مجلس المنافسة يوافق على تدابير مؤقتة لتنظيم أسواق بيع أضاحي العيد حتى 3 يونيو 2026

أعلن مجلس المنافسة قبوله طلب الرأي المحال من طرف رئيس الحكومة بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي عيد الأضحى، معتبرا أن الطلب يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة. وأوضح المجلس، في رأيه رقم ر/3/26، أنه وافق على اعتماد هذه التدابير خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026، بهدف تنظيم الأسواق المرتبطة ببيع الأضاحي. وأشار المجلس إلى أن القرار جرى التداول بشأنه خلال اجتماع هيئته المنعقد يوم 21 ماي 2026، برئاسة أحمد رحو وبمشاركة أعضاء المجلس، وذلك طبقا لأحكام القانون المتعلق بمجلس المنافسة. وأضاف المصدر أن الرأي استند إلى مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 الخاص بمجلس المنافسة، إلى جانب النصوص التنظيمية المرتبطة بتطبيقهما. وسجل المجلس أن فترة عيد الأضحى تشهد سنويا ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الأضاحي بمختلف جهات المملكة، وهو ما يفرض ضغطا متزايدا على قنوات التموين والتسويق، وقد يهيئ المجال لممارسات مضارباتية وسلوكيات منافية لقواعد المنافسة الحرة. وأوضح أن هذه الممارسات قد تشمل إعادة البيع بغرض المضاربة، أو التخزين غير المشروع للأضاحي بهدف خلق ندرة مصطنعة، فضلا عن التأثير المتعمد على مستويات الأسعار، بما يخل بالتوازن الطبيعي للسوق ويؤثر على شفافية المعاملات التجارية. واعتبر المجلس أن هذه المعطيات تجعل السوق المعنية توجد في “وضعية غير عادية”، وهو ما يستجيب لأحد الشروط القانونية التي تتيح للحكومة اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم السوق. وأضاف أن الإجراءات المرتقبة تهدف إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية، والحفاظ على السير التنافسي السليم للأسواق، والحد من الممارسات المخلة بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، بما يساهم في حماية المستهلك والحفاظ على التوازن الطبيعي للسوق.

لكممصدر