الضمان الاجتماعي يشدد الرقابة على المشغلين
أدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على المشغلين الذين لا يصرحون بأجرائهم، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، في إطار تعزيز الامتثال وتحقيق حماية كبرى للأجراء.
ووفق المقتضيات الجديدة، سيتم فرض غرامات مالية مضاعفة على المشغلين الذين يتأخرون في التصريح بعمالهم، قبل تلقيهم إخطارًا رسميًا بشأن بدء عملية المراقبة.
وكان كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، هشام صابري، قد صرح أن الوزارة تعكف على إحداث آلية رقمية لتفعيل إلزامية التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح صابري، في معرض جوابه على سؤال شفوي، بمجلس المستشارين، حول “الحماية الاجتماعية للشغيلة في القطاع الخاص” أن هذه الآلية الرقمية “ستعطي الحق للأجير في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مضيفا أنها “ستكون متاحة للجميع دون استثناء”.
