توتر داخل لجنة العدل بسبب مشروع قانون المحاماة ومطالب بتعديل مواد مثيرة للجدل

شهد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، نقاشا حادا بين عدد من النواب البرلمانيين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في ظل تباين وجهات النظر حول بعض مقتضياته. وخلال هذا الاجتماع، دعا وهبي البرلمانيين إلى عدم استحضار مساره المهني كمحامٍ أثناء مناقشة المشروع، مطالبًا بالتركيز على مضمون النص القانوني بعيدًا عن الجوانب الشخصية. وجاء هذا التفاعل عقب مداخلات لعدد من النواب، خاصة المحامين منهم، الذين طالبوا بمراجعة المادة 77 من المشروع، المرتبطة بحصانة الدفاع. وتركز الجدل أساسًا حول الفقرة الرابعة من المادة المذكورة، التي تنص على تحرير محضر مستقل في حال وقوع سب أو قذف أو إهانة أو إخلال بالسير العادي للجلسة، مع إحالته على النقيب والوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. واعتبر عدد من النواب أن صياغة هذه الفقرة قد تفتح الباب أمام تأويلات واسعة، من شأنها التأثير على حرية المحامي أثناء أداء مهامه. وفي هذا السياق، حذرت النائبة شفيقة لشرف من أن المشروع قد يمس باستقلالية المحامي، خاصة في ظل إمكانية تكييف عبارة الإخلال بالسير العادي للجلسة، معتبرة أن ذلك قد يحد من حرية الترافع. كما أشارت إلى أن المحامي قد يجد نفسه مقيدا في مداخلاته أمام المحكمة. من جهتها، اعتبرت لبنى الصغيري أن مقتضيات المادة قد تدفع المحامين إلى التحفظ المفرط في مرافعاتهم، ما من شأنه التأثير على جرأتهم في الدفاع. وفي السياق ذاته، أكدت فطنة بن عزة أن بعض المفاهيم الواردة في النص تظل غير واضحة، مشددة على ضرورة ضمان حماية المحامين من أي تأويل قد يفتح الباب أمام التضييق عليهم. كما أثار نواب آخرون مسألة احتمال تعرض المحامي للاستفزاز داخل الجلسة، سواء من طرف هيئة المحكمة أو الأطراف الأخرى، مشددين على أهمية توفير ضمانات كافية لحماية مهنة المحاماة. وفي هذا الإطار، تساءلت ربيعة بوجة عن وجود معطيات أو دراسات تبرر إدراج مقتضيات تتعلق بالسب والقذف ضمن المشروع، داعية إلى إعادة صياغة المادة بشكل أدق. وفي ختام المناقشات، طالب أعضاء اللجنة بإعادة النظر في عدد من فقرات المادة 77، خاصة تلك المتعلقة بآجال اتخاذ القرار من طرف النقيب وإجراءات الإحالة، بهدف تحقيق توازن بين ضمان سير الجلسات واحترام استقلالية المحامي. The post توتر داخل لجنة العدل بسبب مشروع قانون المحاماة ومطالب بتعديل مواد مثيرة للجدل appeared first on جريدة سوس بلوس الإخبارية.

صناع حنانمصدر