تفاصيل منحة استثنائية للأسر المستفيدة من الدعم المباشر

هوية بريس – متابعات أقر مشروع القانون رقم 041.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي صادقت عليه الحكومة الخميس، إجراءين جديدين لمواكبة الأسر المستفيدة عند الاندماج في سوق الشغل المهيكل. ويهدف المشروع إلى تشجيع التصريح بالعمل دون خوف من فقدان الدعم بشكل فوري. يروم مشروع القانون الجديد معالجة إشكالات برزت منذ بداية التنزيل الفعلي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2023، خاصة تلك المرتبطة بتردد بعض الأسر في الولوج إلى سوق الشغل المهيكل، مخافة فقدانها الفوري لأهلية الاستفادة من الإعانات بمجرد التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويندرج المشروع، وفق المعطيات الرسمية، في سياق مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية لفائدة المواطنات والمواطنين، ولا سيما الفئات في وضعية هشاشة. تفاصيل المنحة الشهرية الاستثنائية ينص الإجراء الأول في مشروع القانون رقم 041.26 على تخويل منحة شهرية استثنائية لفائدة الأسرة التي كانت تستفيد من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وفقدت حقها في هذه الاستفادة بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين في نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص. “تعادل قيمة المنحة الشهرية الاستثنائية مبلغ الإعانة أو الإعانات المطابقة لوضعية الأسرة في نظام الدعم الاجتماعي المباشر”، وفق ما نص عليه مشروع القانون رقم 041.26. وسيتم تحديد مدة وشروط الاستفادة من هذه المنحة بموجب نص تنظيمي يصدر لاحقا، على أن يسند تفعيل هذه التدابير إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، باعتبارها الجهة المكلفة بتتبع وتنزيل هذا الورش الاجتماعي. أما الإجراء الثاني فيتعلق بإلغاء شرط انتظار اثني عشر شهرا لاستئناف الاستفادة من الدعم في حالة فقدان منصب الشغل. وبموجب هذا المقتضى، ستتمكن الأسرة المعنية من العودة إلى نظام الدعم الاجتماعي المباشر دون انتظار المدة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 58.23. سياق الإدماج الاقتصادي وحماية الأسر تستهدف هذه التدابير مواكبة انتقال الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر نحو الاندماج في سوق الشغل المهيكل، عبر توفير دعم مرحلي يساهم في ضمان استقرارها الاجتماعي، ويحفزها على قبول فرص العمل المصرح بها دون التخوف من فقدان الإعانات دفعة واحدة. وتنص المادة السابعة من القانون رقم 58.23 على أن من بين الحالات الموجبة لعدم الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر أن يكون أحد الزوجين أو رب الأسرة مصرحا به بنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص مرة واحدة على الأقل خلال فترة تحدد بنص تنظيمي. غير أن التجربة العملية أبانت عن حاجة إلى إرساء آلية انتقالية أكثر مرونة، حتى لا يتحول التصريح بالعمل إلى سبب لتردد الأسر في الاندماج الاقتصادي، أو إلى عائق أمام الانتقال من الهشاشة إلى الاستقرار المهني والاجتماعي. وستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بعد سنتين من تفعيل هذه التدابير، على إجراء دراسة لتقييم نجاعتها واقتراح الحلول الكفيلة بتحسين فعاليتها، بما يضمن ملاءمة نظام الدعم مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية. ويرى مراقبون أن مشروع القانون رقم 041.26 يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين الحماية الاجتماعية وتشجيع العمل المهيكل، من خلال جعل الدعم الاجتماعي وسيلة للانتقال التدريجي نحو الاستقلال الاقتصادي، لا عائقا أمام التصريح بالعمل. ويُنتظر أن يساهم هذا التعديل، بعد استكمال مسطرة المصادقة وإصدار النصوص التنظيمية، في تعزيز ثقة الأسر المستفيدة في مسار الإدماج الاقتصادي، وضمان استمرارية الحماية الاجتماعية خلال فترات الانتقال المهني وفقدان الدخل. The post تفاصيل منحة استثنائية للأسر المستفيدة من الدعم المباشر appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر