رقابة المجلس الأعلى للحسابات على حساب ودائع المحامين: هل تجاوز المشرع حدود الفصل 147 من الدستور؟

في النقاش الذي أثاره إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، انصرف الجدل، في معظمه، إلى مدى وجاهة إخضاع هذه الأموال للرقابة. غير أن هذا المسار يحجب جوهر المسألة. فالنقاش لا يتعلق بالرقابة في ذاتها، وإنما بالجهة التي يخولها الدستور، دون غيرها، ممارستها. ولا يستقيم الجواب عن هذه المسألة بالاحتكام إلى الحاجة إلى […]

زهير حميدوشمصدر