رئيس المجلس الجهوي للعدول بالرباط: مشروع قانون العدول يشكل “انتكاسة تاريخية غير مسبوقة”

هوية بريس- متابعات قال يوسف آيت لحو، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، إن قرار خوض الإضراب الوطني في محطته الثانية لم يكن ردّ فعل انفعاليًا أو خطوة ظرفية، بل جاء نتيجة “تراكمات طويلة” داخل الجسم المهني، وما وصفه بـ”اختلالات بنيوية” رافقت مسار مشروع القانون المنظم للمهنة. وأوضح آيت لحو في تصريح صحفي، أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من التنبيهات والمذكرات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للعدول إلى الجهات المعنية، دون أن تلقى، حسب تعبيره، أي استجابة تُذكر، مضيفًا أن “إغلاق باب الحوار” واستنفاد كل الوسائل السلمية دفعا المهنيين إلى هذا الشكل الاحتجاجي. وأكد المتحدث أن الإضراب الحالي ليس سوى بداية لمسار تصعيدي قد يتواصل “شكلًا ومضمونًا ومدّةً” في حال استمرار تجاهل المطالب، مشددًا على أن مطالب العدول “مشروعة” ومرتبطة أساسًا بمشروع القانون 16-22. وانتقد أيت لحو مضامين المشروع، معتبرًا أنه يتضمن إيجابيات محدودة في مقابل سلبيات “غلبت على الإيجابيات”، بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أن المهنيين انتظروا هذا الإصلاح لما يقارب 14 إلى 16 سنة. وأضاف أن المشروع، في صيغته الحالية، يمس جوهر فلسفة التوثيق العدلي بالمغرب، وهي مهنة اعتبرها ذات امتداد تاريخي طويل وتشكل جزءًا من التراث المهني والقانوني الوطني، محذرًا من أن بعض مقتضياته قد تؤدي إلى “تضييق على المهنة وعلى المواطن معًا”. كما أثار المتحدث إشكالات مرتبطة بمبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين، وبمنظومة الإثبات، خاصة ما يتعلق بشهادة “اللفيف”، معتبرًا أن بعض المواد، من بينها المادتان 40 و51، تفرض قيودًا قد تُصعّب الاستفادة من الشهادة أو تقلص من نطاقها العملي. وأشار إلى أن اشتراطات تتعلق بعدد الشهود أو بتمتعهم الكامل بالحقوق المدنية قد تؤدي، حسب رأيه، إلى إقصاء فئات من المواطنين، وهو ما وصفه بأنه “مساس بحقوق المتقاضين وتضييق على العدالة التوثيقية”. وختم أيت لحو تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الوضع الحالي دون تعديل المشروع سيؤدي إلى “انتكاسة تشريعية” تمس منظومة التوثيق العدلي برمتها، وتفتح الباب أمام مزيد من التصعيد النقابي خلال المرحلة المقبلة. The post رئيس المجلس الجهوي للعدول بالرباط: مشروع قانون العدول يشكل “انتكاسة تاريخية غير مسبوقة” appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر