عاجل.. إدانة محمد مبديع بـ13 سنة سجناً نافذاً

<p>أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكماً ثقيلاً يقضي بإدانة الوزير الأسبق محمد مبديع بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، مرفوقاً بغرامة مالية باهظة بلغت 30 مليون درهم.&nbsp;</p> <p>ويأتي هذا النطق بالحكم المتوقع ليفصل في أحد أبرز ملفات الفساد المالي التي شغلت الرأي العام الوطني، بعد متابعة المسؤول الحكومي السابق بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، فضلاً عن التزوير في محررات عرفية وتجارية ورسمية.</p> <p>وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة إلى شكاية رسمية تحركت بناءً عليها الآلة القضائية، تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات.&nbsp;</p> <p>وسلطت الشكاية الضوء على “العلبة السوداء” لتسيير الشأن المحلي والعمومي الذي كان يشرف عليه مبديع، كاشفة عن خروقات واختلالات تدبيرية وصفت بالجسيمة، والتي عجلت بوضعه تحت مجهر العدالة.</p> <p>وشكلت الصفقات العمومية النواة الصلبة للاتهامات التي لاحقت الوزير المنتدب الأسبق المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة؛ حيث تضمن صك الاتهام شبهات قوية حامت حول التلاعب بالفواتير، وصرف أموال عمومية مقابل مشاريع وأشغال وهمية لم تنجز على أرض الواقع، بالإضافة إلى تفصيل صفقات على المقاس وتوجيهها بشكل مباشر لخدمة مصالح شركات ومكاتب دراسات محظوظة بعينها.</p> <p>في المقابل، وطيلة مجريات التحقيق التفصيلي وجلسات المحاكمة الماراطونية، واجه محمد مبديع هذه التهم بالإنكار الشديد، متشبثاً ببراءته التامة مما نُسب إليه.</p> <p>ودفع الدفاع بأن كافة القرارات والإجراءات التي طبعت فترة تدبيره للمسؤولية قد اتُّخذت في امتثال تام للمساطر القانونية والتدبيرية الجاري بها العمل، وهو الدفوع الذي لم يفلح في تغيير قناعة هيئة الحكم التي قضت بإدانته.</p>

مصدر