التوثيق العدلي

1-الجمعية المغربية للعدول تندد بمشروع القانون 16.22 وتعتبره “إعداما رسميا للمهنة”

عبرت الجمعية المغربية للعدول، في بيان رسمي صدر يوم الأحد 23 نوفمبر 2025، عن رفضها التام لمشروع القانون 16.22 الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 19 نوفمبر الجاري، معتبرة إياه تهديدا مباشرا لمهنة التوثيق العدلي ومكاسبها التاريخية.

ووصفت الجم

مصدر

2-مشروع قانون التوثيق العدلي يثير غضب العدول

صادقت الحكومة، يوم الخميس 19 نونبر 2025، على مشروع القانون 22.16 المتعلق بمهنة التوثيق العدلي، وهو ما أثار موجة واسعة من ردود الفعل داخل صفوف العدول. فقد عبرت الجمعية المغربية للعدول، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، عن “صدمة كبيرة” إزاء الصيغة الحكومية،

مصدر

3-مهنة التوثيق العدلي إلى أين؟

مصدر

4-إصدار جديد لـ: “الطيب أكزول” عن التنظيم القضائي والتوثيق العدلي (من خلال وثائق تطوانية)

مصدر

5-العدول ينظمون وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان

مصدر

6-العدول يرفضون “الميز التشريعي”

Th

مصدر

7-إضراب العدول يربك توثيق عقود الزواج

أربك الإضراب المفتوح الذي يخوضه العدول مختلف خدمات التوثيق العدلي بالمغرب، سواء تعلق الأمر بطلبات الزواج أو بطلبات الطلاق الاتفاقي أو بعقود المعاملات العقارية أو بتوثيق الشهادات.

ووضع هذا الإضراب المفتوح آلاف الأسر في “نفق الانتظار”، إذ يحول دون

مصدر

8-شلل بالمحاكم.. إضراب يعلق توثيق آلاف عقود الزواج والطلاق بالمغرب

مصدر

9-المجلس الاقتصادي ينتصر للعدول: المشروع الجديد يمس بحقوق الأفراد ويخنق استقلالية المهنة

أثار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ملاحظات بشأن مشروع القانون، رقم 16.22 يتعلق بمهنة العدول، الذي صادق عليه مجلس المستشارين مؤخرا في ظل رفض العدول له، وقال إن المشروع “لم يذهب بعيدا في وتيرة تحديث ممارسة التوثيق العدلي بما يستوعب التحولات الاقتصادية

مصدر

10-وهبي يهاجم الكتاني بسبب شهادة المرأة: “يمرقون من الدين ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم”

أثار مشروع قانون تنظيم مهنة العدول، المصادق عليه بالبرلمان، جدلا واسعا بسبب التعديلات المرتبطة بمسألة شهادة المرأة، ما فجّر مواجهة جديدة بين رئيس رابطة علماء المغرب العربي، الحسن الكتاني، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي. واندلع الخلاف عقب انتقادات حادة وجّهها

مصدر