العدول: جوهر الخلاف مع الحكومة يتمثل في مسألة إيداع الأموال المرتبطة بالعقود

هوية بريس-متابعات

قال عبد اللطيف بوشيخي، عضو المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للعدول بفاس وعضو سابق بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية، إن مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون تنظيم مهنة العدول جاءت في سياق ما وصفه بـ”السرعة غير المفهومة” في تمرير نص تشريعي لا يحظى بتوافق المهنيين، وذلك تزامناً مع استمرار الإضراب المفتوح الذي تخوضه هيئة العدول احتجاجاً على مضامينه.

وأوضح بوشيخي، في تصريح إذاعي، أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين ناقشت ما يقارب 132 تعديلاً، تم قبول 37 منها فقط، قبل أن تتم المصادقة على المشروع في جلسة عامة، مع إحالته على قراءة ثانية، معتبراً أن عدداً من النقاط الخلافية لا تزال عالقة، خاصة تلك المرتبطة بآليات إيداع الأموال وتدبيرها.

وأشار المتحدث إلى أن جوهر الخلاف يتمثل في مسألة إيداع الأموال المرتبطة بالعقود، حيث يرفض العدول الصيغة المقترحة، ويقترحون بدائل، من بينها إيداع الأموال لدى مؤسسات بنكية أو إحداث آلية محايدة تحت إشراف جهات رسمية، بهدف حماية حقوق المتعاقدين دون أن تكون الأموال في حيازة العدل. وشدد على أن الهدف هو تأمين المعاملات، خصوصاً في ما يتعلق بالعقار المحفظ، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.

واعتبر بوشيخي أن هناك “توجهاً نحو إقصاء العدول بشكل ممنهج” من توثيق بعض المعاملات، خاصة العقارية والاجتماعية، وهو ما ينعكس، بحسب قوله، على مبدأ المساواة وحرية التعاقد بالنسبة للمواطنين، مشيراً إلى أن العدول يشكلون شبكة واسعة وقريبة من المواطنين في مختلف المناطق، بما فيها القرى والمراكز الحضرية.

وفي ما يخص مستقبل الإضراب، أكد المتحدث أنه لا يزال مفتوحاً إلى حدود الساعة، دون صدور أي قرار بالتراجع عنه، في انتظار مخرجات مؤسسات أخرى، من بينها مجلس المنافسة ومؤسسة الوسيط، إضافة إلى التوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي قال إنها لم تؤخذ بعين الاعتبار خلال مناقشة المشروع.

وتسبب هذا الإضراب في شلل شبه تام في مختلف الخدمات العدلية، بما في ذلك توثيق عقود الزواج والطلاق والإراثة والمعاملات العقارية، في ظل غياب بدائل قانونية لهذه الخدمات، ما يزيد من معاناة المواطنين، خاصة في ظل تزايد الطلب على هذه الوثائق خلال فترات معينة من السنة.

وختم بوشيخي بالتأكيد على أن العدول لا يسعون إلى إطالة أمد الإضراب، بقدر ما يطالبون بإخراج قانون “منصف وعادل” يضمن حقوقهم المهنية ويصون مصالح المواطنين، داعياً إلى فتح حوار جدي يفضي إلى حلول توافقية تنهي الأزمة القائمة.

The post العدول: جوهر الخلاف مع الحكومة يتمثل في مسألة إيداع الأموال المرتبطة بالعقود appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر