د.بنكيران: لا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. لا لخذل المسلم

هوية بريس – متابعة

تحت عنوان “لا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. لا لخذل المسلم“، كتب الدكتور رشيد بنكيران “ما أقره الكيان الصهيوني المجرم في الكنيست من تشريع لإعدام الأسرى الفلسطينيين الأبرياء لا يُدان فقط من جهة فاعله، بل يُدان كذلك من جهة من مكنه بصمته، أو غطى عليه بتخاذله، أو تواطأ معه ببرود مواقفه”، مردفا “فحين يشرعن القتل، ويقنن الإعدام بحق أسير مقيد، ثم لا تسمع من عواصم العرب إلا الصمت المطبق، فإننا أمام ردة أخلاقية لا تقل خطورة عن الجريمة نفسها”.

وأضاف أستاذ الفقه وأصوله في منشور له على فيسبوك “إنّ سكوت كثير من الأنظمة العربية اليوم ليس عجزا محضا كما يروج، بل هو في كثير من الأحيان اختيار سياسي مبني على حسابات ضيقة تقدم استقرار الكراسي على القيام بالواجب وأداء الأمانة، وترجح علاقات دولية مشبوهة على دماء زكية تسفك وحقوق تنتهك دون وجه حق”.

وتابع بنكيران “إن هذه اللحظة لا تفضح الاحتلال المختل وحده، بل تفضح كذلك منظومة كاملة من العجز الرسمي العربي، الذي لم يعد يقاس بما يفعل، بل بما لا يفعل”.

ثم تساءل في نفس منشوره “فهل عجزت هذه الأنظمة عن إصدار مواقف حازمة!!؟ أم عجزت عن اتخاذ خطوات سياسية واقتصادية ضاغطة!!؟ أم أن الإرادة نفسها غائبة!!؟ تعيش إسرائيل حالة حرب مع إيران، لو قام قادة العرب بقليل من الضغط لأوقفت إسرائيل هذه المهزلة!!؟؟”.

إن التاريخ لا يسائل فقط من باشر الجريمة، حسب بنكيران “بل يسائل أيضا من صمت عنها وهو قادر على إنكارها، أو تقليل آثارها، أو على الأقل فضحها بلا مواربة. وسيبقى هذا الصمت وصمة عار لا تمحى، لأنه صمت في لحظة كان يجب أن يرتفع فيها الصوت لا أن يخفض”، مضيفا “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ؛ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ“”.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي، أقر مساء اليوم الاثنين، بأغلبية 62 صوتًا مقابل اعتراض 48 وامتناع عضو واحد، قانونًا يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.

وقد تقدم بهذا القانون كلٌّ من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست نيسيم فاتوري من حزب “الليكود”، ليواجه انتقادات محلية إسرائيلية وفلسطينية ودولية واسعة.

وجرى التصويت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح ساريًا وسط انتقادات حقوقية محلية ودولية.

فيما يلي أبرز ملامح القانون، وفق بيان صادر عن الكنيست:

نطاق التطبيق: ينص القانون على انطباقه على المواطنين الفلسطينيين المقيمين فقط في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

فرض العقوبة: يقضي بفرض عقوبة الإعدام على غير الإسرائيليين من سكان الضفة الغربية، المدانين بالقتل العمد في “أعمال إرهابية”. ويُحصر خيار السجن المؤبد في حالات استثنائية للغاية.

سلطة المحكمة العسكرية: لا تُشترط سلطة المحكمة العسكرية في إصدار حكم الإعدام بطلب النيابة العامة، ولا تتطلب قرارًا بالإجماع من هيئة القضاة، كما لا يُلزم أن تكون رتبة القضاة أقل من رتبة “مقدم”.

سلطة القائد العسكري: لا يحق لقائد القوات الإسرائيلية في المنطقة المعنية العفو عن عقوبة الإعدام، أو تخفيفها، أو إلغائها.

تعديل قانون العقوبات: يقضي القانون بتعديل قانون العقوبات بحيث “يُحكم بالإعدام أو السجن المؤبد فقط على كل من يتسبب في وفاة شخص بهدف إنكار وجود دولة إسرائيل في ظروف عمل إرهابي”.

تنفيذ الحكم: يُنفذ حكم الإعدام بموجب هذا القانون شنقًا في غضون 90 يومًا من تاريخ صدوره النهائي. ويُخوّل رئيس الوزراء حق طلب تأجيل التنفيذ من المحكمة لأسباب خاصة، لمدة إجمالية لا تتجاوز 180 يومًا.

صلاحيات الحكومة: لا تُخوّل الحكومة إصدار أمر بالإفراج عن أي شخص أُدين، أو يشتبه به، أو متهم بجريمة تُعاقب عليها بالإعدام.

الوضع في السجون: يُعدّل قانون السجون لتحديد الترتيبات المتعلقة بظروف الحبس الانفرادي للشخص المحكوم عليه بالإعدام، وتقييد الوصول إليه، وسرية تنفيذ الحكم.

حقوق الضحايا: يُعدّل قانون حقوق ضحايا الجريمة بحيث “يُكرّس حق ضحايا الجريمة في تلقي تحديث من مصلحة السجون بشأن تاريخ تنفيذ الحكم”.

The post د.بنكيران: لا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. لا لخذل المسلم appeared first on هوية بريس.

هوية بريسمصدر