رفع الأجور أول الشروط للتفاوض مع حكومة أخنوش
رفع الأجور أول الشروط للتفاوض مع حكومة أخنوش
هوية بريس – متابعات
مع اقتراب موعد جولة أبريل للحوار الاجتماعي، تتجه الأنظار إلى طبيعة المطالب التي ستضعها النقابات الأكثر تمثيلية على طاولة التفاوض. المؤشرات الأولية تفيد بأن سقف المطالب سيكون مرتفعا، وعلى رأسه إقرار زيادة عامة في الأجور، باعتبارها المدخل العملي لمعالجة تراجع القدرة الشرائية.
التحرك النقابي يأتي في ظرفية دقيقة؛ حكومة في سنتها الأخيرة، واستحقاقات تشريعية تلوح في الأفق، ووضع اقتصادي مطبوع بارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار الضغط على الأسر. في هذا السياق، يبدو أن المركزيات النقابية تراهن على استثمار الظرف السياسي لتعزيز موقعها التفاوضي وتحقيق مكاسب ملموسة لفائدة الأجراء.
الاجتماع الأخير للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، برئاسة الميلودي المخارق، عكس هذا التوجه. فقد تم خلاله تقييم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مع تسجيل تحفظ واضح بشأن تعثر الحوار الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، خصوصا بعد عدم انعقاد جولة شتنبر، وهو ما اعتبرته النقابة تراجعا عن الالتزامات المؤطرة للحوار المؤسساتي.
النقاش لم يقتصر على ملف الأجور، بل امتد إلى إصلاح أنظمة التقاعد، والتحضيرات المرتبطة بفاتح ماي، بما يعكس رغبة في إعادة ترتيب الأوراق قبل الدخول في أي مفاوضات رسمية.
في مضمون مطالبها، تركز النقابة على ثلاث واجهات أساسية:
أولا، زيادة عامة في الأجور تشمل القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
ثانيا، تحسين أوضاع المتقاعدين عبر الرفع من المعاشات وإقرار حد أدنى يوازي الحد الأدنى للأجر.
ثالثا، مراجعة شاملة للحد الأدنى للأجور وتوحيده بين القطاعين الصناعي والفلاحي، مع الاستمرار في تخفيف العبء الضريبي على الأجراء.
لكن سقف المطالب يتجاوز الإطار المهني المباشر، ليشمل سياسات عمومية ذات أثر مباشر على الأسعار. إذ تدعو النقابة إلى اعتماد قانون مالي تعديلي لمواجهة التحولات الاقتصادية الراهنة، وإلى إجراءات عملية للحد من الغلاء، من بينها تخفيف الضريبة على القيمة المضافة على المواد الأساسية، وتقليص رسوم الاستهلاك الداخلي، وتفعيل آليات ضبط أسعار المحروقات، إلى جانب تشديد المراقبة لمحاربة المضاربة والاحتكار.
في المحصلة، تبدو جولة أبريل اختبارا حقيقيا لقدرة الحوار الاجتماعي على إنتاج حلول واقعية في سياق ضاغط، حيث تنتظر الشغيلة إجراءات ملموسة، فيما تراهن الحكومة على توازنات مالية دقيقة. وبين الطرفين، سيحدد منسوب التنازلات المتبادلة شكل المرحلة الاجتماعية المقبلة.
The post رفع الأجور أول الشروط للتفاوض مع حكومة أخنوش appeared first on هوية بريس.
استقالة مفاجئة لأمين عام “الصنبور”
أعلن الدكتور أحمد فطري، الأمين العام لحزب الوحدة والديمقراطية (رمزه الصنبور)، تقديم استقال…