ضربة استباقية لـ”مافيا العقار”.. شروط صارمة لتوثيق عمليات البيع والتفويت العقاري

هوية بريس – متابعات

أعلنت وزارة العدل عن حزمة إجراءات تنظيمية جديدة لتعزيز الأمن التعاقدي في المعاملات العقارية، مبرزة قرارها بتفعيل “السجل الرسمي للوكالات” بمختلف المحاكم الابتدائية ابتداءً من فاتح يونيو 2026. وتأتي هذه الخطوة لقطع الطريق أمام شبكات التزوير، وتأمين عمليات البيع والتفويت التي تتم عبر الوكالات وحماية ممتلكات المواطنين.

وفي تفاصيل هذا المستجد القانوني، وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مراسلة رسمية إلى المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إيذاناً بإطلاق هذا السجل الوطني.

وتندرج هذه الخطوة في إطار التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون رقم 31.18، المعدل والمتمم لظهير الالتزامات والعقود، والذي أقر إحداث سجلين خاصين بالوكالات الرسمية والشركات المدنية العقارية.

شروط صارمة ومهن معنية بالقرار

وبموجب هذه التحديثات، لن يُعتد مستقبلاً بأي وكالة تتعلق بالتصرف في العقارات أو إنشاء الحقوق العينية ما لم يتم تسجيلها رسمياً.

وأوضح رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن هذا النظام يشمل ثلاث فئات مهنية مخولة قانوناً بتحرير الوكالات، وهي: الموثقون، والعدول، والمحامون.

وأشار المسؤول بوزارة العدل إلى أن هذا النظام يهدف بالأساس إلى محاصرة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، والتي طالت في السابق ممتلكات مواطنين وأجانب عبر الاعتماد على وكالات مزورة أو تفتقد للدقة القانونية.

“الهدف من هذا السجل يتمثل في تعزيز الأمن التعاقدي وضمان حقوق الأطراف، بعد أن ارتبطت عدة حالات نصب معروضة على القضاء باستعمال وكالات مزورة أو غير صادرة عن المالك الحقيقي”.

منصة رقمية وتفاصيل دقيقة لحماية الملاك

ولضمان أقصى درجات الشفافية، يشترط النظام الجديد التنصيص الدقيق على نطاق صلاحيات الوكيل، مع وصف مفصل للعقار، وبيان نوع العملية المراد إنجازها (بيع، شراء، رهن)، فضلاً عن التحديد الصريح لثمن المعاملة داخل الوثيقة.

وسيكتسي هذا السجل طابعاً رقمياً من خلال منصة وطنية تتيح للمهنيين الاطلاع على تفاصيل الوكالات والتحقق من صحتها قبل اعتمادها.

ولتيسير الانتقال نحو هذا النظام، حددت الوزارة فترة انتقالية تنتهي أواخر ماي 2026، مصحوبة بدورات تكوينية للمهنيين وأدلة إرشادية للمواطنين.

ويرى مراقبون للشأن القانوني والعقاري أن هذا التحول الرقمي والتنظيمي سيشكل ضربة استباقية لـ”مافيا العقار”، وسيسهم بشكل فعال في تجفيف منابع النزاعات القضائية المرتبطة بوثائق التفويت المشبوهة، مما يرسخ مناخ الثقة في الاستثمار العقاري.

ويُنتظر أن تباشر المحاكم الابتدائية بجميع ربوع المملكة تلقي طلبات تقييد الوكالات الرسمية ابتداءً من فاتح يونيو، في مسار جديد يؤسس لمرحلة متقدمة من الحماية القانونية والمؤسساتية للملكية العقارية بالمغرب.

The post ضربة استباقية لـ”مافيا العقار”.. شروط صارمة لتوثيق عمليات البيع والتفويت العقاري appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر