كواليس قانون 66.23.. بووانو يحذر من الانجرار لتصفية الحسابات

هوية بريس – متابعات نفى عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بشكل قاطع توقيعه على أي تعديلات تخص مشروع قانون المحاماة 66.23 المثير للجدل. وتأتي هذه التوضيحات الصارمة لوضع حد لموجة من الشائعات والاتهامات التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا، مؤكدا انفتاح الحزب على كافة الفاعلين لضمان جودة التشريع بعيدا عن الحسابات الضيقة. ويعيش المشهد المهني والقانوني بالمغرب على وقع احتقان غير مسبوق بسبب مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي أخرج أصحاب البذلة السوداء للاحتجاج، ودفع بهيئات ومهن قانونية أخرى، ككتاب الضبط والأساتذة الجامعيين، لتقديم مذكرات ترافعية للفرق البرلمانية لضمان تواجدها ضمن الهندسة الجديدة للمهنة. نفي قاطع لتمرير تعديلات سرية وفي خضم هذا التدافع التشريعي، كشف بووانو أن المجموعة النيابية عقدت لقاءات مكثفة مع مختلف المتدخلين وموظفي المنازعات بالإدارات العمومية، لتدارس مقترحاتهم وتقييم جدواها بشكل دقيق ومسؤول، انسجاما مع قناعة الحزب بضرورة توسيع دائرة المشاركة. وشدد القيادي البارز على أنه، وبصفته المخول باعتماد التعديلات، لم يوقع حتى اللحظة على أي صيغة متداولة، مفندا بذلك كل المزاعم التي روجت لاصطفاف حزبه خلف جهات معينة أو استجابته لضغوط اللوبيات على حساب المصلحة العامة. “تعديلاتنا ليست فئوية، ولا تخدم مراكز نفوذ أو مصالح ضيقة، وإنما تنطلق من رؤية إصلاحية مسؤولة تراعي العدالة والإنصاف وحماية الحقوق وضمان جودة التشريع”. عبد الله بووانو. ووجه بووانو رسائل تحذيرية مباشرة لجهات سياسية، ولبعض المنتسبين لحزبه الذين تسرعوا في نشر المعطيات، معتبرا أن القضايا التشريعية المصيرية تتطلب الاحتكام للدستور وقيم النزاهة، ولا ينبغي تحويلها إلى حلبة لتصفية الحسابات والانجرار وراء المغالطات. The post كواليس قانون 66.23.. بووانو يحذر من الانجرار لتصفية الحسابات appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر