مشروع قانون

مصدر

2-مشروع قانون جديد يفتح الباب أمام شركات متخصصة لشراء ديون البنوك المغربية

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن مشروع قانون جديد يؤسس لإطار قانوني خاص بالتفويت المباشر للديون المتعثرة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. ويهدف المشروع إلى إحداث سوق ثانوية منظمة لهذه الديون، بما يسمح للبنوك بالتخلص من الأصول غير المنتجة

مصدر

3-إحالة مشروع قانون المحاماة على مجلس النواب

مصدر

4-هذه أبرز مستجدات مشروع “قانون المحاماة” المُحال على البرلمان

انتزعت جمعية هيئات المحامين عدداً من المكاسب في النسخة الجديدة من مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بتعديل عدد من مقتضيات “مشروع وهبي”، الذي رفضه أصحاب “البذلة السوداء” في شموليته وخاضت ضده إضرابات شلت المحاكم المغربية، حيث استطاعت المف

مصدر

5-مجلس النواب يصادق بالأغلبية على قانون مهنة العدول

مصدر

6-النواب يصادق في قراءة ثانية على مشروع قانون تنظيم مهنة العدول

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء 28 أبريل، بالأغلبية، على مشروع مصدر

7-النواب يصادقون على “قانون الجهات”

صادق مجلس النواب بالأغلبية، في جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الاثنين، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. وحظي مشروع القانون بموافقة 110 نواب برلمانيين، بينما امتنع عن التصويت 46 نائبا. و

مصدر

8-لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة

أنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات قبل قليل أشغال اجتماعها والذي خصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون رقم 66.23 والذي يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وصادقت اللجنة على مشروع القانون، حيث صوت لفائدة المشروع 16 عضوا، مقابل 7 أعضاء عارضو

مصدر

9-تصعيد جديد للمحامين..النقباء يهددون بالاستقالة وترك الفراغ والجمعية تلوح بالتصعيد

أعلن نقباء هيئات المحامين السبعة عشر، عن عزمهم عقد جموع عامة استثنائية، لتقديم استقالتهم احتجاجا على الوضع الذي وصفوه بغير المسؤول و”المناورات المغرضة” و”المساس المستمر بثوابت المهنة وبمؤسساتها الرمزية من طرف وزير العدل”، مع عدم السهر على تنظيم أي انتخابا

مصدر

10-مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الائتمان لحماية البنوك من الأزمات

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء في جلسة تشريعية عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 87.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب. وحظي مشروع القا

مصدر