بركة: “وكالة الموانئ” تتحول إلى شركة دون المساس بحقوق المستخدمين

قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة “يأتي في إطار التحولات الكبرى التي يعرفها قطاع الموانئ ببلادنا خلال العقود الأخيرة، سواء على مستوى البنيات التحتية أو طرق التدبير أو مساهمة هذا القطاع الحيوي في تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية البلاد للاستثمار”، موردا أن “التحويل لا يعتبر إنهاء لنشاط الوكالة”.

وخلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، المخصص لتقديم مشروع قانون رقم 34.25 يقضي بالتحويل وبتغيير القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، أشار بركة إلى تطور الإطار التشريعي الوطني المتعلق بالمؤسسات العمومية وإعادة تنظيمها، ولا سيما على ضوء القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

وتطرق المتحدث إلى ما جاء به هذا القانون من توجهات نحو تعزيز حكامة المنشآت العامة، وملاءمة بنياتها القانونية مع المتطلبات الاقتصادية الجديدة، مشددا على أنه “أصبح لزاما إعادة النظر في الوضع القانوني للوكالة الوطنية للموانئ باعتبارها فاعلا استراتيجيا في تدبير القطاع المينائي، خصوصا أمام المرحلة الجديدة من التحولات التي تتطلب تحديث البنيات التحتية، والاستغلال الأمثل للمنشآت الجديدة، وتعزيز الانتقال نحو موانئ مستدامة والرفع من مساهمة القطاع في التنمية الجهوية وخلق فرص الشغل”.

وأوضح المسؤول الحكومي، ضمن الموعد نفسه في مجلس النواب، أن مشروع القانون يتضمن 9 مواد موزعة على 3 أبواب؛ ينص الأول على تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة تسمى “موانئ المغرب ش.م”، دون أن يترتب على هذا التحويل إحداث شخص اعتباري جديد.

وقال الوزير: “أملاك الشركة وحقوقها والتزاماتها، ولا سيما المدنية والإدارية والتجارية والمالية والجبائية، واتفاقياتها وعقودها وشراكاتها ورخصها كيفما كانت طبيعتها، هي تلك التي كانت في حوزة الوكالة في تاريخ تحويل شكلها القانوني”، مضيفا أنه “لا يترتب على ذلك إعادة النظر، بأي شكل من الأشكال، في هذه الأملاك والحقوق والالتزامات والعقود والشراكات والرخص”.

وذكر المتحدث أن الوضع الجديد “لا ينجم عنه، على الخصوص، أي أثر على العقود المبرمة مع الأغيار”، مفيدا بأن “هذه المقتضيات من شأنها أن تشكل تحويلا مؤسساتيا دون قطيعة”. وزاد: “نص المشروع على أن هذا التحويل لا يترتب عليه أي تأثير على النظام القانوني الذي يخضع له مستخدمو الوكالة؛ إذ سيحتفظ المستخدمون العاملون بالوكالة، في تاريخ تحويلها إلى شركة مساهمة، بوضعيتهم داخل الشركة في التاريخ نفسه”.

وطمأن الوزير ذاته العاملين فيها بأنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الشركة أقل فائدة من الوضعية النظامية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ التحويل، وكذا نظام المعاشات والتغطية الصحية”، لافتا الانتباه إلى أن “فترة الخدمة التي قضاها المستخدمون بالوكالة تعتبر كما لو أنجزت داخل الشركة، مما من شأنه الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمستخدمين”.

وفيما يتعلق برأس المال والممتلكات، أوضح بركة أن المشروع “نص على جعل رأس المال مملوكا بكامله من قبل الدولة، مع جعل ممتلكات الشركة مكونة من أصول وخصوم الوكالة الوطنية للموانئ، كما يتبين من آخر موازنة لهذه الأخيرة”، متطرقا إلى الباب الثاني الذي نسخ وتولى تعويض مقتضيات القسم الثاني من القانون رقم 15.02 سالف الذكر، تماشيا مع التحويل المؤسساتي للوكالة.

وفي هذا الإطار، تابع المسؤول الحكومي: “تم التنصيص على أن ‘موانئ المغرب ش.م’ تقوم لحساب الدولة بتدبير مجموع موانئ المملكة وتطويرها وصيانتها، باستثناء الموانئ المتواجدة بالمنطقة الخاصة للتنمية طنجة-البحر الأبيض المتوسط، وبموقع بحيرة مارشيكا”، موردا أن مشروع هذا القانون حدد الغرض الرئيسي للشركة في تدبير الموانئ، وإعداد مشروع تصميم التهيئة الداخلية الخاص بكل ميناء، وكذا مشروع نظام استغلاله.

علاوة على ذلك، تحدث الوزير عن مقتضيات “تحديد لائحة الأنشطة المزمع استغلالها وعدد الرخص والامتيازات المزمع منحها، وكذا إعداد وتنفيذ مساطر منح تلك الرخص والامتيازات”، بالإضافة إلى “إبرام اتفاقيات الامتياز ومنح رخص استغلال نشاط مينائي ورخص الاحتلال المؤقت للملك العام، مع مزاولة المراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية والتدبيرية الناشئة عنها تجاه المستفيدين منها”.

ومضى قائلا: “سيُمكّن هذا الشركةَ أيضا من مزاولة كل نشاط استغلال مينائي لم يتم إسناده إلى صاحب امتياز أو مستفيد من رخصة وفق الشروط المحددة في هذا القانون”، فضلا عن “تدبير أو استغلال كل نشاط صناعي أو لوجيستي أو خدماتي له صلة بغرضها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال وسائلها الخاصة أو في إطار شراكات”.

وأشار المسؤول ذاته إلى “الإشراف المنتدب على الأشغال لإنجاز كل مشروع بنية تحتية مينائية، باسمها ولحسابها، مما يعهد إليها به من قبل الدولة أو من قبل أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص”، وكذا “إحداث كل شركة تابعة يكون غرضها متعلقا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بإنجاز المهام والأنشطة المذكورة”.

ومن أجل إرساء ما وصفه بركة بـ”حكامة حديثة ومتطورة”، ذكر أنه “تم التنصيص على أن ‘موانئ المغرب ش.م’ يديرها مجلس إدارة يضم من بين أعضائه متصرفين مستقلين ومديرا عاما يكلف بتسييرها، وقد أُنيط بالمجلس تحديد الأتاوى والتعرفة المينائية، وواجبات رسو السفن والبضائع، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ”.

The post بركة: "وكالة الموانئ" تتحول إلى شركة دون المساس بحقوق المستخدمين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس – علي بنهرارمصدر