تحويل أرباح صادرات إلى حسابات خارج البلاد يستنفر “دركي” الصرف

هوية بريس-متابعات شرعت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، بتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، في فتح سلسلة من عمليات التدقيق المالي والمحاسبي التي تستهدف شركات مغربية مصدّرة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على عمليات إعادة توطين عائدات التصدير بالعملة الصعبة. ووجّهت المصالح المختصة استفسارات رسمية إلى عدد من المقاولات، مطالبةً إياها بتقديم وثائق محاسبية ومعطيات تفصيلية مرتبطة بمعاملاتها التجارية مع شركاء أجانب، تمهيدًا لإخضاعها لمراجعات معمقة. وبحسب معطيات متطابقة، فقد شملت التحقيقات الأولية إلى حدود الساعة 23 شركة تنشط أساسًا في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والألبسة، بعدما كشفت عمليات تحليل ومقارنة للبيانات الجمركية والتصريحات المحاسبية وجود تفاوتات مقلقة بين القيم المصرح بها بالمغرب وتلك المعتمدة لدى مستوردين بفرنسا وإسبانيا وبلجيكا. وأثارت هذه الفوارق شبهات بشأن اعتماد فواتير تقل قيمتها عن الأسعار الحقيقية للسلع المصدّرة، بما يفتح الباب أمام تحويل جزء من الأرباح إلى الخارج بعيدًا عن القنوات القانونية. وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الأبحاث الجارية رصدت مؤشرات على لجوء بعض المصدّرين إلى إخفاء فروقات الأرباح داخل حسابات بنكية بالخارج، عبر استعمال أسماء أقارب أو معارف يحمل بعضهم جنسيات أجنبية، قبل إعادة توظيف تلك الأموال في اقتناء أصول عقارية ومنقولة خارج المملكة، خصوصًا بإسبانيا وفرنسا. وتندرج هذه التحريات ضمن مساعٍ أوسع تروم تتبع حركة الأموال المرتبطة بأنشطة التصدير والكشف عن مسالك تهريب العملة الصعبة. كما تركز التحقيقات الجارية على طبيعة العلاقات التجارية والمالية التي تجمع بعض الشركات المغربية الخاضعة للمراقبة بمكاتب خدمات دولية وشركات أجنبية تخضع بدورها لتحقيقات رقابية بأوروبا، على خلفية شبهات مرتبطة بتهريب الأموال وغسلها. ويأتي هذا التحرك الرقابي في سياق تشديد السلطات المغربية لآليات مراقبة الصرف والتصدي للممارسات التي من شأنها الإضرار بتوازنات المالية الخارجية وتقويض قواعد المنافسة والشفافية في المعاملات التجارية الدولية. The post تحويل أرباح صادرات إلى حسابات خارج البلاد يستنفر “دركي” الصرف appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر