مديح: الوساطة البنكية سريعة وفعالة

وقّع المركز المغربي للوساطة البنكية (الوسيط البنكي)، وسط الأسبوع الماضي، اتفاقيتيْ شراكة مع كل من الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك والجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بهدف “تعزيز التعاون في مجال الوساطة البنكية وتحفيز اللجوء إليها كآلية فعّالة وسريعة ومتاحة للتسوية الودية للنزاعات التي تنشأ بين الزبناء ومؤسسات الائتمان”. ووقّع على هاتين الاتفاقيتين كل من عبد اللطيف الجواهري، رئيس مجلس إدارة المركز المغربي للوساطة البنكية، وبوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى جانب وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك. وفي هذا الصدد، أكدت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أن شراكتها مع “الوسيط البنكي” تهدف إلى “تسهيل توجيه ومواكبة المستهلكين عبر شبكة الجمعيات المنضوية تحت لوائها، بما يساهم في تحسين الولوج إلى آليات الوساطة البنكية بمختلف أنحاء التراب الوطني”. وأفاد وديع مديح، رئيس الجامعة ذاتها، بأن “الاشتغال مستمر مع إدارة “الوسيط البنكي” منذ إنشائه، خصوصا فيما يتعلق بتسهيل عملية طلب الوساطة البنكية للمستهلكين”. وأوضح مديح، في تصريح لهسبريس، أن “الاتفاقية الموقعة ترمي إلى تسهيل توجيه ومواكبة المستهلكين عبر شبكة الجمعيات الأعضاء في الجامعة (إلى جانب الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أيضا)، من خلال وضع الشبابيك التابعة لها بين أيدي الوسيط البنكي؛ ما قد يساهم في تحسين الولوج إلى آليات الوساطة البنكية على الصعيد الوطني”. وأضاف رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك: “الوساطة هي وسيلة تسبق مرحلة التقاضي، وهي الآن أداة من الأدوات المستحبة والمطلوبة والمرغوبة من لدن جميع المواطنين، سواء كانوا مستهلكين أو غير ذلك”. وسجل الفاعل المدني عينه أن “المشرع المغربي، ومن خلال القانون رقم 31.08 الخاص بتحديد تدابير حماية المستهلك، ألزم مهنيي القطاع البنكي باللجوء إلى هذه الآلية قبل دخول مرحلة التقاضي”. وأبرز المتحدث ذاته أن “طلبات الوساطة تتم عادة عبر الآلية الإلكترونية أو عبر وكالات بنك المغرب؛ وهو ما قد يشكل بعض العراقيل لشرائح واسعة من المستهلكين الذين يتوفرون على طلبات للوساطة بصدد تقديمها”. ولفت مديح كذلك إلى أن “الوساطة البنكية من شأنها ضمان نتائج مباشرة وآنية للمؤسسات البنكية والمستهلكين أيضا، عوضا عن سلك مسار قضائي قد يأخذ عددا من السنوات، مع العلم أن هذه الآلية غير إلزامية بالنسبة للمستهلك عكس المؤسسة البنكية، لا سيما إذا تعلق الأمر بحالة اجتماعية صعبة أو الفصل عن العمل”. وشدّد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك على “ضرورة تعزيز وتوعية المستهلكين بمزايا الوساطة، حيث تقل المعرفة بها لدى عدد منهم”. وخلال سنة 2024، بلغ عدد الشكايات التي توصلت بها مديرية الإشراف البنكي التابعة لبنك المغرب 2298 شكاية من زبناء مؤسسات الائتمان، مقابل 1459 شكاية خلال السنة التي سبقتها. وذكر بنك المغرب، ضمن تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، برسم سنة 2024، أن ما يناهز 70 في المائة من الشكايات التي تندرج ضمن اختصاصات المركز المغربي للوساطة البنكية قد أحيلت إليه من أجل البت فيها. ويختص “الوسيط البنكي” في عدد من القضايا؛ من بينها المتعلقة بإغلاق الحسابات واسترداد الديون في حالة ما إذا كان عدم التسديد راجعا لحالة طرد أو لوضعية اجتماعية غير متوقعة، إلى جانب صعوبات تسديد المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة للديون البنكية (..). The post مديح: الوساطة البنكية سريعة وفعالة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس ـ عبد العزيز أكراممصدر