معركة “كسر العظام” بين وهبي والمحامين تربك التقاضي بمحاكم المملكة

هوية بريس-متابعات عاد مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ليؤجج التوتر بين وزارة العدل، بقيادة عبد اللطيف وهبي، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعدما حسمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، في قراءة ثانية، عددا من المواد الخلافية وصادقت على المشروع برمته بـ17 صوتا مقابل 5 أصوات معارضة. ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه حدة المواجهة بين الطرفين، وسط تمسك الحكومة بمواصلة المسار التشريعي، مقابل تشبث المحامين برفضهم لمقتضيات يعتبرونها ماسّة باستقلالية المهنة. وفي المقابل، اختارت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التصعيد الميداني، بإعلانها الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إلى جانب تنظيم اعتصام مفتوح أمام البرلمان ابتداء من الاثنين 6 يوليوز، بمشاركة النقباء الحاليين والسابقين وأعضاء المجالس. وترى الجمعية أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يستجيب لانتظارات الجسم المهني، معتبرة أن تمريره دون توافق يعمق الأزمة ويزيد من منسوب الاحتقان بين الوزارة والمحامين. ويُلقي استمرار هذا الصراع بظلاله على سير مرفق العدالة، بعدما وجد آلاف المتقاضين أنفسهم أمام تأجيلات متكررة للجلسات وتعطل عدد من الإجراءات القضائية، في ظل توقف المحامين عن أداء جزء كبير من مهامهم المهنية. ويخشى متابعون أن يؤدي استمرار التجاذب إلى إطالة أمد النزاعات القضائية، بما ينعكس سلبا على حق المواطنين في الولوج إلى العدالة داخل مختلف محاكم المملكة. ومع اقتراب عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب، تبدو الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد، في ظل غياب مؤشرات على انفراج قريب أو استئناف الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين. وبين تمسك الحكومة بخيار الإصلاح التشريعي وإصرار المحامين على الدفاع عن استقلالية مهنتهم، يبقى المواطن الحلقة الأكثر تضررا من هذه المواجهة، بعدما أصبحت حقوقه في التقاضي رهينة استمرار الخلاف بين الطرفين. The post معركة “كسر العظام” بين وهبي والمحامين تربك التقاضي بمحاكم المملكة appeared first on هوية بريس.
اللجنة النيابية تمرر “قانون العدول”
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بالأغلبية، اليوم الإثنين، ع…










