رفع التعويضات وتقليص ساعات العمل.. “أساتذة الثانوي” يُلوحون بالتصعيد

هوية بريس – متابعات

جددت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي تشبثها المطلق بملفها المطلبي، محذرة وزارة التربية الوطنية من استمرار سياسة “الارتباك والتخبط”. ولوحت الهيئة النقابية بخوض محطات نضالية جديدة رداً على ما وصفته بالتراجعات الحقوقية، مطالبة بالطي النهائي لملف الموقوفين وتسوية الوضعية المادية والمهنية للشغيلة.

واتهمت النقابة، في بيان لها، الوزارة الوصية على القطاع باللجوء إلى فرض سياسة الأمر الواقع والهروب إلى الأمام، مسجلة سلسلة من التراجعات الحقوقية التي بصمت عليها الحكومة في تعاطيها مع الحراك التعليمي، ومشددة على أن هذه المقاربة لن تزيد الوضع إلا احتقاناً.

رفض “التوقيفات” وتنديد بالتضييق النقابي

وعلى الصعيد التنظيمي والحقوقي، انتقدت الهيئة النقابية بشدة رفض الإدارة تسلّم ملفها القانوني، معتبرة ذلك تضييقاً غير مبرر على العمل النقابي.

كما استنكرت استمرار ما أسمته بـ”التوقيفات التعسفية” التي طالت عدداً من الأساتذة، خاصة بمديرية تطوان، وما رافقها من قرارات بالحرمان من الأجور، مطالبة بالتراجع الفوري عن هذه الخطوات التي تضرب في العمق الاستقرارين المهني والاجتماعي للأساتذة.

مطالب مادية وتخفيف للأعباء

وفي الشق المادي، طالبت النقابة الوطنية برفع قيمة التعويض عن العمل بسلك الثانوي التأهيلي إلى 1500 درهم، إلى جانب حذف “الساعات التضامنية”، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية بما يتناسب مع الطبيعة البيداغوجية والخصوصيات التي تميز هذا السلك التعليمي.

ولم يفت البيان التطرق إلى ظروف العمل خلال المحطات التقويمية، حيث دعت النقابة إلى ضرورة تجهيز مراكز تصحيح الامتحانات الإشهادية وتوفير بيئة مهنية لائقة، مع الإسراع بصرف كافة المستحقات المالية العالقة الخاصة بهذه العملية.

محطات تصعيدية وتسوية الملفات العالقة

وأكد أساتذة “الثانوي التأهيلي” عزمهم خوض أشكال نضالية جديدة خلال المرحلة المقبلة لانتزاع حقوقهم العادلة؛ واضعين على رأس الأولويات: إرساء الدرجة الجديدة، التنفيذ الفعلي لاتفاق 26 أبريل 2011، تسوية الملف المزمن لـ”الأساتذة الدكاترة”، والارتقاء بالأرقام الاستدلالية بما يحفظ كرامة المدرس.

انسداد لغة الحوار وعودة شبح الاحتقان

ويرى مراقبون للشأن التربوي أن لغة التصعيد التي حملها بيان النقابة تعكس استمرار حالة من “عدم اليقين” داخل المنظومة التعليمية، رغم توقيع سلسلة من الاتفاقات السابقة. فاستمرار بعض الملفات العالقة، كملف الموقوفين وأساتذة الثانوي، يُنذر بعودة شبح الاحتقان والإضرابات إلى الساحة المدرسية، وهو ما يتطلب من الوزارة تدخلاً عاجلاً يعيد بناء جسور الثقة وينتقل من مقاربة “الأمر الواقع” إلى تدبير تشاركي فعّال يضمن استقرار الموسم الدراسي.

The post رفع التعويضات وتقليص ساعات العمل.. “أساتذة الثانوي” يُلوحون بالتصعيد appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر