تقنين النقل عبر التطبيقات الرقمية.. لفتيت يوضّح إجراءات الوزارة

هوية بريس- متابعات قالت النائبة البرلمانية فاطمة كشوتي إن قطاع النقل الحضري بعدد من المدن المغربية يعيش وضعاً مقلقاً يتسم بتراجع جودة الخدمات وتزايد شكايات المواطنين، خاصة خلال أوقات الذروة وبالمدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة، معتبرة أن هذا القطاع تحول إلى مصدر لمعاناة يومية تمس كرامة المواطن وتؤثر بشكل مباشر على جودة عيشه وإنتاجيته داخل الفضاء الحضري. وأوضحت، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أن المرتفقين يشتكون باستمرار من عدد من الاختلالات المرتبطة بخدمات سيارات الأجرة الصغيرة، من بينها انتقائية الوجهات، ورفض بعض الطلبات دون مبرر، وعدم التوقف لنقل أكثر من شخص رغم وجود مقاعد شاغرة، إلى جانب ضعف اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة التي من شأنها تحسين جودة الخدمة وتعزيز الشفافية. وأضافت كشوتي أن هذه الوضعية لم تعد تواكب التحولات الرقمية المتسارعة التي يعرفها العالم، مشيرة إلى أن تطبيقات النقل الحضري الذكية مثل أوبر وإن درايف أصبحت تفرض معايير جديدة تقوم على جودة الخدمة ونظام التقييم والمساءلة واحترام الزبون وتحديد مسار الرحلة وكلفتها بشكل واضح. وأكدت أن فتح المجال بشكل منظم أمام النقل عبر التطبيقات الرقمية لم يعد خياراً ثانوياً، بل أضحى ضرورة ملحة لتحقيق إصلاح متوازن يراعي مصلحة المواطن، ويرتقي بجودة خدمات النقل، ويوفر فرص شغل منظمة للشباب، ويسهم في تحديث قطاع سيارات الأجرة التقليدية عوض الاكتفاء بحمايته من المنافسة. وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ردا على السؤال الكتابي للنائبة البرلمانية، إن مصالح الوزارة أطلقت دراسة استراتيجية تروم البحث في سبل تطوير استعمال التطبيقات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في مجال النقل، مع الحرص على عدم المساس بمصالح الزبناء والمهنيين وشروط المنافسة الشريفة. وأوضح أن المرحلة الأولى من هذه الدراسة مكنت من إنجاز تشخيص دقيق لمنظومة سيارات الأجرة من مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية والتدبيرية، بهدف بلورة مقترحات عملية للنهوض بالقطاع وتحسين جودة خدماته، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والممارسات الفضلى، مع مراعاة خصوصيات القطاع وتطلعات مختلف المتدخلين على المستوى الوطني. وأضاف وزير الداخلية أن جزءاً من الدراسة الجارية ينصب على بحث الآليات القانونية والإجراءات التنظيمية الكفيلة بتطوير استعمال التطبيقات الرقمية في نقل الأشخاص، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، مع احترام القوانين الجاري بها العمل وحقوق المهنيين والمرتفقين. وفي المقابل، شدد على أن الوزارة تواصل تطبيق المقتضيات القانونية التي تشترط الحصول على ترخيص مسبق لممارسة نشاط نقل الأشخاص أو الوساطة في هذا المجال، سواء عبر التطبيقات الرقمية أو بوسائل أخرى، مشيراً إلى أن بعض الشركات تشجع أنشطة نقل غير مرخصة في مخالفة صريحة للقوانين. كما أكد أن السلطات تواصل مواكبة المبادرات التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة في خدمات سيارات الأجرة، بالتوازي مع تكثيف عمليات المراقبة الميدانية وضبط المخالفات بهدف تحسين جودة الخدمة وتنظيم العلاقة بين السائقين والمرتفقين. The post تقنين النقل عبر التطبيقات الرقمية.. لفتيت يوضّح إجراءات الوزارة appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر