المحكمة الدستورية

1-الحكومة تحيل مشروع مجلس الصحافة على البرلمان بعد ملاءمته مع قرار “الدستورية”.. وهذه أبرز مستجداته

أحالت الحكومة المغربية على مجلس النواب بتاريخ 27 فبراير 2026 مشروع قانون جديد يحمل رقم 09.26، يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في خطوة تشريعية تهدف إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية القاضي برفض الصيغة السابقة من

مصدر

2-المحكمة الدستورية تؤشر على تحديد المؤهلين للطعن في انتخابات أعضائها

أشرت المحكمة الدستورية على التعديلات التي تم إدخالها على القانون التنظيمي المتعلق بها، وصرحت بمطابقتها للدستور، وهي التعديلات التي تضمنت تحديد من لهم الحق في الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين. جاء ذلك في قرار للمحكمة صرحت في

مصدر

3-“الكتاب” ينتقد الغلاء ويدعو لمواجهة “تجار الأزمات” وتسقيف أسعار المحروقات

انتقد المكتب السياسي لحزب حزب التقدم والاشتراكية موجة الغلاء التي تعرفها الأسواق المغربية، معتبراً أن ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية والمحروقات يفاقم الضغط على القدرة الشرائية للأسر، داعيا الحكومة إلى التدخل العاجل لضبط الأسواق ومواجهة م

مصدر

4-فيديرالية الناشرين تتهم الحكومة بالالتفاف على القضاء الدستوري

في تطور جديد يعكس عمق الأزمة التي يعيشها قطاع الصحافة والنشر في المغرب، عبّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”التفاف الحكومة” على قرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، متهمة إياها ب

مصدر

5-17 عضوا واعتماد القاسم الانتخابي.. بنسعيد يعلن تعديلات جديدة في “مجلس الصحافة”

أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن حزمة تعديلات جوهرية تستهدف إعادة ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماد “القاسم الانتخابي” وتقليص عدد أ

مصدر

6-أجندة تشريعية ضاغطة تنتظر الدورة الربيعية الأخيرة من عمر البرلمان المغربي

أيام معدودة تفصل نواب الأمة عن بداية الدورة تشريعية الأخيرة من عمر الولاية البرلمانية قبل موعد إجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب في الـ23 من شتنبر 2023، والتي تميزها أجندة تشريعية ضاغطة، من مشاريع قوانين تنتظر استكمال مسطرتها التشريعية ونصوص قانونية تق

مصدر

7-“أغلبية المستشارين” تقترح تقليص أجل البت في دعوى الدفع بعدم الدستورية

طالبت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس المستشارين بتقليص أجل بت المحكمة الدستورية في الدفع بعدم دستورية قانون إلى 30 يوماً، ابتداءً من تاريخ توصلها بالدفع المحال عليها أو من تاريخ إثارته لأول مرة، بدلاً من 90 يوماً التي ينص عليها مشروع القانون التنظيمي رقم 3

مصدر

8-الأغلبية: ترتيب أثر قرار المحكمة الدستورية يحسم النقاش حول قانون مجلس الصحافة

عبرت الأغلبية البرلمانية عن دعمها لمشروع القانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة أنه يأتي لترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية، ويغلق النقاش المرتبط بالدستورية ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار القانوني داخل القطاع

مصدر

9-المعارضة: مشروع مجلس الصحافة التفاف على قرار المحكمة الدستورية

أكدت فرق المعارضة أن المشروع بصيغته الجديدة يشكل التفافًا على قرار المحكمة الدستورية، معتبرة أنه لا يستجيب لملاحظاتها الجوهرية ولا يكرّس فعليًا مبادئ التنظيم الذاتي الديمقراطي والمستقل، بل يعيد إنتاج الاختلالات نفسها ويقوض التعددية والتوازن داخل الحقل

مصدر

10-بين البرلمان والمحكمة الدستورية .. مسار “قانون العدول” يثير الجدل

قال قياديون في التنظيمات المهنية والنقابية للعدول إن “قرار تعليق الإضراب المفتوح من عدمه يقف، بشكلٍ جوهري، على مدى الاستجابة للمطالب الجوهرية للمهنيين خلال آخر محطة تشريعية مرتقبة للقانون رقم 16.22 المتعلّق بتنظيم مهنة العدول، في إطار قراءة ثانية، أي ا

مصدر