بنك المغرب)

Maroc24

أفاد بنك المغرب بأن حاجيات السيولة لدى البنوك بلغت 135,9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر دجنبر 2024، مقابل 138,8 مليار درهم قبل شهر. وأكد البنك المركزي، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه “في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 152 مليار درهم، من بينها 65,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مشيرا إلى أن 50,8 مليار درهم تمت من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، و35,7 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد”. وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى السوق البين-بنكية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 2,9 مليار درهم، وسعر الفائدة المتوسط المرجح 2,64 في المائة في المتوسط، مقابل 2,75 في المائة المسجل خلال شهر نونبر، وذلك إثر قرار مجلس البنك، المتخذ خلال اجتماعه بتاريخ 17 دجنبر 2024، والقاضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة. وأورد بنك المغرب أنه على مستوى سوق سندات الخزينة، تراجعت المعدلات خلال دجنبر بشكل طفيف على مستوى الأسواق الأولية والثانوية. ومن جهتها، سجلت أسعار الفائدة الدائنة، خلال شهر نونبر تراجعا بمقدار 33 نقطة أساس إلى 2,35 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وبواقع 15 نقطة أساس إلى 2,74 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة. وفي ما يتعلق بسعر الفائدة الأدنى على الحسابات على الدفتر، فقد تم تحديده بالنسبة للفصل الأول من سنة 2025 عند 2,21 في المائة، بانخفاض قدره 27 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق. وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الثالث من سنة 2024 تراجعا بمقدار 22 نقطة أساس في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5,21 في المائة. وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات بـمقدار 25 نقطة أساس إلى 5,12 في المائة، مع تسجيل انخفاض قدره 32 نقاط أساس إلى 5,06 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، وشبه استقرار عند 5,68 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، وارتفاع قدره 25 نقطة أساس إلى 5,24 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز. وحسب حجم المقاولة، عرفت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الكبرى تراجعا بمقدار 20 نقطة أساس إلى 5,14 في المائة، بينما شهدت تلك المطبقة على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ارتفاعا بمقدار 6 نقاط أساس إلى 5,74 في المائة. وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص، فقد شهدت شبه ركود عند 5,91 في المائة، مع تسجيل تراجعات بقيمة 3 نقاط أساس إلى 4,76 في المائة برسم قروض السكن، وارتفاعا بقدر 3 نقاط أساس إلى 7,06 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية. أما بالنسبة للكتلة النقدية (م3) فقد عرفت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة في نونبر. وحسب المكونات الرئيسية، ارتفع التداول النقدي بنسبة 10,4 في المائة، بينما تنامت الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 8,5 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 8,7 في المائة في ودائع الأسر، و11,8 في المائة في ودائع المقاولات الخاصة. وفي الاتجاه نفسه، ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بـنسبة 19,1 في المائة والودائع لأجل بـنسبة 2,4 في المائة، مع زيادة بنسبة 20,8 في المائة في ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، وتراجع بنسبة 3,9 في المائة في ودائع الأسر. في المقابل، انخفض رصيد جاري سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 4,7 في المائة. أما حسب مصادر خلق النقد، فقد ارتفعت القروض البنكية بنسبة 4,1 في المائة في نونبر، مع زيادة بنسبة 13,2 في المائة في القروض الموجهة للقطاع المالي، و2,5 في المائة في القروض الموجهة للقطاع غير المالي. وحسب القطاع المؤسسي، زادت القروض الممنوحة للشركات الخاصة بنسبة 1,8 في المائة، نتيجة بشكل خاص لارتفاع بنسبة 6,8 بالمائة في قروض التجهيز، وانخفاض بنسبة 1,3 في المائة في تسهيلات الخزينة. وبخصوص القروض المقدمة المقاولات العامة، فقد ارتفعت بنسبة 4,5 في المائة، مع زيادة بنسبة 22,6 في المائة في تسهيلات الخزينة، وتراجع بنسبة 7 بالمائة في القروض الموجهة للتجهيز. وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد عرفت زيادة بنسبة 0,8 في المائة، مع نمو بنسبة 1,7 في المائة في قروض السكن، و1,5 في المائة في قروض الاستهلاك. أما الديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 3,8 في المائة في نونبر، ما يعكس زيادات بنسبة 6,7 في المائة بالنسبة للأسر، و1,8 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة. وبلغت نسبتها من إجمالي القروض البنكية 8,7 في المائة عموما، و10,6 في المائة للأسر، و12,8 في المائة للشركات غير المالية الخاصة. بالنسبة الأصول الاحتياطية الرسمية، فقد تحسنت بنسبة 4,5 في المائة في نونبر لتصل إلى 369,8 مليار درهم، لتغطي بذلك ما يعادل 5 أشهر و5 أيام من واردات السلع والخدمات. في السياق نفسه، ارتفعت الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 5,5 في المائة، ما يعكس زيادة بنسبة 13,6 في المائة في حيازات البنوك من سندات الخزينة، مقابل انخفاض بنسبة 33,2 في المائة في حيازات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية. أما القيم الإجمالية لتوظيف الأصول السائلة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 11,3 في المائة، نتيجة زيادات في جاري سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات بنسبة 17,5 في المائة، وسندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة بنسبة 26,9 في المائة، وسندات الخزينة بنسبة 5 في المائة. و م ع The post البنوك.. حاجيات السيولة بقيمة 135,9 مليار درهم خلال شهر دجنبر 2024 (بنك المغرب) appeared first on Maroc24.

7–“التسوية الضريبية” ترفع قدرة تلبية طلبات السحب في البنوك المغربية

هسبريس من طنجة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر متطابقة أن البنوك المغربية وفروعها بمختلف المدن الكبرى سجلت انتعاشة مهمة على مستوى السيولة المالية، وباتت تمكن زبائنها من المبالغ التي يطلبونها بشكل مستعجل من دون أي تعقيدات. وحسب مصادر بنكية تحدثت إليها هسبريس، فإن الانفراجة التي تعيشها البنوك على مستوى تمكين الزبائن من المبالغ التي يحتاجونها جاءت بفضل تبعات الضريبة التصالحية التي انخرط فيها المغاربة بشكل واسع في أواخر العام الماضي. ولم يواجه زبائن البنوك المختلفة في مدينة طنجة أي تعقيدات في الأسبوعين الأخيرين بخصوص تسلم مبالغ مالية مهمة، في حدود ما تسمح به العقود، خاصة الـ100 ألف درهم التي يمكن لأي زبون سحبها في اليوم الواحد. وكانت الوكالات البنكية تواجه تحديات كبيرة في تلبية طلبات زبائنها اليومية، خاصة المتواجدة منها في مناطق وسط المدينة، إذ إن الكثير منها كانت تطلب من الزبائن العودة لتسلم المبالغ المطلوبة وإن قلت عن 10 ملايين سنتيم في اليوم الموالي لطلبها، وذلك بداعي وجود مشكلة في السيولة. ورجحت المصادر جيدة الاطلاع أن تكون المداخيل والمبالغ التي تسلمتها البنوك في إطار الضريبة التصالحية والتسويات التي شهدتها السنة الماضية، وخاصة في شهر دجنبر المنصرم، أنهت بشكل كبير أزمة السيولة التي كانت تتخبط فيها البنوك وباتت تلبي طلبات مرتفقيها من دون أي تأخير. تأتي هذه المعطيات لتعزز منسوب الارتياح الذي حققته عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخُولهم المفروضة عليها الضريبة، بعدما سجل مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنها مكّنت من تصريح الملزمين بأكثر من 127 مليار درهم، مع ضخّ العائدات الضريبية من هذه العملية ما يفوق 6 مليارات درهم في الخزينة العامة للدولة. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إحدى ندواته الصحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن “هذه العملية، التي كان هدفها تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة وغير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024، أثمرت نتائج متميزة تجاوزت بشكل كبير التوقعات الأولية، إذ تمّ التصريح بأكثر من 127 مليار درهم”. The post التسوية الضريبية ترفع قدرة تلبية طلبات السحب في البنوك المغربية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

