تجاوزوا العتبة وتم إقصاؤهم.. حرمان أساتذة من الترقية يجر برادة للمساءلة

هوية بريس – متابعات وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يكشف فيه عن إقصاء غير مبرر لعدد من الأساتذة، الموقوفين سابقاً على خلفية “الحراك التعليمي” لسنة 2023، من الترقية بالاختيار برسم سنة 2024، رغم استيفائهم لكافة الشروط النظامية المطلوبة. ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت كانت فيه الشغيلة التعليمية تنتظر طي صفحة الاحتقان الذي رافق الإضرابات غير المسبوقة لعام 2023، ليتفاجأ عدد من نساء ورجال التعليم بحرمانهم من حقهم الإداري والمادي في الترقي، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول التزام الوزارة الوصية بوعودها السابقة بإنهاء الملف دون تداعيات عقابية. تفاصيل الإقصاء: تجاوز عتبة النقط وحرمان من الحق وأوضحت الوثيقة البرلمانية، التي اطلعت عليها “هوية بريس”، أن المعطيات المتوفرة تفيد بتعرض هؤلاء الأساتذة للإقصاء المتعمد رغم استيفائهم لكافة الشروط النظامية المعمول بها. والأكثر إثارة للاستغراب، وفقاً للمصدر ذاته، هو أن المعنيين بالأمر قاموا بتعبئة بطائق التنقيط الخاصة بالترقية، وحصل عدد منهم على نقط تفوق بكثير عتبة الترقية المحددة لمختلف الدرجات. وشدد السطي في سؤاله الكتابي على أن هذا الإقصاء تم “دون توضيح الأسباب”، معتبراً أن هذا الإجراء يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف بين موظفي الوزارة الواحدة، ويؤسس لتمييز إداري مبني على مواقف نقابية واحتجاجية سابقة. تناقض حكومي.. هل تم طي الملف أم جُمد مؤقتاً؟ وسلط السؤال البرلماني الضوء على مفارقة غريبة في تعاطي الإدارة مع هذا الملف؛ ففي الوقت الذي حاولت فيه الوزارة إرسال إشارات إيجابية عبر إرجاع الاقتطاعات للمضربين للتدليل على تجاوز مرحلة الأزمة، تأتي قرارات الإقصاء من الترقية لتفرغ تلك الإشارات من محتواها، وتجعل استمرار الانعكاس السلبي على المسار المهني للمعنيين أمراً “غير مفهوم”. “عن الأسباب الحقيقية وراء إقصاء هؤلاء الأساتذة من الترقية رغم استيفائهم للشروط وتجاوزهم لعتبة التنقيط المحددة؟ وهل تم اعتماد معايير أو إجراءات خاصة في حق الأساتذة الذين كانوا موقوفين سابقاً على خلفية الحراك التعليمي لسنة 2023؟”. تداعيات مرتقبة واختبار للنوايا ويرى مراقبون للشأن التربوي أن استمرار تداعيات إضرابات 2023 على المسار الإداري للأساتذة، واعتماد مقاييس غير معلنة في الترقية، من شأنه أن ينسف الثقة الهشة بين الشغيلة والوزارة الوصية، ويعيد حالة الاحتقان وعدم الاستقرار إلى المنظومة التعليمية، متجاوزاً بذلك كل مخرجات الحوار القطاعي. ويُنتظر أن يشكل الرد الحكومي الرسمي على التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنصاف المتضررين، محكاً حقيقياً لمدى التزامها بتفعيل مبدأ المساواة وتكريس دولة الحق والقانون داخل دواليب الإدارة العمومية. The post تجاوزوا العتبة وتم إقصاؤهم.. حرمان أساتذة من الترقية يجر برادة للمساءلة appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر