لقجع: الحكومة تعمل على تعزيز تمويل واستدامة ورش الحماية الاجتماعية

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الدراسة التقييمية التي أنجزتها الحكومة بشأن صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي أظهرت وجود اختلالات بنيوية في منظومة البرامج الاجتماعية، ما دفع إلى إعادة هيكلتها وتجميع البرامج المتقاربة ضمن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. وأوضح لقجع، في جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني سعيد باعزيز، أن المرحلة الأولى من هذا الإصلاح مكنت من إعادة توجيه نحو 15 مليار درهم لتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، في إطار تعزيز نجاعة الإنفاق العمومي وتحسين الاستفادة من البرامج الاجتماعية. وأشار الوزير إلى أن الدراسة سجلت عددا من الإشكالات، أبرزها تشتت البرامج، وضعف التنسيق بين المتدخلين، وغياب رؤية موحدة للمنظومة الاجتماعية، مؤكدا أن الصندوق يشكل آلية مالية أساسية لضمان تمويل مستدام للإصلاحات الاجتماعية ذات الأولوية، ودعم الفئات الهشة والمعوزة. وأضاف أن صندوق دعم الحماية الاجتماعية، الذي أُحدث سنة 2012، تمت مراجعة تسميته سنة 2021 بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية ومواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية. وبيّن لقجع أن الدراسة، التي أُنجزت سنة 2022، شملت مختلف البرامج والخدمات الاجتماعية، خاصة تلك الممولة من الصندوق، بهدف رصد أوجه التداخل بينها وتجميعها ضمن تصور موحد يضمن مزيدا من التكامل والفعالية. وأكد أن هذا التقييم استهدف عقلنة التدخلات الاجتماعية، وتوحيد آليات الحكامة والتدبير، وتقليص تداخل الاختصاصات، إلى جانب ترشيد نفقات التسيير وتحسين مردودية الإنفاق العمومي، مع اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كمرجع لتحديد المستفيدين بشكل دقيق وشفاف. وأوضح الوزير أن الدراسة اعتمدت مقاربة تشاركية ضمت مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وأسفرت عن جرد وتحليل أكثر من 90 برنامجاً وخدمة اجتماعية، بغلاف مالي إجمالي يناهز 74 مليار درهم. وفي ما يتعلق بتمويل الصندوق، أكد لقجع أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل لضمان استدامته، من خلال تخصيص جزء من الرسوم القضائية، وتعبئة موارد المساهمة الإبرائية الخاصة بالممتلكات المصرح بها بالخارج، وتعزيز المساهمات التضامنية، إلى جانب إعادة توجيه اعتمادات بعض البرامج وإطلاق دراسة بشراكة مع مؤسسات مالية دولية لاستكشاف مصادر تمويل إضافية. واختتم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز التكامل بين البرامج الاجتماعية، وتطوير حكامة صندوق دعم الحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الدعم العمومي إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية أكبر.

صناع حنانمصدر