مطالب برلمانية بحفظ عمليات “إيداع الأموال” للعدول

هوية بريس-متابعات

تقدّم فريق نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين بجملة من التعديلات على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، ركّزت أساساً على تنظيم عمليات إيداع الأموال المرتبطة بالعقود العدلية، بما يضمن حماية حقوق المتعاقدين وتعزيز الشفافية في المعاملات. وتأتي هذه المقترحات في سياق النقاش البرلماني حول تطوير الإطار القانوني المنظم لخطة العدالة وتحديث آليات عمل العدول.

وفي هذا الإطار دعا الفريق إلى تعديل المادة الثامنة من المشروع عبر حذف مهنة الموثق من قائمة المهن المتنافية مع مهنة العدل، مبرراً ذلك بضرورة تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وتعزيز المكتسبات التاريخية للمهنة. وأوضح الفريق أن العدل مؤهل قانوناً لممارسة مهام التوثيق، استناداً إلى ديباجة القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة ونصوصه التطبيقية، إضافة إلى مقتضيات مدونة الأسرة التي تخول للعدول توثيق عدد من التصرفات القانونية.

كما اقترح الفريق إدخال تعديلات على المادة 39 من المشروع، خاصة في ما يتعلق بمنع تسلم العدول للأموال أو الاحتفاظ بها، حيث قدّم مقترحاً يقضي بإيداع المبالغ المالية المرتبطة بالعقود التي يحررها العدل في حساب خاص باسمه لدى صندوق الإيداع والتدبير. ويجري الإيداع مباشرة من طرف المتعاقد أو الجهة الممولة داخل أجل لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ التسلم، مع تحديد كيفية تدبير هذا الحساب بنص تنظيمي.

وتضمنت التعديلات كذلك مقترحين إضافيين يهدفان إلى تعزيز حماية أموال المتعاقدين، أحدهما يقضي بإمكانية إنشاء حساب مركزي للودائع والدفعات على مستوى المجالس الجهوية للعدول لتدبير الأموال المتعلقة بالمعاملات العقارية، فيما ينص المقترح الثالث على إيداع ثمن البيع بصندوق المحكمة بطلب من المشتري، على أن يتم سحبه من طرف البائع بعد تقييد العقد بالمحافظة العقارية واستكمال الإجراءات القانونية، وفق ضوابط تحددها نصوص تنظيمية.

The post مطالب برلمانية بحفظ عمليات “إيداع الأموال” للعدول appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر