ضربة موجعة لـ”أولاد الشعب” في الدقيقة الـ90.. “التامني” تفجر معطيات مثيرة حول مستقبل “ISCAE”

<p>”ضرب المجانية يستفحل.. والحكومة تلعب في الوقت بدل الضائع ولا تفوت فرصة للخوصصة وخدمة الرأسمال”.. بهذه العبارة علّقت النائبة البرلمانية “فاطمة التامني” على الجدل المتصاعد حول ما وصفته بمحاولة خوصصة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (ISCAE). جاء ذلك من خلال سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصناعة والتجارة، تضمن معطيات مثيرة بشأن ما جرى داخل المجلس الإداري للمؤسسة يوم 24 أبريل 2026.</p> <p>التامني، المنتمية إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، لم تُخفِ مخاوفها من وجود توجه حكومي يروم تغيير طبيعة واحدة من أعرق مؤسسات التعليم العالي العمومي بالمغرب، عبر فتح الباب أمام ما وصفته بـ”الخوصصة المقنعة”، من خلال فرض رسوم تسجيل، وتغيير نمط التوظيف والتسيير، وربط تمويل المؤسسة بتنفيذ ما سُمّي بـ”إصلاحات” ذات بعد مالي وتدبيري.</p> <p>ووفق ما ورد في السؤال البرلماني، فإن الاجتماع المذكور عرف أجواء مشحونة، بعدما تم تداول معطيات تفيد أن وزير الصناعة والتجارة عبّر بشكل واضح عن موقف يربط استمرار تمويل المؤسسة بتنفيذ تلك الإصلاحات، بل ووجّه، حسب المراسلة، طلباً إلى ممثل وزارة الاقتصاد والمالية بوقف صرف الاعتمادات المالية المخصصة للمعهد، تحت عبارة أثارت الكثير من الجدل: “Pas de r&eacute;forme, pas de budget”، أي “لا إصلاح.. لا ميزانية”.</p> <p>هذا المعطى الخطير، بحسب متابعين، يطرح علامات استفهام كبيرة حول طبيعة هذا “الإصلاح” الذي يجري الإعداد له داخل المؤسسة سالفة الذكر، وحدود استعمال ورقة التمويل للضغط على إدارة وأطر مؤسسة عمومية يفترض أن تشتغل بمنطق المرفق العمومي وليس بمنطق السوق والربح.</p> <p>ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تساءلت “التامني” عن الأسس القانونية والتنظيمية التي تستند إليها الوزارة في الدعوة إلى إحداث جمعية لتوظيف الأساتذة خارج مساطر الوظيفة العمومية، معتبرة أن هذا التوجه قد يشكل مدخلاً لتفكيك الضمانات القانونية والمهنية التي تؤطر قطاع التعليم العالي العمومي.</p> <p>كما شددت البرلمانية ذاتها على أن المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (ISCAE)، الذي تأسس سنة 1972، ظل لعقود مؤسسة عمومية لتكوين الأطر العليا، يفترض أن تقوم على تكافؤ الفرص ومجانية الولوج، لا أن تتحول، وفق تعبيرها، إلى فضاء يخضع لمنطق “الرأسمال” والانتقاء المالي.</p> <p>وفي ختام سؤالها، طالبت “التامني” الحكومة بتوضيح تصورها الرسمي لمستقبل المؤسسة، والكشف عن الإجراءات التي ستتخذ لضمان استمرارية تمويلها، واحترام استقلاليتها البيداغوجية والإدارية، وصون حقوق الأساتذة والطلبة، وعدم المساس بمجانية التعليم العالي العمومي.</p> <p>في المحصلة، يبدو أن هذا الملف مرشح لمزيد من التصعيد السياسي والحقوقي خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل تنامي الجدل حول مستقبل عدد من المؤسسات العمومية، وسط اتهامات متزايدة للحكومة بالسير نحو توسيع دائرة الخوصصة في قطاعات تعتبرها قوى سياسية ونقابية “خطاً أحمر”.</p> <p><img class=”__mce_image” src=”https://www.akhbarona.com/files/2026/tamni2_1778576628.webp” border=”0″ width=”400″ /></p>

مصدر