بعد انتشارها الواسع.. الداخلية تحسم الجدل بشأن شائعة “مراقبة وتتبع المكالمات”

​نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع صحة بلاغ جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، والذي زعم كذبًا أن السلطات ستشرع في العمل بـ ”نظام جديد للاتصالات” ابتداءً من 18 ماي 2026. وأكدت الوزارة أن الوثيقة المتداولة مفبركة ولا أساس لها من الصحة، داعية المواطنين إلى تحري اليقظة الكاملة واعتماد المصادر الرسمية لتلقي الأخبار والبيانات. ​وكان البلاغ المزيف قد حمل مجموعة من الادعاءات الخطيرة التي تهدف إلى إثارة اللبس والتشويش بين المواطنين تحت ذريعة تعزيز الأمن الرقمي وحماية النظام العام. حيث زعم النص المفبرك أن النظام الجديد سيمكن السلطات من تسجيل وتتبع المكالمات الهاتفية، وحفظ ومعالجة المعطيات المرتبطة بالمراسلات الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى إخضاع تطبيقات التراسل الفوري والمنصات الرقمية للمراقبة القانونية المستمرة. ولم تتوقف الادعاءات عند هذا الحد، بل تضمن المنشور معطيات تزعم ربط أرقام الهواتف بالمعطيات التعريفية الشخصية للمواطنين، بما في ذلك السجل المدني والبيانات البيومترية، مع إدراج تحذيرات للمواطنين من نشر الأخبار الزائفة في محاولة مكشوفة لمنح الوثيقة طابعًا رسميًا ومقنعًا. ​وأمام التفاعل الكبير الذي حظيت به هذه الشائعة، شددت وزارة الداخلية على أن البلاغات الرسمية الصادرة عنها يتم نشرها حصريًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة. وأوضحت الوزارة أن وكالة المغرب العربي للأنباء والمنصات الرقمية والمؤسساتية الرسمية التابعة لها هي المصادر الوحيدة المخول لها نشر البلاغات الصادرة عن السلطات العمومية، مجددة التذكير بضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي تستهدف تضليل الرأي العام وتشويش الطمأنينة الرقمية للمواطنين. إ. لكبيش / Le12.ma

drissمصدر