شكاية لرئيس الحكومة بشأن إهداء الصليب تحت إشراف مؤسسة عمومية

شكاية لرئيس الحكومة بشأن إهداء الصليب تحت إشراف مؤسسة عمومية هوية بريس – متابعات أعلن مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية عن تقدمه بشكاية رسمية وتظلم إداري إلى رئيس الحكومة، على خلفية ما وصفه بـ”الاشتباه في استعمال المال العام” لإنتاج وإهداء رمز ديني مسيحي يتمثل في “صليب”، تحت إشراف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضح المركز، في بيان صادر بتاريخ 26 ماي 2026، أنه سجل شكاية لدى مصالح رئاسة الحكومة تحت رقم 5291641، مطالبا بفتح تحقيق إداري ومالي وقانوني بشأن هذه الواقعة، التي اعتبر أنها تثير إشكالات دستورية وقيمية مرتبطة بحسن تدبير المال العام واحترام الثوابت الدستورية للمملكة المغربية. وأشار البيان إلى أن المعطيات المتداولة تفيد بأن الصليب تم إنتاجه في إطار تدخل رسمي مرتبط بمؤسسة عمومية مغربية، قبل أن يتم إهداؤه لجهة أجنبية باسم مؤسسة تابعة للدولة، مضيفاً أن الرمز المذكور صُنع بحرفية عالية باستعمال خشب العرعر المعروف بقيمته المادية والرمزية في الصناعة التقليدية المغربية. وأكد المركز أن خطورة الواقعة لا ترتبط فقط بالبعد الرمزي والديني للعملية، وإنما أيضا بالتساؤلات المطروحة حول مصدر التمويل والكلفة المالية التي تحملتها عملية صناعة وشحن هذا الرمز إلى الخارج، وما إذا كان المال العام قد استُعمل في ذلك. كما اعتبر المركز أن توظيف مؤسسة عمومية لإمكاناتها الإدارية والمالية في إنتاج أو تمويل أو تصدير رمز ذي حمولة دينية يفتح نقاشا مجتمعيا واسعا حول مدى انسجام هذه المبادرة مع مقتضيات الدستور المغربي، خاصة الفصل الثالث الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة، والفصل 41 المتعلق بحماية الأمن الروحي للمغاربة تحت إمارة المؤمنين. وفي السياق ذاته، شدد البيان على أن الموارد العمومية المخصصة لقطاع الصناعة التقليدية ينبغي أن توجه لخدمة الصناع التقليديين والحفاظ على التراث الوطني، لا نحو مبادرات تثير الجدل وتمس، وفق البيان، بالحياد المفترض في عمل المرافق العمومية تجاه الثوابت الدستورية والهوية الحضارية للمملكة. وسجل المركز أيضاً ما وصفه بـ”الإشكال الأخلاقي والقيمي” المرتبط بدفع صانع تقليدي مغربي مسلم إلى إنتاج رمز ديني يتعارض مع قناعته العقدية والمرجعية الإسلامية للمجتمع المغربي، معتبراً أن الأمر يطرح تساؤلات حول حدود تدخل الإدارة العمومية وطبيعة الأهداف التي ينبغي أن تخدمها. وطالب المركز بفتح تحقيق إداري ومالي مستقل لتحديد الأساس القانوني والإداري الذي استندت إليه هذه المبادرة، والكشف عن مصدر التمويل والكلفة الإجمالية المرتبطة بصناعة وشحن الرمز المذكور، مع ترتيب المسؤوليات الإدارية والمالية عند الاقتضاء، ضماناً لاحترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية بيانه بالتأكيد على تمسكه باحترام المؤسسات الدستورية والعمل في إطار القانون، مع مواصلة الدفاع عن الحكامة الجيدة وصيانة المال العام وحماية الثوابت الجامعة للمملكة المغربية. The post شكاية لرئيس الحكومة بشأن إهداء الصليب تحت إشراف مؤسسة عمومية appeared first on هوية بريس.

(هوية بريس)مصدر