الجمارك: أزيد من 3,4 مليار درهم مصرح بها وتعزيز الإجراءات ضد تبييض الأموال (وثيقة)
هوية بريس-عبد الصمد ايشن سجل التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمملكة المغربية برسم سنة 2025 حصيلة وُصفت بالمهمة على مستوى مختلف مجالات التدخل، سواء في ما يتعلق بمراقبة المسافرين، أو مكافحة التهريب وتبييض الأموال، أو حماية البيئة، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات الرقابة اللاحقة وتسوية المنازعات الجبائية. فعلى مستوى مراقبة المسافرين، أظهرت معطيات التقرير تسجيل 12.178 قضية خلال سنة 2025، أسفرت عن تحصيل ما يفوق 205 ملايين درهم من الحقوق والضرائب، وهو ما يعكس ارتفاعاً لافتاً بنسبة 49 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. كما تم تحصيل حوالي 114 مليون درهم إضافية في شكل غرامات تعاملية، ما يؤشر على تشديد الرقابة الجمركية على مستوى المعابر الحدودية والمطارات، وتطوير آليات الاستهداف والمراقبة. وفي سياق متصل بمكافحة تبييض الأموال، أوضح التقرير أنه تم تسجيل 21.788 تصريحاً بالعملة الأجنبية، بلغت قيمتها الإجمالية أزيد من 3,4 مليار درهم، في حين وصلت قيمة حجزات العملة إلى ما يقارب 181 مليون درهم. وتبرز هذه الأرقام الدور المتنامي للجمارك في تتبع التدفقات المالية العابرة للحدود، وتعزيز الامتثال للإجراءات القانونية المنظمة لحمل وتحويل العملات. أما على المستوى البيئي، فقد سجل التقرير تطوراً نوعياً في مجال محاربة الأكياس البلاستيكية المحظورة، حيث تضاعفت عمليات الحجز ست مرات تقريباً، لترتفع من 64 طناً سنة 2024 إلى 398 طناً سنة 2025. ويعكس هذا الارتفاع، بحسب المعطيات الواردة، فعالية التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية، وكذا تفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بالقانون رقم 77-15 المتعلق بمنع واستعمال الأكياس البلاستيكية، بما يعزز توجه الدولة نحو حماية البيئة وتقليص المخاطر الإيكولوجية. وفي ما يخص التعاون الدولي، أبرز التقرير أن 400 طلب مساعدة تمّت معالجتها في إطار الشراكة مع الإدارات الجمركية الأجنبية، وهو ما مكن من تحقيق نتائج ملموسة، من بينها حجز 15 مركبة مسروقة، و514 كيلوغراماً من مخدر الكوكايين، إضافة إلى 73.440 علبة سجائر مهربة. كما شاركت المصالح الجمركية المغربية في عمليات دولية بتنسيق مع الإنتربول والمنظمة العالمية للجمارك، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، خصوصاً تهريب المخدرات والأدوية المزيفة. وعلى صعيد الرقابة اللاحقة للتخليص، كشف التقرير أن قيمة المخالفات المسجلة قدرت بحوالي 489 مليون درهم من الحقوق والضرائب المستحقة، تم استرداد 326 مليون درهم منها فعلياً، مقابل 206 ملايين درهم فقط خلال سنة 2024، مسجلة بذلك تطوراً بنسبة 58 في المائة. كما تم تحصيل 133 مليون درهم من الغرامات، وهو ما يعكس، وفق التقرير، فعالية الرقمنة في تسريع عمليات التسوية وتعزيز نجاعة التحصيل. وفي المجال المتعلق بالشؤون الخلافية، أشار التقرير إلى تسوية 57.433 قضية بالتراضي من أصل 68.894 قضية مسجلة، ما يعكس توجهاً مؤسساتياً نحو تقليص زمن النزاعات وتعزيز آليات التسوية الودية، بما يضمن توازناً بين حماية مصالح الإدارة وتيسير التعامل مع الفاعلين الاقتصاديين، في إطار من الشفافية والنجاعة. ويخلص التقرير إلى أن سنة 2025 شكلت مرحلة تعزيز للأداء الجمركي على عدة مستويات، من خلال الجمع بين الرقابة الصارمة، والانفتاح على الشراكات الدولية، وتطوير أدوات الرقمنة، بما يرسخ دور إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كفاعل أساسي في حماية الاقتصاد الوطني وضمان الامتثال للقانون. The post الجمارك: أزيد من 3,4 مليار درهم مصرح بها وتعزيز الإجراءات ضد تبييض الأموال (وثيقة) appeared first on هوية بريس.
المنتدى البرلماني الدولي: السياسات المنصفة رهان بناء مجتمعات أكثر صمودا
زنقة20ا الرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلقت يوم الإثنين 09 ف…











