قيمة “مساكن الدعم” 41 مليار درهم

أفاد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، بأن القيمة الإجمالية للمساكن التي تم اقتناؤها في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن بلغت “أكثر من 41 مليار درهم في السوق؛ ساهمت فيها الدولة بحوالي 20 في المائة، من خلال هذا الدعم الذي وصلت قيمته الإجمالية إلى 8 مليارات درهم”. وأوضح بن إبراهيم، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن “عدد طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للسكن، منذ إطلاق برنامجه سنة 2024 إلى غاية 7 ماي الجاري، وصل إلى 263 ألف طلب”، موضحا أن عدد الطلبات المؤهلة بلغ 193 ملفا. وأضاف كاتب الدولة المكلف بالإسكان، في توضيحات قدمها أمام المستشارين البرلمانيين، أن برنامج الدعم المباشر للسكن مكّن من “تحسين ظروف عيش ما يقارب 101 ألف و521 مستفيدا من الطبقة ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة”، مبرزا أن حصة هذه الأخيرة بلغت 60 في المائة. ومثّل المغاربة المقيمون في الخارج، حسب المسؤول الحكومي سالف الذكر، 24 في المائة من مجموع المستفيدين؛ بينما شكلت النساء 47 في المائة، والشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة 52 في المائة. وتابع المتحدث عينه: “أحدث هذا البرنامج دينامية كبيرة تمثلت في ارتفاع نسبة الوحدات السكنية المدعمة من طرف الدولة بنسبة 6,7 في المائة؛ حيث انتقلت من 93 ألف وحدة (سنة 2024) إلى 99 ألف وحدة سنة 2025”. آجال التجزئات في السياق نفسه، تطرق أديب بن إبراهيم إلى مشروع القانون رقم 25.90 المتعلّق بالتجزئة العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والذي تمت المصادقة على مشروع القانون المغير والمتمم له، حامل رقم 34.21. وأبرز كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان أن “القانون رقم 25.90 كان مهما في تنظيم عمليات التجزئة والبناء والتعمير، حيث تم تطبيقه لثلاثة عقود؛ لكنه طرح بعض الإكراهات والصعوبات العملية، مثل: عدم كفاية الأجل القانوني (للإنجاز) في ثلاث سنوات، وعدم الأخذ بعين الاعتبار التوقف الاضطراري بعد الأشغال، فضلا عن مشاكل التسليم المؤقت والنهائي”. وفي هذا الإطار، كشف المسؤول الحكومي ذاته أن “مشروع القانون، الذي صادقت عليه الحكومة والذي يوجد حاليا في طور المصادقة والدراسة في مجلس النواب، هدفه تجاوز هذه الاختلالات وإيجاد الحلول لها”. وقال كاتب الدولة المكلف بالإسكان إن مستجدات المشروع تشمل “تحديد آجال جديدة ومتدرجة لإنجاز التجزئات العقارية؛ فحسب مساحة المشروع، قد تصل الآن إلى 15 سنة بعدما كانت فقط ثلاث سنوات”، مع “التنصيص على إمكانية إيقاف سريان الآجال إذا كان هناك توقيف اضطراري أو إرادة خارجية، فضلا عن تعزيز إحداث المرافق والتجهيزات العمومية داخل التجزئات”. المراكز القروية بخصوص تنفيذ البرنامج الوطني للمراكز القروية الصاعدة، أعلن بن إبراهيم “التعاقد بشأن 24 مركزا قرويا صاعدا خلال الفترة 2026-2028، مع إحداث مركز خصوصي نموذجي في كل جهة لفائدة حوالي 129 ألف نسمة”، مبرزا أن هذا البرنامج كلف مليارا و133 مليون درهم كاستثمار عمومي، ساهمت فيه الوزارة بـ400 مليون درهم. وأفاد كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان بأن “الشطر الثاني من البرنامج يهم 24 مركزا قرويا صاعدا، لفائدة 290 ألف نسمة”. وتابع المسؤول الحكومي ذاته: “إلى الآن، تهم التدخلات 19 مركزا؛ و5 برامج في طور الدراسة”، موضحا أن “القيمة الإجمالية تصل إلى مليار و150 مليون درهم كاستثمار عمومي”. ولفت المتدخل في جلسة عمومية بالغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية إلى أن “هذه الاتفاقيات توجد في طور التوقيع والمصادقة لدى الجماعات المحلية”. البناء بالقرى في موضوع ذي صلة، استعرض كاتب الدولة المكلف بالإسكان حصيلة تبسيط البناء بالعالم القروي، خصوصا بعد استصدار الدورية المشتركة بين وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية، بشأن تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي، بتاريخ 28 أبريل 2023. وذكر المسؤول الحكومي نفسه أنه، بعد استصدار الدورية المذكورة، “تم تحديد 3 آلاف و824 دوارا كخطوة أساسية لتنظيم البناء، مقابل 975 دوارا قبل استصدار الدورية”. وتحدث أديب بن إبراهيم عن “ارتفاع عدد الساكنة المعنية بالتغطية من 550 ألف نسمة إلى 800 ألف نسمة، وتحسين مستوى تدبير دراسة الملفات”. The post قيمة “مساكن الدعم” 41 مليار درهم appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس – محمد حميديمصدر