وزارة التجهيز والماء تتوعد ملوثي المياه بعقوبات رادعة

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن إشكالية تلوث الموارد المائية تُمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه تدبير الماء في المغرب، مشدداً على أن الوزارة اعتمدت مقاربة شمولية تجمع بين الترسانة القانونية والآليات التقنية والبرامج التحسيسية للحد من هذه الظاهرة.

وجاء ذلك في جواب كتابي موجّه إلى النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، حول سبل ردع ملوثي الموارد المائية، حيث أبرز الوزير أن حماية جودة المياه تحتل موقعاً مركزياً ضمن المخطط الوطني للماء 2020-2050، إلى جانب المخططات الجهوية للأحواض المائية.

وأوضح بركة ضمن الجواب الذي توصلت هوية بريس بنظيره، أن الوزارة تعتمد أساساً على القانون رقم القانون 36-15 المتعلق بالماء كمرجعية قانونية رئيسية، والذي يكرّس مبدأ “كل من يلوث يؤدي”، من خلال فرض غرامات وعقوبات إضافية على المخالفين، بهدف ردع السلوكيات المضرة بالموارد المائية.

وفي الجانب العملي، أشار الوزير إلى اعتماد مجموعة من الآليات التقنية، تشمل تتبع جودة المياه ومراقبة مصادر التلوث، إلى جانب دعم مشاريع الحد من التلوث، فضلاً عن تنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين والفاعلين المعنيين.

وعلى مستوى المراقبة الميدانية، كشف المسؤول الحكومي أن الوكالة المعنية تتابع سنوياً أزيد من 700 وحدة لعصر الزيتون بحوض أم الربيع، وذلك في إطار اللجان الإقليمية، حيث يتم توعية أصحاب هذه الوحدات بخطورة تصريف مخلفاتها في الوسط الطبيعي، مع توجيههم نحو حلول بيئية سليمة للتخلص منها.

وفي ما يتعلق بتفعيل العقوبات، أكد الوزير أن الوكالة تباشر الإجراءات القانونية اللازمة عبر تحرير المخالفات وإحالتها على القضاء، من أجل البت فيها وإنزال الجزاءات المنصوص عليها وفق المساطر الجاري بها العمل.

The post وزارة التجهيز والماء تتوعد ملوثي المياه بعقوبات رادعة appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر