تفاصيل نقل اختصاصات الجبايات المحلية للجماعات الترابية (وثيقة)

هوية بريس-متابعات

في خطوة جديدة تروم تحديث وتبسيط مساطر تدبير الجبايات المحلية، أصدرت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية والخزينة العامة للمملكة، مذكرة مشتركة بتاريخ 8 أبريل 2026، تقضي بنقل اختصاصات تحصيل عدد من الضرائب والرسوم المحلية إلى مستوى الجماعات الترابية.

ووفق مضمون هذه الدورية، التي تدخل في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، فقد تقرر، ابتداءً من 9 أبريل 2026، نقل تحصيل مجموعة من المداخيل الجبائية المحلية – باستثناء الضريبة على السكن والضريبة على الخدمات الجماعية والضريبة المهنية – من الخزائن الإقليمية والعمالات إلى القابضين الجماعيين.

ويشمل هذا التحويل، حسب المذكرة، كافة المبالغ المستحقة المرتبطة بالضرائب والرسوم والمساهمات التي ينظمها القانون رقم 39-07، إلى جانب الديون الأخرى التي صدرت بشأنها أوامر بالتحصيل من طرف الجهات المختصة داخل الجماعات الترابية.

كما يمتد نقل الاختصاصات ليشمل الجوانب التقنية والإدارية المرتبطة بعملية التحصيل، من خلال تحويل جميع الوثائق والسجلات والمعطيات المعلوماتية الضرورية، إضافة إلى الملفات المتعلقة بالنزاعات والشكايات المرتبطة بهذه الديون، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي دون انقطاع.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز نجاعة التحصيل الجبائي على المستوى المحلي، وتقريب الإدارة من الملزمين، فضلاً عن تمكين الجماعات الترابية من مواردها المالية بشكل أكثر فعالية، في سياق تعزيز مبادئ اللاتمركز والجهوية المتقدمة.

ودعت المذكرة مختلف المسؤولين الترابيين، من ولاة وعمال ورؤساء جماعات، إلى السهر على تنزيل مقتضيات هذا القرار وإبلاغه إلى المصالح التابعة لهم، بما يضمن التطبيق السلس لهذا الإصلاح المالي والإداري.

The post تفاصيل نقل اختصاصات الجبايات المحلية للجماعات الترابية (وثيقة) appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر