من المؤبد إلى الإعـ.دام.. هكذا رفعت إستئنافية الدار البيضاء عقوبة قاتـ.ل أمه

قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهي تبت في ملف معروض على غرفة الجنايات الاستئنافية يتعلق بجناية القتل العمد التي ذهبت ضحيتها امرأة على يد ابنها، بتعديل العقوبة المحكوم بها ابتدائيا، وذلك برفعها من السجن المؤبد إلى عقوبة الإعدام. ويجد هذا القرار سنده في مقتضيات القانون الجنائي، لاسيما الفصل 392 الذي عرف جريمة القتل العمد تعريفا صريحا، معتبرا أن كل من تسبب عمدا في إزهاق روح غيره يعد قاتلا، وهو توصيف قانوني واضح لا يقبل التلطيف أو التأويل. كما ينص الفصل 393 من القانون ذاته على أن القتل العمد إذا اقترن بسبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام، وهو ما يفيد أن المشرع المغربي حدد بشكل دقيق كل من الوصف الجرمي والعقوبة المقررة له، متى توافرت ظروف التشديد القانونية. وتتوالى بعد ذلك مقتضيات الفصول من 392 إلى 399 من القانون الجنائي لتفصيل مختلف صور القتل العمد، بحسب ظروف ارتكابه ووسائله ونتائجه، مع تحديد العقوبات المناسبة لكل حالة، والتي قد تنتهي في أشدها إلى الحكم بالإعدام. وعليه، فإن التطبيق القضائي لهذه المقتضيات يؤكد أن جريمة القتل العمد، متى ثبتت أركانها وتوفرت ظروف التشديد، تفضي إلى ترتيب أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا، بما يحقق أهداف الردع العام والخاص، ويكرس حماية الحق في الحياة. وفي هذا الإطار، فإن عقوبة الإعدام، باعتبارها عقوبة مقررة قانونا وتقضي بها المحاكم، دورها تحقيق الردع، إلى جانب أبعادها الشرعية والفقهية. الاستاذة فاطمة الزهراء الابراهيمي محامية بهيئة الدارالبيضاء

nyrozمصدر