قضية سعد لمجرد.. فصول جديدة من الجدل القانوني والاتهامات تلاحق “المعلم” في فرنسا

​عاد اسم الفنان المغربي سعد لمجرد ليتصدر واجهة الجدل الإعلامي والقضائي مجدداً، بعد قراره استئناف الحكم الصادر بحقه مؤخراً في فرنسا، والذي قضى بسجنه خمس سنوات إثر إدانته في قضية اغتصاب تعود وقائعها إلى سنة 2018 بمدينة سان تروبيه جنوب شرق البلاد. ​وأكد محامي الفنان، كريستيان سان باليه، أن موكله تقدم بطعن رسمي ضد الحكم الذي أصدرته محكمة دراغينيان الفرنسية، بعد محاكمة استمرت أربعة أيام جرت خلف أبواب مغلقة بناءً على طلب المشتكية. ​تفاصيل الحكم ورواية الطرفين ​أدانت المحكمة لمجرد، البالغ من العمر 41 عاماً، بتهمة اغتصاب شابة فرنسية التقاها داخل ملهى ليلي، قبل أن ترافقه إلى الفندق الذي كان يقيم فيه. ​وتتلخص رواية المشتكية في أن الفنان اقتادها إلى غرفته واعتدى عليها جنسياً قسراً، بينما تمسك الدفاع بأن العلاقة تمت برضا الطرفين، وهو الموقف الذي أصر عليه الفنان المغربي منذ بداية التحقيقات. ​ورغم صدور الحكم بالسجن خمس سنوات، إلا أن المحكمة قررت عدم إصدار مذكرة توقيف فورية بحق لمجرد، مما أتاح له متابعة الجلسات في حالة سراح، في وقت كانت فيه النيابة العامة قد طالبت بعقوبة أشد تصل إلى عشر سنوات سجناً نافذاً. ​سجل حافل بالملاحقات القضائية ​تعيد هذه القضية تسليط الضوء على الأزمات القانونية المتلاحقة التي ارتبطت باسم النجم المغربي خلال السنوات الماضية، حيث واجه اتهامات مشابهة في أكثر من محطة، إذ سبق أن وجهت إليه اتهامات بالاعتداء في كل من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. ​كما أصدر القضاء الفرنسي في عام 2023 حكماً آخر يقضي بسجنه ست سنوات، على خلفية اتهامه باغتصاب وتعنيف شابة فرنسية أخرى في قضية تعود وقائعها إلى سنة 2016. ​وكان من المرتقب أن تُعقد جلسة استئناف الحكم الصادر في قضية عام 2016 خلال شهر يونيو من العام الماضي 2025، إلا أن القضاء الفرنسي قرر تأجيلها بسبب تطورات وملاحقات قضائية أخرى ارتبطت بالمشتكية نفسها وبعض أفراد عائلتها، مما يضع الملف القانوني لـ “المعلم” أمام فصول جديدة ومعقدة من الصراع داخل أروقة المحاكم الفرنسية. إ. لكبيش / Le12.ma

drissمصدر