جامعي: الحكومة المقبلة ستقود ملفات الحكم الذاتي ومونديال 2030

هوية بريس-متابعات قال أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، إن قراءة المشهد السياسي المغربي لا تسمح باختزال المرحلة الحالية في مجرد منافسة حزبية مرتبطة بصراع حول الهوامش، بل تستدعي العودة إلى قراءة متأنية لمقتضيات دستور سنة 2011، باعتباره إطارا يؤسس لمرحلة انتقالية ضمن تطور النظام السياسي المغربي. وأوضح السعيد في مداخلة له على قناة DW، أن دستور 2011 لا يقدم نموذجا لملكية تنفيذية كاملة، كما لا يكرس في المقابل ملكية برلمانية مكتملة الأركان، بل أفرز وضعا سياسيا وصفه بـ”شبه المتوازن”، حيث تحتفظ المؤسسة الملكية بمكانة محورية وصلاحيات مهمة داخل النظام السياسي، مع اضطلاعها برسم التوجهات الكبرى والخطط الاستراتيجية المستقبلية. وفي المقابل، أشار المتحدث إلى أن التدبير اليومي والعملي للشأن العام يظل من اختصاص الفاعلين الحزبيين والمؤسسات المنتخبة، مبرزا أن الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية إدارة العمل الحكومي والتشريعي، وأن مختلف القوانين والمراسيم والتشريعات الصادرة ترتبط بإنتاج المؤسسات السياسية والحكومية. وسجل أستاذ القانون الدستوري أن الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026 تكتسي أهمية استثنائية، بالنظر إلى طبيعة المرحلة والملفات الكبرى التي ستكون الحكومة المقبلة مطالبة بتدبيرها. وأوضح أن هذه الانتخابات لن تفرز فقط أغلبية حكومية جديدة، بل ستحدد أيضا ملامح مرحلة سياسية واستراتيجية ذات رهانات كبرى. وفي هذا السياق، اعتبر السعيد أن الحكومة المقبلة ستكون معنية بشكل مباشر بتدبير ملف الحكم الذاتي، الذي يشكل أحد أبرز الملفات الاستراتيجية ضمن أجندة النظام السياسي المغربي، بالنظر إلى ارتباطه بالقضية الوطنية وتطوراتها المستقبلية. كما أشار إلى أن الحكومة ذاتها ستكون مطالبة بالإشراف على التحضير لاستحقاق عالمي بارز يتمثل في تنظيم منافسات كأس العالم 2030، وهو حدث يتجاوز البعد الرياضي ليشمل رهانات تنموية واقتصادية وسياسية كبرى. وأكد المتحدث أن الحكومة المقبلة ستكون أيضا مطالبة بإعادة بناء منسوب الثقة ومعالجة عدد من الاختلالات والاحتياجات التي برزت خلال السنوات الأخيرة، في ظل انتظارات مجتمعية متزايدة وتحديات تفرض مقاربات سياسية وتدبيرية أكثر نجاعة. وختم أمين السعيد تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتجاوز منطق التنافس الانتخابي التقليدي، بالنظر إلى طبيعة الرهانات المطروحة وحجم المسؤوليات المنتظرة من الفاعلين السياسيين خلال السنوات القادمة. The post جامعي: الحكومة المقبلة ستقود ملفات الحكم الذاتي ومونديال 2030 appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر