لجنة العدل بمجلس النواب تحسم الجدل وتصادق على قانون المحاماة الجديد
في خطوة تشكل منعطفاً حاسماً في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في وقت متأخر من ليلة الخميس، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وتأتي هذه المصادقة في ظل أجواء مشحونة وجدل واسع طبع العلاقة مؤخراً بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب. وقد أسفرت عملية التصويت داخل اللجنة عن موافقة 16 نائباً مقابل معارضة 7 نواب، في غياب تام لأي حالة امتناع عن التصويت. وجاءت هذه النتيجة تتويجاً لجلسة ماراثونية انطلقت منذ الساعة الثالثة بعد الزوال من يوم الخميس، واتسمت بأجواء مشحونة تخللها نوع من التوتر تارة والتوافق تارة أخرى بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس اللجنة سعيد بعزيز، إلى جانب عدد من النواب الذين دفعوا بتعديلات جوهرية على النص الأصلي. وفي سياق التعديلات التي تم إقرارها، شهد النص تغييراً مفصلياً يخص الأكاديميين؛ حيث تقرر إعفاء أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون من شرط الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة المهنة ومن فترة التمرين، وذلك شريطة قضائهم ثماني سنوات من التدريس الفعلي بعد الترسيم. ويعكس هذا التعديل رغبة المشرع في استقطاب الكفاءات العلمية لتعزيز صفوف المهنة بخبرات أكاديمية رصينة. كما شهدت الجلسة مرونة واضحة من جانب الوزير وهبي، الذي استجاب لمقترح رفع سقف سن الولوج إلى مهنة المحاماة، حيث تم إقرار سن 45 سنة كحد أقصى بدلاً من سن 40 سنة الذي كان وارداً في المشروع الأولي. ويأتي هذا القرار ليتيح لشرائح واسعة من خريجي كليات الحقوق والمهنيين فرصة الالتحاق بأسرة الدفاع في سن متقدمة، مما ينهي جدلاً طويلاً حول إقصاء فئات عمرية كانت تعتبر السقف السابق مجحفاً في حقها. وعلى الرغم من هذا التقدم في المسار التشريعي، يبقى مشروع القانون محط أنظار الهيئات المهنية التي تتابع عن كثب مخرجات هذه المصادقة، بانتظار عرض النص على الجلسة العامة للمجلس، وما سيترتب عليه من تغييرات هيكلية في بنية الممارسة القانونية بالمملكة. إ. لكبيش / Le12.ma
لهذه الأسباب.. آلاف الأمريكيين يتخلون عن جنسيتهم
كشفت مجلة نيوزويك عن ظاهرة متنامية في صفوف الأمريكيين المقيمين في الخارج تتمثل في التخلي ع…