الحكومة توضح بخصوص مطالب التراجع عن الساعة الإضافية

هوية بريس-عبد الصمد ايشن قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن موضوع الساعة القانونية بالمغرب يخضع لنصوص قانونية وتنظيمية واضحة، مؤكدة أن اعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1) بشكل دائم يتم في إطار مقاربة مؤسساتية تراعي متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنين، وليس باعتباره “قرارا قطاعيا معزولا”. وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على أسئلة وجهها المستشار البرلماني خالد السطي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، حول تقييم قرار الإبقاء على الساعة الإضافية طيلة السنة، أن الإطار القانوني المنظم للساعة القانونية يستند إلى المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر سنة 1967، والذي اعتمد توقيت غرينيتش أساسا للساعة القانونية، مع إمكانية إضافة ستين دقيقة بقرار تنظيمي. وأضافت أن المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018 نص بدوره على إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية، مع إمكانية توقيف العمل بهذا التوقيت عند الاقتضاء، مشيرة إلى أن الحكومة واكبت هذا النظام عبر مجموعة من التدابير، من بينها ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية. وأكدت الوزيرة أن تقييم آثار العمل بالساعة الإضافية يخضع لمحددات متعددة ترتبط بجوانب اقتصادية واجتماعية وإدارية، ما يفرض، بحسب تعبيرها، التعاطي مع الملف في إطار شمولي ومتوازن يراعي المصلحة العامة واستقرار القرار العمومي. وشددت المسؤولة الحكومية على أن الحكومة “واعية بأن هذا الموضوع يلامس تفاصيل الحياة اليومية للأسر المغربية”، مؤكدة أن تدبير هذا الملف يتم “بطريقة تشاركية وبالجدية اللازمة، وفي إطار احترام القانون والمؤسسات”. وكان المستشار خالد السطي قد وجه ثلاثة أسئلة كتابية إلى الحكومة طالب فيها بالكشف عن المبررات الحقيقية لاستمرار اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، رغم ما وصفه بـ”الرفض الشعبي الواسع” ومطالب متكررة بالعودة إلى توقيت غرينيتش. The post الحكومة توضح بخصوص مطالب التراجع عن الساعة الإضافية appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر