عاجل.. نهاية ثقيلة لمسار محاكمة مبديع أمام جنايات البيضاء

هوية بريس – متابعات أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، على خلفية متابعته في ملف مرتبط بتبديد أموال عمومية. وجاء الحكم بعد جلسات مطولة شهدت مرافعات الدفاع وكلمات المتهمين الأخيرة قبل إدخال الملف للمداولة. أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار على مرحلة ابتدائية من ملف محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، بإدانته بعقوبة سجنية نافذة مدتها 13 سنة، بعد متابعته بتهمة تبديد أموال عمومية. تفاصيل الجلسة الأخيرة قبل النطق بالحكم وبدا مبديع متأثرا، زوال اليوم الخميس، وهو يقف أمام الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، بعدما منحت المحكمة له ولباقي المتهمين الكلمة الأخيرة، قبل إدخال الملف إلى المداولة والنطق بالحكم. “أنا كلي ثقة في القضاء المغربي وفي هذه الهيئة الموقرة”. محمد مبديع في كلمته الأخيرة أمام المحكمة، ملتمسا البراءة من المنسوب إليه وتمكينه من العودة إلى أسرته. وأكد مبديع، خلال كلمته الأخيرة، أن ما وصل إليه في هذا الملف أثر عليه وعلى أسرته بشكل كبير، معتبرا أن الإحساس الذي يعيشه صعب بعد مسار سياسي ومهني طويل، تضمن مسؤوليات محلية وحكومية. وشدد الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح على أنه قضى سنوات طويلة في خدمة الوطن من مواقع مختلفة، سواء عبر تدبير الشأن المحلي أو من خلال تحمل مسؤولية حكومية كوزير، مؤكدا ارتباطه بالساكنة وخدمة مصالحها. مسار الدفاع ومرافعات البراءة وخلال جلسات سابقة، ظل دفاع مبديع يؤكد براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، موجها انتقادات إلى السلطات الولائية بجهة بني ملال خنيفرة، ومشددا على أن مراقبة التدبير تدخل ضمن اختصاصاتها. وسبق للدفاع أن التمس من المحكمة استدعاء ممثلي وزارة الداخلية لتقديم توضيحات بخصوص الصفقات التي تم إنجازها بمدينة الفقيه بنصالح، معتبرا أن هذه الصفقات خضعت للمراقبة من طرف مصالح الوزارة. كما اعتبر الدفاع أن فترة تدبير مبديع لشؤون جماعة الفقيه بنصالح عرفت، بحسب مرافعاته، مساهمة في النهوض بالمدينة، مستحضرا وضعية شوارعها ومرافقها مقارنة بمدن أخرى شهدت اختناقات خلال التساقطات المطرية. موقف مبديع وباقي المتهمين وبخصوص الصفقات العمومية موضوع المتابعة، أكد محمد مبديع أن جميع المساطر القانونية تم احترامها خلال فترة تدبيره لجماعة الفقيه بنصالح، مشددا على أن مصالح وزارة الداخلية كانت تتوفر على آليات مراقبة دقيقة. وأوضح أن هذه المراقبة، وفق دفوعه، كان يمكن أن تفضي إلى تنبيه مصالح الجماعة في حينه عند الشروع في تنفيذ الصفقات العمومية الخاصة بتهيئة المدينة، إذا كانت هناك ملاحظات تستوجب ذلك. وعلى المنوال ذاته، نفى باقي المتهمين الماثلين أمام المحكمة التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين ما ورد في مرافعات دفاعهم، وملتمسين البراءة مما نسب إليهم. ويرى مراقبون أن الحكم الصادر في ملف محمد مبديع يعيد إلى الواجهة النقاش حول تدبير الصفقات العمومية بالجماعات الترابية، وحدود المسؤولية بين المنتخبين والإدارة الترابية وأجهزة المراقبة. ويُنتظر أن يظل الملف محط متابعة خلال مراحله القضائية المقبلة، خاصة بالنظر إلى مكانة المتهم الرئيسية ومساره السياسي، وإلى طبيعة التهم المرتبطة بتدبير المال العام والحكامة المحلية. The post عاجل.. نهاية ثقيلة لمسار محاكمة مبديع أمام جنايات البيضاء appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر