الدار البيضاء تسرع إنهاء فوضى المتلاشيات.. لقاءات لتهدئة التجار ونقل الأسواق نحو مديونة

تسير مدينة الدار البيضاء نحو حسم أحد أكثر الملفات الحضرية تعقيدا المرتبطة بأسواق المتلاشيات، في ظل تصاعد شكاوى السكان من تفشي مظاهر الفوضى داخل عدد من الأحياء الحيوية، حيث تحولت فضاءات غير مهيكلة إلى بؤر عشوائية لبيع وتخزين قطع الغيار المستعملة، في مشهد يختلط فيه النشاط التجاري بالفوضى التنظيمية، ما ألقى بظلاله السلبية على جمالية المدينة وأثر بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية للساكنة. ووفقا للمعطيات المتوفرة للجريدة 24 من مصادرها، فإن عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي باشرت سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من رؤساء المقاطعات وممثلي التجار، في محاولة لامتصاص حالة الغضب التي أعقبت قرارات هدم بعض الأسواق العشوائية، خاصة تلك المنتشرة بمنطقة لافيراي، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى بؤرة لأنشطة غير مهيكلة تشمل إصلاح السيارات والدراجات النارية وبيع قطع الغيار المستعملة في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة والتنظيم. وفي هذا السياق، احتضن مقر الجماعة، يوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا جمع العمدة نبيلة الرميلي بكل من رئيس مقاطعة الحي الحسني الحاج طاهر اليوسفي، إلى جانب وفد يمثل تجار سوق “دالاس”، حيث خُصص اللقاء لبحث سبل إيجاد حلول عملية لإعادة إيواء المهنيين المتضررين من عمليات الهدم، وضمان انتقالهم إلى فضاءات بديلة تستجيب للشروط القانونية والبيئية. ووفق المصادر ذاتها، فقد شكل هذا الاجتماع محطة أساسية في مسار التفاوض بين الأطراف المعنية، حيث تم التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تضمن حقوق التجار وتراعي في الآن ذاته متطلبات التخطيط الحضري، مع الالتزام بتوفير بنية تحتية ملائمة قادرة على استيعاب مختلف الأنشطة المرتبطة بقطاع المتلاشيات. في موازاة ذلك، وضع مجلس جماعة الدار البيضاء اللمسات الأخيرة على مشروع اتفاقية شراكة استراتيجية تروم إحداث منصة صناعية واقتصادية مخصصة لإعادة تدوير المتلاشيات وقطع الغيار المستعملة، وذلك على مستوى إقليم مديونة، في خطوة ترمي إلى نقل هذا النشاط من الأحياء السكنية إلى فضاءات منظمة ومجهزة. ومن المرتقب أن يُعرض هذا المشروع خلال دورة ماي 2026، المزمع عقدها يوم الخميس 7 ماي، حيث سيتم التداول بشأن اتفاقية تجمع عدداً من المتدخلين المؤسساتيين، من بينهم وزارة الصناعة والتجارة، وولاية جهة الدار البيضاء-سطات، وعمالة الدار البيضاء، وعمالة إقليم مديونة، إلى جانب عمالتي مقاطعات مولاي رشيد وابن امسيك، فضلاً عن مجلس الجهة ومجلس الجماعة، مع إسناد مهمة تنزيل المشروع إلى شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتهيئة”. وتراهن الجهات المعنية على منطقة المجاطية أولاد طالب لتكون النواة الأولى لهذا القطب الصناعي الجديد، حيث يجري العمل على تهيئة وعاء عقاري مهم كان في الأصل أراضي سلالية قبل أن تنتقل ملكيته إلى الجماعة، وذلك بهدف تحويله إلى فضاء عصري يستجيب للمعايير البيئية والتنظيمية، ويضمن في الوقت ذاته استمرارية النشاط الاقتصادي للمهنيين في ظروف أكثر أماناً وتنظيماً. ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد شكاوى الساكنة من الانعكاسات السلبية لانتشار أسواق المتلاشيات داخل الأحياء، حيث باتت هذه الفضاءات تشكل مصدر إزعاج يومي بسبب الضجيج والفوضى والتلوث، فضلاً عن تأثيرها على جمالية المدينة وعلى انسيابية حركة السير، ما دفع السلطات إلى تسريع وتيرة التدخل لإعادة هيكلة هذا القطاع. وكان مقر عمالة مقاطعات مولاي رشيد قد احتضن، في وقت سابق، اجتماعا وُصف بالمفصلي، جمع السلطات المحلية بممثلي مهنيي لافيراي السالمية، إلى جانب فعاليات تنظيمية، حيث أسفر اللقاء عن التوصل إلى صيغة توافقية تقضي بالإبقاء المؤقت على السوق في موقعه الحالي خلال مرحلة انتقالية، إلى حين استكمال أشغال تهيئة القطب الجديد بإقليم مديونة، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو إنهاء حالة الاحتقان التي طبعت هذا الملف لسنوات.

انس شريدمصدر