8–تقرير دولي يتوقع “حساسية منخفضة” لأسعار الفائدة عند البنوك المغربية

هسبريس – يوسف يعكوبي

توقع تقرير جديد نشرته وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات” أن تبقى حساسية أسعار الفائدة “منخفضة” بالنسبة للعوامل المؤثرة على صافي دخل الفائدة، مقارنة مع عدد من دول المنطقة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وكذا بعض الأسواق الناشئة في أوروبا. التقرير الذي جاء على شكل تحليل معضّد بالبيانات، بعنوان “كيف ستتعامل البنوك في بعض الأسواق الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مع انخفاض أسعار الفائدة؟”، أعدّه محمد دمق، رئيس قطاع المؤسسات المالية، رفقة فريق من الخبراء المحللين بـ”SP Global Ratings”، أشار إلى توقعات متفائلة بشأن دعم أجواء خفض سعر الفائدة ومناخ التيسير النقدي لـ”زيادة ربحية البنوك” في المغرب، وفقا لخلاصات واستنتاجات طالعتها هسبريس. وذكرت الوثيقة التحليلية ذاتها أن “أسعار الفائدة المحلية ستتبع أسعار الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، ولكن مع تأخر بسبب حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والضغوط المحتملة على التضخم بسبب التطورات الجيو-سياسية في الشرق الأوسط”. وسجلت أن “حقيقة كون جزء كبير من قروض الرهن العقاري تقدم بأسعار فائدة ثابتة والطلب على الإقراض من جانب الشركات ضعيف، ستؤدي إلى الحد من إعادة تسعير الأصول”، مستدلة بأنه “في 30 يونيو 2024 (منتصف السنة المالية المنصرمة)، كان نحو 70 في المائة من الودائع المصرفية المغربية بدون فوائد، مما يدعم ربحية البنوك”. بالنسبة للأسواق الناشئة في إفريقيا، توقع تحليل الوكالة المختصة في الخدمات المالية المحدودة والتصنيفات الائتمانية العالمية أن تسير معظم بنوك بلدان القارة في اتجاه “تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي” مع إمكانية تسجيلها نسبا “ربحية قوية” خلال العام 2025. مخرجات رئيسية مستندا إلى أبرز المخرجات الرئيسية عن تحليل المشهد البنكي المصرفي في كل سوق ناشئة على حدة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أكد التقرير التحليلي أن “انخفاض أسعار الفائدة سيؤثر-عموما-سلبا على صافي دخل الفائدة للبنوك في بعض الأسواق الناشئة بالمنطقة المذكورة”. لكن المحللين استدركوا بأن “ارتفاع نمو الإقراض، أو تحسين جودة الأصول، أو انخفاض تكاليف المخاطر، أو زيادة الاعتماد على مصادر التمويل المحلية، سيحمي النتائج النهائية للبنوك”. ومن المرتقب أن “تستفيد الأنظمة المصرفية التي تعتمد أكثر على التمويل الخارجي من انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع مستويات السيولة العالمية، لأن هذا سيجعل التمويل أقل تكلفة”، فيما “من المرجح أن يكون تأثر الأسواق في آسيا الوسطى والقوقاز ومعظم الدول الإفريقية بانخفاض أسعار الفائدة تأثرا محدودا، إذ من المتوقع أن تكون البنوك قادرة على الحفاظ على هوامش أرباحها”. وختمت الوثيقة، ضمن خلاصاتها الأساسية، بأن “العوامل الرئيسية التي ينبغي مراقبتها” تتمثل في “ردود أفعال الإدارة، وإعادة ترتيب الميزانية العمومية”، مع تنبيهها إلى “تغيّر السرديات العالمية حول التيسير النقدي الذي يؤدي إلى تقليل عدد مرات خفض أسعار الفائدة”. The post تقرير دولي يتوقع حساسية منخفضة لأسعار الفائدة عند البنوك المغربية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.